الـ«روسيفوبيا» تضرب الإدارة الأميركية!

نشرت صحيفة «إيزفستيا» الروسية مقالاً بقلم معلّق وكالة «تاس» العسكري فيكتور ليتوفكين، يقول فيه: مسكين، مسكين مستر كارتر، مسكين وزير دفاع الولايات المتحدة. لقد اهتاج وتأثر كثيراً، بحيث أصبحنا نقلق على حالته الصحية. والمهم ألّا يلقي بنفسه من الطابق السادس عشر كما فعل قبل ستين سنة زميله الأسبق جيمس فوريستال، الذي رمى بنفسه وهو يصرخ «الروس قادمون». ماذا ستفعل الولايات المتحدة من دون وزير دفاع آخر؟

إن ما حصل لكارتر هو التالي. خلال خطابه في جامعة «أوكسفورد» البريطانية، قال إن روسيا التي تلعب وفق قواعدها، تهدم أسس النظام العالمي. من دون أن يوضح أيّ نظام يقصد. ولكن من الواضح أنه ذلك النظام الذي يحمل على امتداد سنوات طويلة يحمل اسم «Pax Americana» أي «السلام على الطريقة الأميركية». وفي الواقع هيمنة الولايات المتحدة على دول الأرض الأخرى. ولكن هذا الحق لم يمنحه أحد لواشنطن، لا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن الدولي ولا حتى العليّ القدير.

طبعاً، كارتر وزير الدفاع حاصل على دكتوراه في علوم الفيزياء، مثل رئيسه باراك أوباما، أو المرشحة لمنصب الرئاسة هيلاري كلينتون، يمكنه أن يمنح الحق لنفسه أن يعتبر بلاده متميّزة، بيد أن هذا لا يعني أبداً موافقة باقي العالم على هذا الامتياز.

وفي سياق متّصل، يعتزم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي توجيه رسالة إلى وزارة الخارجية لحثّها على اتخاذ موقف أشدّ صرامة في مواجهة حكومتَي موسكو وطهران بسبب استخدام الأولى الأراضي الإيرانية من أجل قصف مواقع «المعارضة السورية»، خلال آب الماضي. وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام أميركية، ومن بينها صحيفة «واشنطن بوست»، فإن ثلاثين عضواً من مجلس الشيوخ على الأقل وقّعوا على الرسالة، التي زمعوا توجيهها إلى وزير الخارجية، جون كيري أمس الإثنين. وتشير الرسالة إلى أن القصف الروسيّ «المعارضةَ السورية» عوضاً عن تنظيم «داعش»، انطلاقاً من قاعدة همدان الجوية الإيرانية، يُعتبر خرقاً للاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه مع طهران قبل سنتين، وتطلب دليلاً على أن الغارات الروسية تمت بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

وتفيد الرسالة بأنه على رغم توقف الغارات الروسية انطلاقاً من إيران، إلا أنه ليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن موسكو لن تعود لاستخدام قاعدة همدان.

«إيزفستيا»: مسكين مستر كارتر!

نشرت صحيفة «إيزفستيا» الروسية مقالاً بقلم معلّق وكالة «تاس» العسكري فيكتور ليتوفكين، عمّا يجب أن يعتاده ساسة الولايات المتحدة.

وجاء في المقال: مسكين، مسكين مستر كارتر، مسكين وزير دفاع الولايات المتحدة. لقد اهتاج وتأثر كثيراً، بحيث أصبحنا نقلق على حالته الصحية. والمهم ألا يلقي بنفسه من الطابق السادس عشر كما فعل قبل ستين سنة زميله الأسبق جيمس فوريستال، الذي رمى بنفسه وهو يصرخ «الروس قادمون». ماذا ستفعل الولايات المتحدة من دون وزير دفاع آخر؟

