نصّار: لن أترشّح لرئاسة الاتحاد البطولة قبل الانتخابات و«النقل» شفّاف
أطلق رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلّة وليد نصّار جملة من المواقف خلال لقاء إعلامي، معلناً بصراحته المعهودة: «لن أترشّح لرئاسة الاتحاد بسبب انشغالاتي العمليّة والعائليّة والخاصة، وهذا ما سيعيق تفرّغي للاتحاد، هذا هو السبب الرئيسي وهناك أسباب اخرى».
وعن ترشّح الرئيس الأسبق بيار كاخيا وحظوظه، قال: «قبل أن أتكلّم عن الحظوظ، أعتقد أنّ طريقة ترشّح كاخيا لا تعكس تفاهم معراب الرابية سياسيّاً، حيث كان هناك كلام في هذا الموضوع ثمّ أعلن ترشّحه، وهو قال إنّه طُلب إليه الترشّح من الدكتور سمير جعجع، التفاهم يجب أن يكون على كل الأصعدة ومنها الرياضة، لذلك أرى أنّ الترشّح بهذه الطريقة استفزازيّ، بل خاطئ».
وأكّد نصّار أنّ المرشّح أكرم الحلبي من الأشخاص القادرين على إدارة الاتحاد، وفي حال تمّ تخييره بينه وبين كاخيا فإنّه يختار الحلبي بلا تحفّظ لقناعته به، مؤكّداً مرة جديدة على قوة الحلف الثلاثي بينه وبين جان همام وجهاد سلامة، وهو تحالف استراتيجي رياضي غير سياسي هدفه الإصلاح والتقدّم في كرة السلة، مع احترامه لكلّ الآراء المتعارضة مع أهداف هذا التحالف.
وبالنسبة إلى الانتقادات التي يتمّ توجيهها للاتحاد لجهة تمسّكه بقرار اعتماده 3 أجانب مع كلّ فريق، أوضح: «بالنسبة للأمور الفنيّة فهي من اختصاص لجنة المنتخبات والمدير الفني، ونحن نضع مشورتنا وهم مسؤولون عن خياراتهم، لكن المشكلة دائماً في كون الأندية تضع مصلحتها قبل مصلحة المنتخبات، وهذا لا يعني تهرّب الاتحاد من مسؤوليّاته، فالمسؤوليّة مشتركة، وسنواصل في اعتماد 3 أجانب لبقاء اللعبة متوهّجة».
وأكّد نصار أنّ بطولة لبنان ستبدأ في 8 تشرين الثاني المقبل، أي قبل الانتخابات المقرّرة في كانون الأول، والأندية بدأت تدعيماتها ولا يمكن أن يتمّ تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات.
وبالنسبة إلى النقل التلفزيوني، لفتَ إلى أنّ «المنافسة بين المحطّات بدأت قبل ثلاث سنوات، وذات مرّة اختلفت مع إحدى القنوات، ولا شكّ أنّ قيمة منتج كرة السلّة ارتفع بفضل عمل الاتحاد وإيمان الشركات الراعية به وبالأرقام التي تتحدّث عنها، ومنها دخول نحو 300 ألف شخص إلى الملاعب لحضور المباريات». وهذا ما شجّع «تلفزيون لبنان» ليعرض مليون دولار وغيره أكثر. الاتحاد يضع اللمسات الأخيرة على دفتر الشروط الذي سيُصاغ نهائيّاً، وعرضه على المحطات التلفزيونيّة وشركات الإنتاج، لنذهب إلى مناقصة علنيّة وشفافة بوجود لجنة مختصّة بفضّ العروض».