17 قتيلاً في تظاهرة للمعارضة ضد رئيس الكونغو الديموقراطية

قتل 17 شخصا، على الأقل، في أعمال عنف ونهب وصدامات مع قوات الأمن، قبيل تظاهرة معارضة للرئيس جوزف كابيلا، في عاصمة الكونغو، كينشاسا، منعتها السلطات لاحقا.

وواجهت مجموعات، من عشرات الشبان، بعنف قوات الأمن وهم يهتفون باللغة المحلية وبالفرنسية: «كابيلا إرحل»، «كابيلا يجب أن يرحل».

وقال وزير الداخلية الكونغولي، إيفاريست بوشاب، أثناء مؤتمر صحافي في كينشاسا: عند منتصف النهار، بلغت الحصيلة المحزنة والأليمة المؤقتة، لهذه الأعمال الوحشية البالغة الفظاعة 17 قتيلا، هم ثلاثة شرطيين و14 مدنيا، من اللصوص.

ودعا أبرز أحزاب المعارضة إلى التظاهر في مختلف أنحاء البلاد، لتوجيه إنذار إلى الرئيس كابيلا، قبل ثلاثة أشهر من انتهاء فترة ولايته، في 20 كانون الأول. والمطالبة بانتخابات رئاسية.

في السياق، نددت السلطات بأعمال نهب عديدة وحرائق، استهدفت مقار تشكيلات سياسية للأغلبية الحاكمة ومباني عامة، مثل مدارس ومحاكم ومراكز شرطة.

وذكرت مصادر أمنية خاصة، أن العديد من البنوك تعرضت للنهب في الأحياء الجنوبية للمدينة، إضافة إلى متاجر يملكها صينيون. وقال سكان أنه في بعض الأماكن تعرضت كنائس بروتستانتية، أيضاً، للتخريب.

وخلت شوارع كينشاسا، التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، يعيشون على وقع العنف السياسي، من المارة. في وقت لم يحضر فيه التلاميذ إلى المدارس في عدد كبير من الأحياء. كما أغلقت المحال التجارية وكانت حركة السير شبه معدومة.

وتبادل «اتحاد الديمقراطية والتقدم الاجتماعي» وهو أبرز أحزاب المعارضة، مع السلطات، الاتهام بالمسؤولية عن أعمال العنف. فيما اتهم وزير الداخلية، بعض المتظاهرين، بأنهم مسلحون، أو انتزعوا أسلحة أفراد الشرطة.

كابيلا، الذي وصل إلى السلطة في 2001، بعد اغتيال والده لوران ديزيريه كابيلا، يبلغ من العمر 45 عاما. ولا يسمح له الدستور بالترشح لولاية رئاسية جديدة. لكنه لم يصدر أي إشارة تدل على أنه سيغادر السلطة.

من جهته، وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، الوضع في الكونغو الديمقراطية، بأنه: خطير جدا ومبعث قلق شديد. وقال: المهم هو تاريخ الانتخابات. وإذا أجلت بلا نهاية، فمعنى ذلك أن كابيلا ينوي البقاء في الحكم.