الكونغرس يسقط فيتو أوباما ويُبقي قانون مقاضاة السعودية في اعتداءات 11 أيلول

تجاوز الكونغرس الأميركي، مساء أمس، الفيتو الذي فرضه الرئيس باراك أوباما على ما يُسمى بـ «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، الذي يتيح مقاضاة السعودية على خلفية أحداث 11 أيلول عام 2001..

وجاء ذلك بعد أن صوتت أغلبية ساحقة في كل من مجلسي النواب والشيوخ من الكونغرس لصالح رفض النقض، ليكون هذا القرار الأول من نوعه خلال تاريخ ولاية الرئيس الأميركي الحالي، الذي تنتهي صلاحياته قريباً.

ووفقاً للدستور الأميركي، فإن رفض الكونغرس للفيتو المذكور سيُسفر عن إقرار القانون.

واعتبر البيت الأبيض تجاوز مجلس الشيوخ لفيتو أوباما من أكثر الأمور ازعاجاً من قبل المشرّعين خلال سنوات.

وكان أوباما حذّر في نقضه للقانون من أن دولاً أخرى قد تقاضي دبلوماسيين أو عسكريين أو شركات أميركية، بسبب أعمال منظمات تلقت دعماً أو تجهيزات أو تدريبات من أميركا.

من جهته، قال رئيس وكالة الاستخبارات المركزية، جون برينان، إن تبني القانون سيُسفر عن «تداعيات محزنة» بالنسبة لأمن الولايات المتحدة.

واعتبر برينان أن «المسؤولين الأميركيين الذين يعملون في الخارج… قد يواجهون تبعات أكثر تدميراً».

ويتطلّب إلغاء الفيتو الذي استخدمه أوباما، موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ذوَي الأكثرية الجمهورية، حيث جرى التصويت بعد نقاش حول الموضوع بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل الكونغرس.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد حذر منذ أيام من أنّ إبطال الكونغرس لنقض أوباما لمشروع القانون «سيضرّ بالعلاقات الطويلة الأمد بين واشنطن والرياض».