إن ما حصل لكارتر هو التالي. خلال خطابه في جامعة «أوكسفورد» البريطانية، قال إن روسيا التي تلعب وفق قواعدها، تهدم أسس النظام العالمي. من دون أن يوضح أيّ نظام يقصد. ولكن من الواضح أنه ذلك النظام الذي يحمل على امتداد سنوات طويلة يحمل اسم «Pax Americana» أي «السلام على الطريقة الأميركية». وفي الواقع هيمنة الولايات المتحدة على دول الأرض الأخرى. ولكن هذا الحق لم يمنحه أحد لواشنطن، لا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن الدولي ولا حتى العليّ القدير. طبعاً، كارتر وزير الدفاع حاصل على دكتوراه في علوم الفيزياء، مثل رئيسه باراك أوباما، أو المرشحة لمنصب الرئاسة هيلاري كلينتون، يمكنه أن يمنح الحق لنفسه أن يعتبر بلاده متميّزة، بيد أن هذا لا يعني أبداً موافقة باقي العالم على هذا الامتياز.

صحيح أن الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية عملت الكثير من أجل أن تفرض على العالم «أسس النظام العالمي». فقد غزت العراق وقصفت عاصمته، والتفّت نحو الصومال ولكنها فرّت من هناك بسرعة لأن سكان القرن الأفريقي لم يثمّنوا عالياً مهمتها التبشيرية.

بعد ذلك ضربت يوغوسلافيا بصواريخ «توماهوك» لتثبت تصوّراتها عن الحرّية والديمقراطية، وفصلت عن صربيا إقليم كوسوفو وميتوهيا. بعد كل هذا، عادت إلى العراق بالدبابات والصواريخ، لكي تعدم رئيسه وتنشر الفوضى في الشرق الأوسط، ومثل ذلك في ليبيا في شمال أفريقيا، بحجّة محاربة «القاعدة» من دون جدوى كما مع طواحين الهواء، في أفغانستان، التي انسحبت منها تقريباً خالية الوفاض. ولكن في طريق العودة نظّمت وساعدت على القيام بانقلابات في بعض الدول ومن ضمنها أوكرانيا. ولكنها تعثّرت في سورية. لأن روسيا أعاقتها، عندما أسقطت الورقة الرابحة لوجود مخزون السلاح الكيماوي لدى دمشق من يد الرئيس الأميركي.

لم يتمكن باراك أوباما الحائز جائزة نوبل للسلام من التصرّف، كالرؤساء السابقين، من البدء فوراً بغزو هذه الدولة الشرق أوسطية. ولكنه وقع في خطأ جيوسياسي صغير، عندما أنذر الرئيس السوري بضرورة التخلص من أسلحة الدمار الشامل خلال أيام معدودة. وبشار الأسد وافق على ذلك بتلميح من موسكو. وسحبت الأسلحة الكيماوية من سورية، وبطلب من الحكومة السورية جاءت الطائرات الروسية لمحاربة «داعش» المدعوم من الولايات المتحدة وحلفائها.

واضطر كارتر وطياروه رغماً عنهم إلى تقاسم الأجواء السورية. طبعاً لا أحد يعجبه هذا، فبعدما كانوا مهيمنين وقضاة ومدّعين عامّين ومحامي دفاع وحتى جلادين في هيئة واحدة، اضطروا إلى الأخذ بالاعتبار الجانب الآخر الذي لا يعترف بإرادتهم. ليست روسيا الوحيدة التي لا تعترف بالإرادة الأميركية، إذ إن موقف الصين كذلك ولا تنوي الانحناء أمام واشنطن، على رغم قدرة قواتها المسلحة لم ترتقِ إلى مستوى قدرة قوات الولايات المتحدة. هذا ما استعرضته الصين في قمة العشرين، عندما جرحت أنانية اليانكي وغطرستهم. كما أن الهند والبرازيل وإيران وغيرها لم تعد تهتم بواشنطن، وتنتهج سياسة خارجية وداخلية مستقلة. وطبعاً هذا يزعج مستر كارتر.

