الدولة العميقة في الولايات المتحدة هي حزب الحرب

زياد حافظ

الغارة الأميركية على مواقع الجيش العربي السوري في دير الزور، والتي مهّدت لهجوم داعش الذي حصل مباشرة بعدها، كشفت مدى الانقلاب الذي حصل داخل الإدارة الأميركية. وليس صحيحاً أنّ هناك توزيعاً للأدوار بين ركائز الإدارة، ولكن الهزيمة التي مُني بها الرئيس الأميركي ومعه وزير خارجيته على يد تحالف قوى التدخل الليبرالي في شؤون الدول والمحافظين الجدد والمجمع العسكري الاستخباراتي والمالي، أجبرت الرئيس الأميركي على التراجع في موضوع التفاهم مع روسيا عبر تحميل الأخيرة والجيش العربي السوري مسؤولية «عدم الالتزام» بالتفاهم، وذلك خلافاً لكلّ الوقائع الميدانية التي أظهرت أنّ الجهات التي لم تلتزم هي مجمع حلفاء الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض دول مجلس التعاون الخليجي.

المنتصر بالانقلاب هو الدولة العميقة في الولايات المتحدة والتي يتزعّمها ما يمكن تسميته بحزب الحرب. رموز هذا الحزب عديدة. ففي الولاية الأولى للرئيس أوباما كان رمز ذلك الحزب هيلاري كلينتون ومعها فيكتوريا نيولند في وزارة الخارجية، وميشال فلورنوا في وزارة الدفاع والمؤيّدة لتوجّهات هيلاري كلينتون. فميشال فلورنوا كانت مرشّحة لخلافة شاك هيغل في وزارة الدفاع إلاّ أنها اختارت الخروج من الحكومة وتأسيس مركز أبحاث معني بشؤون الأمن الأميركي، وهي الآن ضمن فريق العمل للمرشّحة هيلاري كلينتون. أما في النصف الثاني من الولاية الثانية فيتصدّر وزير الدفاع أشتون كارتر فريق المعارضين لسياسة الرئيس الأميركي يؤازره كلّ من سمانتا باورز وفيكتوريا نيولند وسوزان رايس، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر، وكلّ لأسباب سياسية مختلفة.

هناك من سيسارع بالقول إنه مهما كانت الخلافات داخل الإدارة فإنّ الكلمة الفصل هي للرئيس، وهذا صحيح. لكن طبيعة الرئيس الأميركي الحالي تتجنّب المجابهة بشكل عام وخاصة في الملفّات التي لا تشكّل له أولوية خاصة. فقضايا السياسة الخارجية تأتي في المرتبة الثانية بعد قضايا الشؤون الداخلية. في بعض الملفّات الخارجية يتدخّل، وكأنه مرغم، لحسم الخلافات كما كان في الملف النووي الإيراني. المراقبون في الولايات المتحدة يعلمون أنّ بعض أعضاء الوفد الأميركي المفاوض كان يغذّي بشكل مباشر حكومة الكيان الصهيوني بالمعلومات كي يوظّفها في معارضته للاتفاق. كما أنّ تحالف المصالح للمجمع العسكري الصناعي والأمني والمالي والنفطي خلق مراكز قوة داخل الإدارة مهمتها مواجهة التوجّهات المناهضة لتلك المصالح. لذلك كان البنتاغون يعارض بشدّة خطة الانسحاب من العراق ومن أفغانستان. لم يستطع إيقاف الانسحاب من العراق لكنه نجح في إبقاء القوات الأميركية في أفغانستان. ونتذكّر الانتقادات اللاذعة لقائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال مكريستل للرئيس الأميركي أدّت إلى إعفائه من مهامه وإحالته إلى التقاعد. وتفيد بعض المصادر أنّ عدداً من القيادات العسكرية في البنتاغون أصبحت تشاطر رأي مكريستل. هذه القيادات زرعها المحافظون الجدد في ولايتي بوش الابن واليوم أصبحت في موقع المسؤولية والقرار. لذلك يتجرّأ وزير الدفاع على المعارضة العلنية لسياسات الرئيس أوباما متسلّحاً بموقف القيادات العسكرية. ولم يخف الوزير كارتر وعدد من القيادات العسكرية أنّ الخطر الوجودي للولايات المتحدة هو الاتحاد الروسي، وبالتالي لا بدّ من مواجهته بكلّ الوسائل. فكانت أزمة أوكرانيا والتصعيد في سورية.

