الحرب خلّفت آثاراً كارثية على النظام الصحي

أكدت «منظمة الصحة العالمية»، أن الحرب المستمرة منذ أكثر من 18 شهراً في اليمن، أدت إلى إضعاف الخدمات الصحية واضطرار أكثر من 1900 مرفقٍ صحي، من أصل 3507 مرافق، إلى إيقاف خدماتها كلياً، أو جزئياً، ما أدى إلى حرمان الآلاف من الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.

وطبقاً لنتائج نظام رسم خرائط توافر الموارد الصحية، المدعوم من «منظمة الصحة العالمية»، فإن 274 مرفقاً صحياً في 16 محافظة، شملها المسح، تعرّضت لأضرار مادية 69 كلياً و205 جزئياً .

كما أظهرت النتائج أن 45 في المئة فقط، من المرافق الصحية، تعمل بشكل كليّ فيما توقف العمل تماما، في 17في المئة منها.

وكشفت النتائج عن وجود فجوة كبيرة، في توافر الخدمات الصحية، حيث تبين أن الخدمات الصحية العامة وخدمات إدارة الإصابات، مُتاحة فقط، في ثلث المرافق الصحية. بينما تتوفر خدمات صحة الطفل ومعالجة سوء التغذية، في 4 من كل 10 مرافق صحيّة.

وتُعتبر الخدمات الخاصة بالوقاية من الأمراض المعدية، الأكثر توافراً، حيث تتواجد في 55 في المئة من المرافق الصحية، فيما تستمر العناية الصحيّة للأمهات والأطفال حديثي الولادة في 35 في المئة من المرافق الصحية.

أما الخدمات الصحية المتعلقة بالصحة النفسية والأمراض المزمنة، فلا تتوفر سوى في 18 في المئة من المرافق الصحية.

وأظهرت النتائج أيضاً، نقصاً كبيراً في عدد القوى العاملة الصحية. وعلى الرغم من أن المسح أشار إلى وجود أكثر من 33,000 عاملاً صحيّاً أطباء، ممرضات وقابلات في 16 محافظة، إلاّ أن هناك تفاوتاً في توزيع هذه القوى العاملة، بين المحافظات.

وأشارت النتائج إلى أن 70 في المئة من المحافظات، التي شملها المسح، لا تلبّي معايير منظمة الصحة العالمية، بما يتعلق بعدد العاملين الصحيين، مقابل عدد السكان 22 عاملاً صحياً لكل

10,000 من السكان . إضافة لذلك، فإن 49 من 267 مديرية شملها المسح، تفتقر للأطباء.

وفي سياق متصل، رفض «مجلس حقوق الإنسان» في الأمم المتحدة، فتح تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مطالبا بدلا من ذلك، بلجنة تحقيق وطنية للتحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها الأطراف جميعا.

وذكرت وكالة «رويترز»، أن المجلس طالب لجنة التحقيق الوطنية بالتحقيق في الانتهاكات، بما في ذلك قتل مدنيين وهجمات على مستشفيات وسيارات إسعاف.

وأشارت الوكالة، إلى أن المجلس الذي يضم 47 دولة، تبنى، بالإجماع، قرارا قدمته دول عربية، يطالب مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية، تقديم «مساعدات فنية كبيرة والمشورة في مجالات منها المحاسبة والدعم القانوني.»

لكن النص لم يقر فتح تحقيق دولي، مثلما طالبت الأمم المتحدة، التي تقول إن التحقيق الوطني يفتقر إلى الحيادية. وعبرت عن مخاوفها بشأن العدد الكبير للضحايا المدنيين، جراء الغارات الجوية للتحالف العدواني الذي تقوده السعودية.