يتهدّم «Pax Americana» على رغم وجود جزر وحتى قارات تدور في فلكه. فمثلاً الناتو الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة والذي يكلفها سنوياً 3.5 مليار دولار على أقل تقدير، من دون الأخذ بالاعتبار النفقات الأخرى لشراء وسائل الاعلام الموالية لواشنطن ومساندتها، وكذلك المنظمات غير الربحية وغيرها التي تسمّى منظّمات مجتمع مدني. وهنا أيضاً ليس كل شيء على ما يرام. فبعض ساسة الاتحاد الأوروبي يتحدّثون عن إنشاء جيش أوروبي. وهذا يعني من دون الناتو والبنتاغون. قد يتحول هذا إلى أمر واقع، وليس حبراً على ورق. ألم تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ وهذا سيؤدّي ثانية إلى تقويض «أسس النظام العالمي» المهم بالنسبة إلى السيد كارتر. لا علاقة لموسكو بكل هذا، على رغم محاولات بعضٍ تحميلها المسؤولية كما يفعل السيد كارتر عندما يتّهم موسكو بأنها السبب في جميع حالات فشل واشنطن والبنتاغون.

لذلك، على كارتر أن يتكيّف ويتعوّد على أن العالم لم يعد أحاديّ القطب. وعلى رغم أنّ ساسة واشنطن يستطيعون الاستمرار بتمييز بلادهم واعتبارها فريدة، فإن هيمنتها ستزول. أرادوا هذا في واشنطن أم لا، ولكن هذا هو الواقع.

«واشنطن بوست»: برلمانيون أميركيون يضغطون على إدارة أوباما لاتخاذ موقف صارم إزاء موسكو وطهران

يعتزم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي توجيه رسالة إلى وزارة الخارجية لحثّها على اتخاذ موقف أشدّ صرامة في مواجهة حكومتَي موسكو وطهران بسبب استخدام الأولى الأراضي الإيرانية من أجل قصف مواقع «المعارضة السورية»، خلال آب الماضي.

وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام أميركية، ومن بينها صحيفة «واشنطن بوست»، فإن ثلاثين عضواً من مجلس الشيوخ على الأقل وقّعوا على الرسالة، التي زمعوا توجيهها إلى وزير الخارجية، جون كيري أمس الإثنين.

وتشير الرسالة إلى أن القصف الروسيّ «المعارضةَ السورية» عوضاً عن تنظيم «داعش»، انطلاقاً من قاعدة همدان الجوية الإيرانية، يُعتبر خرقاً للاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه مع طهران قبل سنتين، وتطلب دليلاً على أن الغارات الروسية تمت بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

وتفيد الرسالة بأنه على رغم توقف الغارات الروسية انطلاقاً من إيران، إلا أنه ليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن موسكو لن تعود لاستخدام قاعدة همدان.

وتؤكد الرسالة أن الإدارة الأميركية لم تبذل جهوداً كافية من أجل تطبيق الحصار الاقتصادي المفروض على إيران، موضحة أنه من الواجب التأكد فيما إذا كانت إيران تخرق، من الناحية القانونية، قرارات مجلس الأمن الدولي الملزمة، عبر تنفيذ مل هذه الغارات الجوية.

وتشدّد على أنه بينما تسير المصالح الروسية في سورية بشكل ناجح من خلال عمليات موسكو الجوية هذه، فإن مصالحنا الأميركية تتعرض للضرر.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، منتصف آب الماضي، أن طائرات تابعة لها قصفت أهدافاً في مدن سورية، عقب إقلاعها من قاعدة همدان الجوية في إيران، للمرة الأولى.

