المشنوق يبحث تعديلات قانون الدفاع المدني وأوضاع السجون
عقد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعاً في مكتبه في الوزارة، خُصّص للبحث في التعديلات على اقتراح قانون تنظيم الدفاع المدني، حضره النائب هادي حبيش والمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار.
ولفت حبيش بعد الاجتماع إلى أنّه «تمّ الاتفاق على السير بالقانون كما هو وارد من لجنة الدفاع الوطني والبلديات، مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة التي هي لمصلحة المؤسسة والموظفين والدفاع المدني، وسترسل هذه التعديلات إلى المجلس النيابي».
وأضاف: نبشّر الدفاع المدني متطوّعين وموظفين وأجراء ومتعاقدين بأنّ هذا القانون سُيقر غداً اليوم ، وستجرى مباراة محصورة لتثبيتهم».
ورداً على سؤال حول كيفية تأمين الاعتمادات اللازمة للتثبيت،
أجاب: «على الدولة إيجاد الاعتمادات اللازمة لتمويل التثبيت، لأنّ هذه المديرية فيها عدد كبير من الأجراء والمتطوّعين والموظفين كان يتجاوزالـ 2000 شخص، أما اليوم فلا يتجاوز عددهم 700 بعد التقاعد، وتلعب المديرية دوراً أساسياً في إطفاء الحرائق وإنقاذ المواطنين اللبنانيين من الكوارث، من هنا علينا كمجلس نواب وكمسؤولين إنصافهم وإعطاءهم حقوقهم.
وعرض المشنوق مع الممثلة الإقليمية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة نينت كيلي، لوضع اللاجئين السوريين في لبنان وجهود وكالة الأمم المتحدة للاجئين وطريقة عملها، وتمّ التأكيد على ضرورة تأليف لجنة وزارية لمعالجة ملف النازحين السوريين والأمور المرتبطة بها.
ثم عقد اجتماعاً مع لجنة السجون في حضور ممثلين عن قوى الأمن الداخلي ومجلس الإنماء والإعمار وشركة «ساتشي أند ساتشي»، وتم البحث في آليات تمويل وتنفيذ مشاريع إنشاء سجون جديدة من خلال إشراك المجتمع المدني وقطاع رجال الأعمال لإيجاد حلول سريعة للأمور الآنيّة.