فرعيّة الإدارة: دراسة اللامركزيّة ضمن الطائف والحفاظ على الدولة
عقدت اللجنة الفرعيّة المنبثقة من اللجان النيابيّة المشتركة جلسة أمس برئاسة النائب روبير غانم، وحضور النوّاب: نواف الموسوي، آلان عون، مروان حماده، ياسين جابر، سمير الجسر، غسان مخيبر، إيلي كيروز وسامي الجميّل.
وحضر الوزير السابق الدكتور خالد قباني، المدير العام السابق عطاالله غشام، عن وزارة المال يوسف الزين ومحمد الشامي، وزياد أيوب عن الداخلية.
إثر الجلسة، قال غانم: «هذه الجلسة الثالثة التي تعقدها اللجنة الفرعيّة المنبثقة من اللجان المشتركة في موضوع اللامركزيّة الإداريّة من جهة، ومن جهة ثانية مهمّتنا هي البحث في اقتراحين اقتراح قانون كنت قد تقدّمت به، واقتراح آخر قدّمه الشيخ سامي الجميّل والذي كانت درسته اللجنة وعُرض على الإعلام في الماضي، وفي إطار هذين الاقتراحين، قرّرت اللجنة بعد الاستماع بصراحة ووضوح إلى الهواجس والملاحظات التي أبداها الزملاء والأعضاء، أن تكون دراسة اللامركزيّة الإداريّة في إطار دستور الطائف والحفاظ على وحدة الدولة والشعب والمؤسّسات».
أضاف: «هذا هو الباب العريض، ومن خلاله بدأنا ببحث الأمور المتعلّقة باللامركزيّة الإداريّة، وهي العناوين الرئيسيّة التي سندرسها مع درس الاقتراح الذي قدّمه الشيخ سامي، لأنّه مفصّل ومدروس من لجنة عملت عليه سنة ونصف سنة. النقاط الأساسيّة التي نركّز عليها لنرى مدى ملاءمتها مع النصوص الواردة في هذا الاقتراح هي المرجعيّة الدستوريّة، اتفاق الطائف والتقسيمات الإدارية والصلاحيات التي سنعطيها للمجالس التي سنتنخب والنظام الانتخابي وتمويل اللامركزية، إذ يجب أن تكون اللامركزيّة هي الأساس في كلّ قضاء أو دائرة، أن يكون هناك إمكان على الأقل لتمويل اللامركزيّة الإدارية مع إبقاء الرّقابة عليها، يعني رقابة المؤسّسات الرقابيّة على اللامركزيّة، أي أن تكون للّامركزيّة رقابة محليّة تتمثّل ديمقراطيّاً بالمساءلة والمحاسبة من الناس الذين ينتخبون هذه المجالس والرقابة. طبعاً، مركزيّة الدولة القوية والمال، ليكون هناك إنماء متوازن في كل الأقضية، قضايا الدفاع والمال تبقى في يد الدولة. باشرنا درس الاقتراح بنداً بنداً، وهذه هي المنهجيّة، ونعقد جلستين كل أسبوع: في الأسبوع المقبل، إن شاء الله الثلاثاء الساعة الثانية عشرة، والأربعاء عند الرابعة بعد الظهر».