وأفاد المتحدّث بِاسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، في 16 آب الماضي، إلى أن استخدام روسيا القواعد الجوية الإيرانية منطلقاً لعملياتها العسكرية في سورية قد يعدّ خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231، فضلاً عن أنه لا يجلب أيّ فائدة لحلّ الأزمة في سورية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، معلّقاً على تصريحات تونر، إن استخدام بلاده قواعد جوّية في إيران لضرب أهداف في سورية لا يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

«غارديان»: جنود بريطانيون يرغمون صبيّاً عراقيّاً على النزول إلى النهر وتركوه يغرق

نشرت صحيفة «غارديان» قصّة غرق صبيّ عراقيّ بعدما أرغمه جنود بريطانيون على النزول إلى مياه قذرة.

وقالت الصحيفة إن الجنود الأربعة المتورطين في ما حدث لم تتمّ إدانتهم بالقتل لدى محاكمتهم. وتنقل الصحيفة وصف رجل عراقيّ اسمه عياد سالم حنون كان معتقلاً مع الصبي البالغ من العمر 15 سنة أحمد جبار كريم في اليوم الذي مات فيه الصبي في أيار عام 2003 في البصرة.

وذكر تحقيق قضائي، كُشف عنه الأسبوع الحالي، أن القوات البريطانية تركت الصبي بمفرده ليغرق في قناة المياه القذرة بعد القبض عليه مع مجموعة ممن قاموا بعمليات النهب عندما اجتاحت الفوضى المدينة.

وقال السير جورج نيومان، وهو قاض سابق في المحكمة العليا، بعد الاطلاع على الأدلة من عشرات الشهود من قادة وأفراد ومدنيين، إن الصبيّ عومل بشكل غير قانونيّ.

وكان بين مَن أدلوا بشهاداتهم في القضية عياد سالم حنون، وهو عامل في أحد المصانع وكان محتجزاً مع الصبي واثنين آخرين قرب مستشفى البصرة العام. يقول الرجل في شهادته إنه اتّجه إلى مركز المدينة بنيّة النهب الذي انتشر بعد هزيمة قوات صدام حسين. ولم يسرق أيّ شيء، لكنه تعرّض للقبض عليه وللضرب على أيدي الجنود البريطانيين ثم للاحتجاز في مركبتهم.

ويقول حنون: انطلقت العربة المدرّعة، وكان جنديان بريطانيان خلال الرحلة يجلسان أمامنا واستمرا في ضربنا وركلنا بأحذيتهم. وتوقفت العربة أسفل جسر الزبير، وفكّ الجنديان قيودنا وراحا يصرخان فينا للنزول إلى النهر. ويقول حنون إن المتهمين الآخرين سبحا عبر النهر قبل أن ينزل هو وأحمد إليه.

ويضيف: لم يكن أحمد يعرف السباحة ولم أكن أنا سباحاً جيداً. لذلك، بدأنا في التوسل إلى الجنود لكنهم لم يستمعوا إلينا ودفعونا إلى الماء تحت تهديد السلاح.

ويقول حنون إنه كان يدفع الماء برجليه بينما كان أحمد يغطس ويطفو. وإنه رأى أحد الجنود يخلع ملابسه، واعتقد أنه كان يهمّ لإنقاذ أحمد، لكن الجندي تلقى أمراً بالانصراف.

ويستطرد حنون قائلاً إن أحمد غطس ولم يظهر بعد ذلك، وإن والده وجد جثته في النهر بعد يومين.

وقال الدفاع عن الجنود الأربعة في المحكمة إن حنون ليس شاهداً يعتدّ به، لما جاء في اختلاف في شهاداته التي قدّمها خلال فترات متفاوتة على مدار سنوات عدّة.

لكن السير جورج قال عام 2016 إن شهادته كانت صالحة بالقدر الكافي للأخذ بها. وتوصّل إلى أن الظروف التي مات فيها أحمد ما كان لها أن تحدث.

وقال تقرير السير جورج إن الجنود ألقوا القبض عليه للسرقة وأرغموه على النزول إلى القناة ثم تركوه ليغرق.

«كومرسانت»: ارتفاع ثمن الصداقة الأميركية ـ «الإسرائيلية» 7 مليارات دولار!

