وقفة وفاء من «الديمقراطية» تحية لغزة: لإعلاء المصلحة الوطنية ومواصلة مسار الوحدة
نظمت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» والمنظمات الفلسطينية، «وقفة وفاء، تحية لغزة»، وذلك دعماً لمطلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية، بمشاركة عدد من ممثلي الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية، أمام مقر الأمم المتحدة في وسط بيروت.
وتحدث عضو اللجنة المركزية للجبهة فتحي كليب، فاعتبر أنّ «الشعب الفلسطيني ما زالت تنتظره معركة سياسية قاسية، لذلك مطلوب من جميع الفصائل إعلاء المصلحة الوطنية ومواصلة المسار التوحيدي الذي عزّز صمود الحالة الفلسطينية في وجه العدو، وعزز ثقة المقاومة والشارع الفلسطيني بقدراتنا الذاتية».
وأضاف: «إنّ الشعب انتصر في قطاع غزة نتيجة تلاحمه مع مقاومته وصموده، وأيضاً نجاح الوفد الفلسطيني الموحد في التفاوض وصموده خلف مطالب شعبه ومقاومته، وبالتالي فإنّ البناء على ما تحقق من إنجازات وانتصارات يستلزم بالضرورة إعادة النظر في كل تفاصيل العمل الوطني، لجهة وقف كل أشكال التفرد والاستئثار لمصلحة صيغة الشراكة الوطنية التي أثبتت جدواها وصنعت نصراً كبيراً لمصلحة الشعب وقضيته».
ثم تحدث القيادي في حركة أمل حكمت شحرور، فاعتبر أنّ «الشعب الفلسطيني انتصر بوحدته ومقاومته الباسلة، وبالتالي فإنّ تكريس هذه الوحدة كفيل بتحقيق المزيد من الانتصارات على العدو الذي يعيش أزمة حقيقية نتيجة فشله العسكري والسياسي».
وأكد رئيس التنظيم القومي الناصري سمير شركس أنّ «خيار المقاومة أثبت جدواه مرة أخرى، وواجب جميع الأحرار دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته في صراعه المتواصل مع العدو الصهيوني الذي لا يستجيب لمطالبنا ولا يحترم إرادتنا إلا تحت الضغط».
وأشار القيادي في التيار الوطني الحر رمزي دسوم إلى «أنّ الشعب الفلسطيني انتصر نتيجة مقاومته وتمسكه بحقوقه في أرضه ونتيجة وحدته الوطنية، خصوصاً أنّ هدف العدو كان دائماً تعزيز حال الشرذمة والانقسام كي يستطيع تمرير مشاريعه التوسعية».
وتلا عضو قيادة منظمة لجان الوحدة العمالية خالد أبو النور نصّ مذكرة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، دعت إلى «محاكمة قادة وجنود الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي ما زال أسيراً للاحتلال وسياساته العنصرية في غزه والضفة».
بعدها، سلم وفد من المعتصمين، ضم عضوي اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية أركان بدر وفتحي كليب وعدد من قادة الجبهة والمنظمات الديمقراطية الممثل التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة لدول غرب آسيا كريم خليل نصّ المذكرة.