في مطلق الأحوال لا تخفي هذه القوى نواياها تجاه العالم. وهذا أمر «طبيعي» لمن يعرف تاريخ الولايات المتحدة. فمنذ تاريخ الاستقلال الأميركي عام 1776 حتى 2016 كانت الولايات المتحدة في حرب ما خلال 214 سنة من أصل 240 سنة من حياتها، أيّ 89.2 بالمائة من وقتها! لم يمض عقد من الزمن إلاّ وكانت الولايات المتحدة في حالة حرب. والفترة الوحيدة التي مرّت بها الولايات المتحدة دون أن تخوض حرباً هي فترة الانعزالية خلال الثلاثينات من القرن الماضي ولمدة خمس سنوات فقط 1935-1949 الذي تزامن مع حقبة الكساد الكبير لا يمكن أن ننسى أنّ هذه الدولة بُنيت على إبادة الشعوب الأصلية في القارة الشمالية الأميركية وعلى قاعدة التوسع منذ نشأتها. ففكرة الحرب متجذّرة في بنيتها وفي ثقافتها. من هنا نفهم الولع بالرياضات التنافسية التي تحبّذ العنف، ومن هنا نفهم ثقافة الأفلام الهوليوودية التي تؤلّه العنف وتفوّق الرجل الأبيض على الرجل الأحمر والأسمر والأصفر. لكن اللافت للنظر أنّ معظم حروب أميركا كانت ضدّ قوى أضعف منها بكثير ولما واجهت خصوماً رافضين للخضوع لمشيئتها لم تنتصر بل مُنيت بهزائم نكراء كفيتنام. ومؤخراً واجهت وتواجه مقاومة لوجودها في أفغانستان والعراق وسورية.

من جهة أخرى فمشروع تغيير الأنظمة التي لا تروق لها ليس بجديد. فأول من تحدّث عن تغيير حاكم عربي هو توماس جفرسون، أحد الأباء المؤسسين للجمهورية الأميركية. فهو من دعا منذ بداية عهده 1801-1809 إلى تغيير والي طرابلس قرمنلي باشا الذي لم يرضخ للمشيئة الأميركية فكانت أولى «حروب البربر» أو حروب شواطئ البربر 1801 – 1805 . بالمناسبة فإنّ نشيد قوات المارينز الأميركية التي أنشئت آنذاك يتكلّم عن العمليات الممتدة من أروقة مونتزوما في المكسيك حتى شواطئ طرابلس! وما زال ذلك النشيد يُنشد حتى اليوم!

عندما تكلّم الرئيس الأميركي الراحل دوايت ايزنهاور في خطبة الوداع عام 1961 محذّراً بمخاطر المجمّع العسكري الصناعي لم يكن يتكلّم بالفراغ. فالعلاقة بين وزارة الدفاع ومراكز الأبحاث وشركات تصنيع الأسلحة علاقة عضوية قائمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويمكن تسمية المجمع أيضا بالمجمع العسكري الصناعي البرلماني ما يدلّ على العلاقة الوثيقة بين تلك الشركات التي تصنّع الأسلحة والمعدّات الحربية والكونغرس الأميركي. فليست من الصدف أن توزّع المصانع التي تصنع آلات الحرب والتدمير على أكبر عدد من الولايات للحصول على تأييد نوّاب وشيوخ تلك الولايات والموافقة على برامج النفقات العسكرية. فتلك الشركات تؤمّن الوظائف للعديد من الناخبين. فبالإضافة إلى المساهمات المالية السياسية التي تقوم بها الشركات تجاه الكونغرس هناك أيضاً البيروقراطية الناتجة عن تلك العلاقات والتي تغذّي المجمّع. فإدارة «المراقبة» و«التفتيش» و«التخطيط» تساهم في دعم تلك البيروقراطية التي تجعلها جزءاً من الدولة العميقة. وهذه العلاقة بين الشركات الكبرى والجهات العسكرية ليست بجديدة. فهي نشأت في عهد الفاشية في الثلاثينات ما كرّس نفوذ تلك الشركات على القرار العسكري والصناعي. أول من نبّه عن تلك العلاقة هو دانيال غيران في كتاب له صدر عام 1936 حول علاقة الفاشية والشركات الكبرى. من هنا نشأت الضرورة للحروب المستمرة لتغذية تلك الشركات. وما نشهده من قرارات مشبوهة من الإدارة الأميركية هدفها أولاً وأخيراً إطالة الحرب خدمة لتلك المصالح كما أيضاً خدمة لأجندات سياسية تتماهى مع تلك المصالح. والجديد في التفكير هو أنه ليس من الضروري الانتصار في الحرب بل عدم خسارتها وإطالتها قدر الإمكان لاستمرار ذريعة الخطر، وبالتالي ضرورة زيادة النفقات العسكرية، وبالتالي الربح لتلك الشركات، والتمويل للسياسيين، وإعداد الوظائف المريحة للقيادات العسكرية المتقاعدة التي ستعمل على استمرار تلك السردية.