تناولت صحيفة «كومرسانت» الروسية توقيع أوباما ونتنياهو «اتفاقية تاريخية» في شأن التعاون العسكري بين البلدين، مشيرة إلى أنّ ثمن الصداقة بينهما ارتفع سبعة مليارات دولار.

وجاء في المقال: وقّعت الولايات المتحدة و«إسرائيل» يوم 14/09/2016 اتفاقية للتعاون العسكري، تمنح بموجبها الولايات المتحدة «إسرائيل» خلال عشر سنوات مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار، أي 3.8 مليار دولار سنوياً، في الاتفاقية السابقة كانت 3.1 مليار دولار . وإضافة إلى الأمور الفنية التي تتضمنها، تتميز هذه الوثيقة بأهمية سياسية.

وبحسب رأي الخبراء، فإن توقيع هذه الاتفاقية قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، إشارة إلى أنّ «إسرائيل» كانت ولا تزال وستبقى الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة، ويمكن للرئيس أوباما تسجيل ذلك كواحد من إنجازاته. على رغم أنّ علاقات البلدين في عهده تأزمت بسبب الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني.

وجاء توقيع اتفاقية المساعدات العسكرية في الأعوام من 2019 إلى 2028 بعد مباحثات استمرت عشرة أشهر. السلطات «الإسرائيلية» رأت أن توقيع الاتفاقية «إنجاز كبير». أما المتحدّث بِاسم البيت الأبيض إيريك شولتز، فقال: كانت عملية طويلة ومعقدة، ولكنها تستحق كلّ ذلك.

وتتضمن الوثيقة أضخم مساعدات عسكرية قدّمتها الولايات المتحدة إلى دولة ما. يقول وزير الأمن الداخلي «الإسرائيلي» جلعاد إردان لراديو «ريشيت بيت» العبري إن حجم المساعدات الأميركية السنوية لـ«إسرائيل» سيرتفع بنسبة 20 في المئة. ومع ذلك، فالمعارضة غير راضية. وبحسب رأي النائبة تسيبي ليفني عن تكتّل «المعسكر الصهيوني» اليساري، كان يجب أن تكون شروط الاتفاقية أفضل بكثير، حيث كان على نتنياهو عدم التخاصم مع الرئيس أوباما.

وذكرت ليفني أن المواجهات بين القيادة «الإسرائيلية» والإدارة الأميركية اشتدّت بعد التوصّل في تموز 2015 إلى اتفاق دوليّ في شأن البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران. لأن السلطات «الإسرائيلية» واثقة من أن هذه الصفقة تهدّد «دولة إسرائيل».

هذا، ويبدأ سريان مفعول الاتفاقية الجديدة في تشرين الأول 2018 أي مباشرة بعد انتهاء سريان مفعول الاتفاقية الحالية. وبموجب الاتفاقية الجديدة تخصَّص 5 مليارات من مجموع 38 مليار دولار، التي ستقدمها الولايات المتحدة إلى «إسرائيل»، لتطوير أنظمة الدفاع الجوّي في «إسرائيل».

كما تحظر الاتفاقية على «إسرائيل» طلب مساعدات إضافية من الكونغرس الأميركي، زيادة على تلك التي تتضمّنها مذكرة التفاهم، وكذلك لا يمكنها تقليص الحصّة المحوّلة بالعملة «الإسرائيلية» الشيكل .

ومن الواضح أن بنيامين نتنياهو رأى من أنه الأفضل التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأميركية الحالية وعدم انتظار الإدارة الجديدة. كما أن أوباما سعى بدوره للتوصل إلى الاتفاق مع «إسرائيل»، بسبب اتهامه من قبل الجمهوريين بعدم انتهاجه استراتيجية واضحة في الشرق الأوسط وتأزيم العلاقات مع الحلفاء التقليديين.

