مؤشر الأعمال «BLOM Lebanon PMI»
تركت الحوادث الأمنية مع بداية آب الفائت، آثارها السلبية على نشاط القطاع الخاص اللبناني الذي شهد أسرع تراجع له منذ ستة أشهر. وأدى تراجع مستويات الإنتاج والطلبيات الجديدة إلى تسجيل مؤشر BLOM PMI 45.5 نقطة خلال شهر آب، منخفضاً عن مستوى الـ47.9 نقطة المسجل خلال تموز. فضلاً عن ذلك، عمدت الشركات التي شملها المسح إلى خفض مشترياتها ومستوى التوظيف لديها مع تضاؤل الطلب المحلي والخارجي على السواء. وتجلّت معالم انحسار التضخم مع تراجع أعباء التكاليف وأسعار المبيع.
وتضمّن التقرير نتائج المسح الشهري الحادي عشر حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وبدأ إجراء هذا المسح الذي تقوم به شركة ماركيت Markit برعاية Blominvest Bank منذ أيار 2013 ليعطي مؤشراً مبكراً عن الأعمال في لبنان، يعرف بمؤشر BLOM PMI.
ولفت التقرير إلى أنّّ مؤشر BLOM PMI مركّب، يحتسب على أساس متوسط خمسة مكوّنات أساسية في نشاط الشركات هي: الطلبيات الجديدة لديها 30 في المئة من المؤشر ، ومستوى الإنتاج 25 ، ومستوى التوظيف 20 في المئة ، ومواعيد تسليم الموردين 15 في المئة ، ومخزون المشتريات 10 في المئة . وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
وأشار إلى تفاقم الانكماش الاقتصادي في القطاع الخاص اللبناني خلال شهر آب، الذي ظهر من خلال تسجيل المؤشر الرئيسي BLOM Lebanon PMI انخفاضاً هو الأكثر حدة في الستة أشهر الأخيرة من 47.9 نقطة إلى 45.5 نقطة. وسجلت المكوّنات الخمسة للمؤشر الرئيسي تراجعاً كبيراً، إذ سجل كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف، تراجعاً أشدّ حدّة مما كان عليه الوضع في تموز، كما عادت مشتريات الشركات إلى الانكماش مع تحسّن مواعيد تسليم الموردين بمعدّل أسرع.
وفي تعليقه على نتائج المسح لشهر آب، قال المدير العام لـBLOMINVEST BANK فادي عسيران: «كان للاشتباكات بين الجيش اللبناني والجماعات المسلحة في منطقة البقاع، إضافة إلى الأزمة السياسية المستمرة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، تأثيرها السلبي على الاقتصاد وعلى السياحة في شكل خاص. من هنا، تراجع كلّ من الطلب ومستوى نشاط الأعمال في شكل حاد مع تقلص طلبيات التصدير الجديدة نظراً إلى تفاقم الأوضاع الأمنية في العراق. ومن المتوقع أن تحمل الأشهر القليلة المقبلة الكثير من التحديات على الصعيدين الأمني والسياسي، الأمر الذي سيؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي».
وأشارت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر آب إلى أنّ «تراجع الإنتاج لدى القطاع الخاص اللبناني كان الأكثر وضوحاً منذ شهر شباط، وقد ربطت الشركات المشاركة في الاستبيان هذا الأمر في شكل كبير بالمشكلات الأمنية ونتائجها المترتبة على السياحة. كما شهدت الطلبات الجديدة لدى الشركات أقوى تراجع لها خلال ستة أشهر، ويعود ذلك جزئياً إلى اشتداد التراجع في أعمال التصدير».
وسارعت الشركات إلى خفض مستويات التوظيف والحدّ من نشاط الشراء تزامناً مع تدهور الأوضاع الاقتصادية. وشهد نشاط الشراء تراجعاً حاداً، مع تسجيل معدل التراجع أعلى مستوى له منذ بدء الاستبيانات في أيار 2013.
وتبعاً لذلك، هبطت مستويات المخزون بعد شهرين من التقدّم المتواصل. وأدى هبوط مستويات الشراء إلى تخفيف الضغط على الموردين الأمر الذي ترجم في تحسن مواعيد تسليمهم للمواد والبضائع الى الشركات خلال آب. علاوة على ذلك، حقق تقلص المهل الزمنية، الثالث على التوالي، أفضل مستوى له منذ بدء الاستبيانات.
على صعيد آخر، أشارت البيانات الخاصة بالأسعار إلى المزيد من انحسار التضخم في القطاع الخاص في لبنان. وشهد متوسط أسعار المنتجات سابع تراجع له على التوالي خلال الأشهر الثمانية الماضية، وسط ضغوط تنافسية وضعف في الطلب وإن كان أقل حدة من تراجع شهر تموز . في الوقت عينه، سجلت الشركات هبوطاً في متوسط الكلفة للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.
وكان لتراجع متوسط أسعار الكلفة، الأثر الأوضح على متوسط أسعار الشراء منذ بدء الاستبيانات. من ناحية أخرى، استقرت كلفة التوظيف تقريباً، بعد تراجعها الطفيف خلال الشهر الماضي».