لكن ماذا عن تقرير بيكر ـ هاملتون؟ ألم يكن ذلك التقرير إقراراً بحدود استعمال القوة والحروب لتحقيق أهداف الولايات المتحدة؟ نعم، كان كذلك ولكن هذا الإقرار تمّ تجاوزه بسرعة عبر ابتداع مفهوم «الحرب الناعمة» أو «الحرب الذكية»، أي عبر توكيل دول ومجموعات لتنفيذ المشاريع الأميركية دون أن تكلّف الخزينة الأميركية أيّ شيء طالما هناك من هو مستعدّ للتبرّع بذلك! كما أنّ حزب الحرب استطاع أن ينقلب على تمادي روحية لجنة بيكر هاملتون التي أفرزت التفاهم في الملف النووي الإيراني. كما اكتشف حزب الحرب أنّ صعود كلّ من الصين وروسيا يغذّي منطق المواجهة لهما ويجعل كلّ المواجهات الإقليمية في خدمة المواجهة مع التحالف الصيني الروسي. استعادة أجواء الحرب الباردة مع شيء من السخونة المتدرّجة هو الهدف المرحلي لحزب الحرب. بعض العقول الحامية داخل ذلك الحزب تتكلّم عن تطوير السلاح النووي لتحويله من سلاح استراتيجي إلى سلاح تكتيكي، أيّ إلى سلاح تنزع عنه صفة الدمار الشامل وتجعله «مقبولاً» في المواجهات المرتقبة أو المقبلة.

لكن حزب الحرب يواجه مأزقاً كبيراً في استراتيجية الحرب الناعمة حيث يفشل الوكلاء بالمهام الموكلة لهم. فشل الكيان الصهيوني، وفشل بعض الدول الإقليمية، والهزيمة المرتقبة لجماعات التوحش والتعصب، يعني أنّ حزب الحرب عليه أن يورّط الولايات المتحدة مباشرة بالحرب على سورية. المزاج الأميركي الحالي يرفض ذلك. لكن في المقابل يعمل على خلق مناخ رعب وشعور بالخطر قد يؤدّي إلى ارتكاب الحماقة الكبرى ويكرّر مأساة فيتنام والعراق رغم القوة النارية التي تمتلكها الولايات المتحدة. لكن لن تكون الولايات المتحدة بمنأى عن ردّ فعل لمجموعة من الدول بدءاً من الصين وروسيا وصولاً إلى كوريا الشمالية والهند وإيران. كما أنّ على الصعيد الاقتصادي لا تستطيع الولايات المتحدة الاتكال على حلفائها في آسيا. فهذه الفيليبين «تتمرّد»، وهذه سنغافورة تتذكّر أنّ 75 بالمائة من سكّانها صينيون، وهذه الهند تقيم التوازن بين الولايات المتحدة والصين وروسيا. كما أنّ الدول في وسط آسيا أقرب للتفاهم مع كلّ من الصين وروسيا بعد فقدان مصداقية الولايات المتحدة في الدفاع عن حلفائها. أما تركيا، فما زالت عضواً في الحلف الأطلسي ولكن إلى متى تستطيع الاستمرار بتلك العضوية؟

أما في ما يتعلّق بالتفاهم الروسي الأميركي فقد استطاع حزب الحرب أن يحدّ من فعاليته. لكن في المقابل، فإنه يواجه مأزقاً كبيراً وهو في حالة إرباك كبيرة وخياراته محدودة للغاية. فمطلب إيقاف تحليق الطيران الروسي والسوري فوق الأراضي السورية مطلب غير منطقي وغير واقعي وغير قابل للتنفيذ. فعلى ذمّة تصريح رئيس هيئة الأركان المشتركة جون دنفورث أمام مجلس الشيوخ في 23 أيلول 2016 إن مثل هذا القرار يعني الحرب المعلنة مع روسيا وسورية. لكنه أضاف أنه غير مستعدّ لإتخاذ هكذا قرار! فهل تستطيع الإدارة الحالية في الأسابيع المتبقية لولايتها اتخاذ هكذا قرار وهي على عتبة انتخابات عامة؟ هذا ما نشكّ به. إذاً، التفاهم أصبح رهن التطوّرات على الأرض ولا تستطيع الولايات المتحدة وخاصة حزب الحرب أن يغيّر شيئاً في المعادلة الميدانية في الوقت الحاضر. فإذا تمّ تحرير الأحياء الشرقية في حلب من جماعات التعصّب فيصبح الملف السوري فارغاً من أيّ مضمون يذكر بالنسبة للولايات المتحدة، أيّ هزيمة استراتيجية. لكن ماذا يمكن أن يحصل مع الإدارة المقبلة، فلكلّ حادث حديث. لقد فوّتت الولايات المتحدة على نفسها فرصة ذهبية للمشاركة في الحلّ المرتقب للأزمة السورية دون خسارات كبيرة. أما بعد اليوم فيصعب على المراقبين التكهّن ما يمكن أن تحصل عليه.