من جانبها، قالت مستشارة مدير المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية يلينا سوبونينا في تصريح لـ«كومرسانت» إنّ الاتفاقية في شأن زيادة حجم المساعدات العسكرية، استعراض لكون «إسرائيل» الحليف الرئيس لواشنطن في المنطقة. وبحسب قولها: الوثيقة تشكل أساساً لآفاق مستقبلية، إذ إن منصب الرئيس المقبل للولايات المتحدة، بحسب اعتقاد الإدارة الأميركية الحالية، سيكون من نصيب هيلاري كلينتون.

«وول ستريت جورنال»: غيتس يعتبر ترامب لا يصلح قائداً أعلى للقوات الأميركية

انتقد وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس بشدّة مرشّحي الرئاسة الأميركية في مقال نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، ووصف المرشح الجمهوري دونالد ترامب بأنه غير مؤهل ولا يصلح لأن يكون قائداً أعلى للقوات الأميركية.

وغيتس جمهوري شغل منصب وزير الدفاع في إدارة الرئيسين الجمهوري جورج دبليو بوش والديمقراطي باراك أوباما، كما عمل مع ثمانية رؤساء، وهو من بين الأصوات الأميركية المرموقة في شؤون الامن القومي.

ويقول: أعتقد أن ترامب يستعصي إصلاحه. فهو جاهل بشكل كبير .. كما أنه مزاجيّ بحيث لا يصلح لأن يقود جيشنا من نساء ورجال.

وعمل غيتس بشكل وثيق مع هيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية، ولم يتردّد في انتقادها أثناء شغلها ذلك المنصب.

وقال غيتس، الذي شغل كذلك منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «CIA»، إن فشل كلينتون في توقّع الفوضى التي تلت التدخل الغربي في ليبيا وكذلك موقفها المتغيّر من الحرب في العراق يثيران تساؤلات تتعلق بمصداقيتها.

وهاجم غيتس معارضة كلينتون اتفاقَ التجارة مع آسيا بعدما كانت دعمته في السابق. وقال إنها غامضة في شأن تعاملها مع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين كما أنها لم تحدّد موقفها من كوريا الشمالية، ولا استراتيجية واضحة لديها في شأن الشرق الاوسط المشتعل.

ولكن في ما يتعلق بالمصداقية، قال غيتس إنّ ترامب لا يشبه أحداً في هذا المجال .. فقد أعرب عن تأييده بناءَ جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك وتعذيب من يشتبه في أنهم إرهابيون وقتل عائلاتهم، وكذلك تأييده قيادة بوتين الدكتاتورية.

كما قال إنّ ترامب أعرب عن تأييده سحب القوات الأميركية من أوروبا ومن كوريا الجنوبية واليابان. وفي الوقت نفسه فقد أبدى تهوّراً في شأن استخدام الأسلحة النووية وأهان الجنود وعائلاتهم وقادة الجيش.

وأكّد غيتس أنّ ترامب جاهل تماماً بأمور العالم وشؤون الجيش الأميركي والحكومة نفسها. ورغم أنّ غيتس لم يقل إنه سيصوّت لصالح كلينتون، إلا أنه قال إنه سيستمع إلى ما ستقوله قبل انتخابات الثامن من تشرين الثاني.

«نيزافيسيمايا غازيتا»: أنقرة تطلب زجّ غولن وراء القضبان

تناولت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية إرسال أنقرة طلباً إلى واشنطن لاعتقال فتح الله غولن مشيرةً إلى أن الداعية المغضوب عليه يضع علاقات البلدين على المحكّ.

وجاء في المقال: أرسلت وزارة العدل التركية إلى الولايات المتحدة طلباً باعتقال الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للانقلاب الحكومي. في غضون ذلك، ردّ وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بحزم، على سفير الولايات المتحدة عندما أعرب الأخير عن قلقه من إقالة 28 من رؤساء البلديات في الأرياف بسبب الاشتباه بصلاتهم بـ«حزب العمال الكردستاني». وقال تشاوش أوغلو: نحن لن نسمح لأيّ كان بالتصرّف وكأنه والٍ على تركيا. وكان على السفير تنفيذ مهماته بالشكل المطلوب. أي ضمن إطار اتفاقية فيينا. ولكن هذا لا يشير إلى تفاقم العلاقات بين البلدين.

