بلديات بعلبك: حرقُ معمل فرز النفايات مفتعَلٌ

أعلن رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، أن الأدلة على أرض معمل فرز النفايات وخارجه، في محلة التل الأبيض، عند مدخل بعلبك الشمالي، تؤكد أن اختراق المعمل هو «حادث مفتعل وليس قضاء وقدرا».

وقال اللقيس، في مؤتمر صحافي عقده في دار البلدية، بحضور رئيس اتحاد بلديات بعلبك نصري عثمان وأعضاء المجلس البلدي: نحو الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل الفائت، اتصل بنا أحد موظفي البلدية وأخبرنا عن حادث الحريق في معمل الفرز، على الفور اتصلنا بالدفاع المدني وبالأجهزة الأمنية المعنية، وأرسلنا صهريج المياه العائد للبلدية إلى المكان، للمساهمة في إطفاء الحريق. وتوجهت، شخصيا، إلى المعمل نحو الساعة الثانية عشرة والربع. وقد أحضر الدفاع المدني ثلاث سيارات إطفاء إضافة إلى سيارة البلدية. واستمر العمل بجهد كبير حتى تمكنا من السيطرة على الحريق نحو الساعة الثالثة فجرا.

أضاف: عند وصولنا إلى المعمل وجدنا شاحنة تحترق خارج المعمل، وحاولت فرق الدفاع المدني إطفاءها، لكنها احترقت بالكامل. وداخل الهنغارات، التي تتم فيها عملية الفرز، احترقت سيارة «بوب كات»، كما احترقت غرفة قرب القبان. واستمر العمل بجهد وخطر، نتيجة وجود قوارير غاز ومواد قابلة للاشتعال والانفجار في الداخل. وتم تدارك الخطر بحرفية ومهنية عالية من قبل عناصر الدفاع المدني، الذين استطاعوا السيطرة على الحريق. كان هناك ناطور موجودا في المعمل، المفترض تواجده على مدار الساعة، لكنه قال لنا، أنه، أثناء حصول الحريق، كان خارج المعمل لاضطراره إلى إيصال ابنه. وقدّر فترة غيابه بعشر دقائق، قبل أن يعود ويجد النيران تشتعل في المعمل. وقد وجدنا بعض الأدلة على أرض المعمل وخارجه، تؤكد أنه حادث مفتعل وليس قضاء وقدرا. وكشفت «كاميرات» المراقبة محاولة شخص ملثم تحطيم الكاميرات. وإننا نترك للأجهزة الأمنية المعنية وللتحقيقات، بناء على الأدلة، تحديد الجهة الفاعلة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتابع: بناء لتقدير مدير المعمل سامر زهران، فإن قيمة الأضرار في المعمل بحدود مليون دولار. واضاف: واعتبر «هذه الجريمة شائنة بحق بعلبك وبحق منطقة البقاع الشمالي كلها، لأن هذا المعمل أنجز لتستفيد منه بعلبك وكل القرى المجاورة في البقاع الشمالي. وبالتالي، هذه الجريمة أضرارها سلبية على على مدينة بعلبك والمنطقة، على الصعد كافة: البيئية والصحية والإنمائية. ولا يجوز التغاضي عنها أبدا. ولا يجوز الاستهتار بمتابعة التدابير لوضع حد نهائي لها ولكل الجرائم التي تحصل في منطقة بعلبك والبقاع الشمالي. ونتمنى ونطلب بإلحاح من القيادات السياسية والأمنية والشعبية في بعلبك وجوارها، القيام بالحد الأدنى من الواجب المطلوب لقمع هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الفاعلين، لأن الأضرار التي تلحق بالمدينة وأهلها كبيرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والصحي والبيئي ولا يجوز الاستهتار بهذا الشكل.

وأوضح، أن «المجلس البلدي السابق أخبرنا أنه كانت هناك نقطة حراسة على المعمل، من قبل الجيش اللبناني، لكن تم إزالتها. ورغم كل المراسلات التي أجراها المجلس البلدي الحالي، مع الأجهزة الأمنية من قوى أمن داخلي وجيش، لوضع نقطة حراسة للمعمل، كان للأسف الجواب سلبيا». لافتا إلى أن «المعمل مقدم كهبة من الجهات المانحة. وما زال هناك منحة هبة لتطويره وتحديثه وتوسيعه وتجهيزه ولإنشاء مطمر صحي. لكن هذا الحادث، قد يؤثر سلبا على تجاوب الجهات المانحة معنا».

وختم بالقول: على أهلنا بكل اتجاهاتهم وفئاتهم وأطيافهم، أن يقدروا مدى الأضرار الفادحة التي تلحق بالمدينة وأهلها، نتيجة هذه الأعمال غير المسؤولة، التي لا يرضى بها أحد إنسانيا ودينيا وأخلاقيا وإنمائيا. وإن المجلس البلدي مدعو، بشكل دائم، إلى عقد جلسات مفتوحة لمتابعة هذا الحادث، ولمواكبة الاجراءات التي ستتخذ لترميم وتشغيل المعمل، ووضع حد للتجاوزات التي تحصل، ولتأمين الحراسة للمعمل وللعاملين فيه. كاشفا أن إعادة العمل في المعمل ستستغرق نحو الشهر. وخلال فترة الترميم وإعادة التأهيل، سيتم استخدام مكب «الكيال» للتخلص من نفايات مدينة بعلبك، فيما تم إبلاغ القرى المجاورة قرار منع إرسال نفاياتها إلى بعلبك، واعتماد كل بلدة الحلول المحلية لمعالجة نفاياتها.

وكان اتحاد بلديات بعلبك وبلدية المدينة، أصدرا بيانا مشتركا، اعتبرا فيه أن معمل فرز النفايات كان الأمل التنموي الفريد في هذه المنطقة، لأنه يزيل عن كاهلها أعباء مشكلة كبيرة حيرت الوطن بكامله، وهي مشكلة النفايات. أما اليوم وقد تعرض المعمل لجريمة حرق، فتعد تعطيلا بشكل عام، لأن النفايات ستصبح، من الآن وصاعدا، هي المشكلة التي ستواجه المنطقة كما تواجهها باقي المناطق اللبنانية. وطالب البيان «الحكومة اللبنانية والقوى الامنية، أن تأخذ دورها بأقصى ما يمكن من جدية للمعالجة، علما أن منطقة البقاع مصنفة منطقة طوارئ لدى الدولة، متسائلين اين الخطط الامنية التي تحفظ مثل هذه المرافق الخدماتية المنتجة وتردع المعتدين؟ والى متى سيبقى الأمن مسيبا بهذه الطريقة؟