استمرار حزب الحرب هو نتيجة النظام السياسي الذي لا يمكن أن يأتي إلاّ بمؤيّدين لحزب الحرب. ظاهرة برني سندرز ودونالد ترامب هدّدت حزب الحرب. تمّ تحييد برني سندرز لمصلحة هيلاري كلينتون، والحملة المركزة اليوم على دونالد ترامب هدفها إما أن يستسلم لذلك الحزب أو أن يرحل. هنا بات واضحاً أنّ الدولة العميقة، ومعها النخب الحاكمة أو «الاستابلشمنت» لا تختلف لا في الأهداف ولا في الوسائل. لكن التحوّلات الداخلية في البنية السكّانية وفي الاقتصاد وثورة الإعلام الموازي فتحت ثغرة يمكن من خلالها إجراء تغيير في السلوك والأهداف. لذلك نعتقد أنّ انتخابات عام 2020 ستكون الانتخابات المفصلية لأنّ الحملة الانتخابية الحالية أظهرت العورات في النظام الانتخابي ونفوذ مراكز المال. فإقصاء برني سندرز لم يكن عملية ديمقراطية بل انقلاباً على حملته الانتخابية لما شكّلت من تهديد مباشر لمصالح مراكز المال والمجمّع العسكري الصناعي. كما أنّ فوز ترامب بالترشيح الجمهوري خارج سياق المصالح المعهودة قد يشكّل تهديداً لمصالح المجمع العسكري الصناعي والمالي. لكن كون المرشح الجمهوري رجل أعمال فنظرته إلى الأمور نظرة الصفقات، وبالتالي يمكن للمجمع العسكري الصناعي الأمني المالي استيعابه خاصة أنه ليس بعيداً عن العنتريات الخطابية التي تصبّ في آخر المطاف في مصالح ذلك المجمع.

حزب الحرب لا يتكلّم ولا يكترث لمصالح الشعب الأميركي. لا يشعر أنه بحاجة لذلك. فهو مسيطر بشكل كامل على الإعلام المهيمن. فأكثر من تسعين بالمائة من وسائل الإعلام، أيّ الصحف والمجلاّت ومحطاّت الراديو والتلفزيون وحتى استديوهات السينما، تملكها ست شركات فقط. كان عدد الشركات المالكة عام 2003 12 شركة، والآن زاد التركيز في نصف العدد. هذا يعني أنّ الرأي المتاح للمواطن الأميركي هو رأي الشركات المالكة المرتبطة عضوياً بالمجمع العسكري الصناعي المالي. فالمواطن الذي يريد الحقيقة عليه أن يلجأ إلى الإعلام الموازي في الانترنت وفي مختلف وسائل التواصل.

لا يكتفي حزب الحرب بمشروع غسل دماغ المواطن الأميركي. فهو يذهب إلى أبعد من ذلك عبر منظومة المراقبة والتنصّت. هناك أكثر من 17 وكالة استخبارية أميركية كلها تعمل على هواها! من هنا كانت فضيحة التنصّت التي تقوم بها وكالة الأمن الوطني والتي سرّب أسرارها ادوارد سنودن. كما أنّ تسريبات «ويكيليكس» فضحت سلوك المسؤولين الأميركيين. فالحقد على كلّ من جوليان أسانج، مسرّب «ويكيليكس»، وادوارد سنودن كبير ولن ينتهي إلاّ برحيل إما حزب الحرب أو المسرّبين. بالمناسبة، ظاهرة نفاق الإعلام الرسمي أو المهيمن تتجلّى بسلوك صحيفة «واشنطن بوست». ففي افتتاحية منذ بضعة أيام طالبت الصحيفة بملاحقة ومحاكمة ادوارد سنودن، علماً أنها استفادت من تسريباته وحازت على جائزة «بوليتزر» بسبب التسريبات.

الحقبة المقبلة في الولايات المتحدة ستكون حقبة الدولة الأمنية على حساب الدولة التي تتمتع بفصل السلطات. تزايد أعمال العنف بسبب العنصرية الموجودة داخل أجهزة قوى الأمن تنذر بفوضى تمهّد لتشريعات تشدّد القبضة الأمنية وتقيّد الحرّيات. معركة الحرّيات هي المعركة الحالية التي تخوضها قوى المجتمع المدني ضدّ المجمّع الأمني والمؤسسات التي تحميه. الكاتب توم انجلهاردت حذّر في مؤلف له صدر عام 2015 من صعود دولة الظلّ الأمنية. مستقبل الولايات المتحدة قاتم ما لم يتمّ التحرّر من حزب الحرب ودولة الظلّ الأمنية التي قد لا تكون بعد وقت قريب دولة ظلّ بل دولة معلنة.