فقد قال نائب رئيس الحكومة التركية نعمان قورتولموش في تصريح إلى قناة «CNN» في واشنطن، إن الجانب التركي لا ينظر إلى الولايات المتحدة كطرف ضالع في المحاولة الانقلابية الفاشلة لأن المسؤولية الرئيسة تقع على عاتق فتح الله غولن، ونحن ننتظر من واشنطن ترحيله أو اعتقاله.

ويذكر أن أنقرة، على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان، سبق أن وجهت اتهامات مباشرة وغير مباشرة إلى واشنطن. كما أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن على الولايات المتحدة الاختيار بين منظمة «FETO» المسؤولة عن المحاولات الانقلابية، وبين تركيا الديمقراطية. وأضاف أن البلد الذي يؤوي رئيس منظمة إرهابية ضالعة بالمحاولة الانقلابية ليس صديقاً لتركيا.

في المقابل، كان ردّ الفعل الأميركي على هذه الاتهامات متحفّظاً. فقد أعلن باراك أوباما أنّ الولايات المتحدة ستقدّم المساعدة اللازمة في شأن التحقيق في التمرّد. أما نائبه جون بايدن فقال: كان من المفضل ألا يكون غولن مقيماً في الولايات المتحدة، لكن قرار ترحيله من صلاحيات المحكمة الفدرالية.

بدوره، يقول أحمد غنديجان بابيش، الخبير بشؤون الولايات المتحدة في مركز دراسات السياسة الخارجية «Turksam» إن الحديث عن تدهور العلاقات التركية ـ الأميركية غير ممكن لأن التعاون بين زعيمَي البلدين وبين المؤسسات الحكومية يتمتّع بطابع بنّاء. أما عن الأسباب الحقيقية للانتقادات التي توجّهها أنقرة إلى واشنطن فيقول: يجب ألا نأخذ المشاحنات الدبلوماسية على محمل الجدّ لأنها جزء من لعبة القيادة التركية، الموجّهة إلى الجماهير في الداخل. إذ تواجه السلطات صعوبة كبيرة في توضيح سبب بقاء غولن في بنسلفانيا بعد ما ارتكبه.

وقال الخبير إن التعاون بين البلدين في المجال العسكري تأكيد للتعاون الاستراتيجي، لا سيما أنّ القائد العام لقوات الناتو والولايات المتحدة في أوروبا فيليب بريدلاف أكد أن التعاون بين البلدين يشير إلى أهمية العلاقات المؤسساتية. فضلاً عن اقتراح أوباما بتنفيذ عملية مشتركة ضدّ «داعش» في الرقة.

ولفت بابيش إلى خصائص العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال: حتى الانتقادات التركية للولايات المتحدة يرافقها كقاعدة تنازلات متبادلة ومحاولات إيجاد نقاط تلاقٍ في شأن مختلف القضايا الدولية. ومع ذلك، قد تبقى بعض القضايا مخفية عن وسائل الإعلام والمجتمع الدولي.

هذا، وتطالب أنقرة باعتقال غولن الذي يقيم في بنسلفانيا منذ عام 1999، حيث تتهمه السلطات التركية بالتخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة، التي أودت بحياة 265 شخصاً. كما تعدّه العقل الموجّه لمنظمة «فيتو» الإرهابية التي لديها شبكات في دول عدّة. والاعتقال الموقت إجراء منتشر في ممارسات الشرطة في أنحاء العالم. وقد قدّمت أنقرة طلبها استناداً إلى اتفاق ثنائي بين البلدين حول المساعدة بالتحقيق في الجرائم.