موسكو: تعليق معالجة البلوتونيوم لن يضرَّ بمنع الانتشار النووي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن قرار موسكو الخاص بتعليق التعاون مع واشنطن، حول معالجة فائض «البلوتونيوم» العسكري، لن ينعكس سلبا على عملية منع انتشار الأسلحة النووية.
وقال مدير قسم الخارجية الروسية لشؤون عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة، ميخائيل أوليانوف، في كلمة ألقاها في اجتماع اللجنة الأولى، للدورة 71 للجمعية العامة في نيويورك، إن موسكو أعلنت منذ 25 عاما، امتناعها عن إنتاج «البلوتونيوم» بهدف صنع أسلحة نووية. وإن مرسوم الرئيس بوتين، ينص بوضوح، على أن روسيا ستحافظ على كل «البلوتونيوم» الفائض، وفقا للاتفاقية مع واشنطن، خارج النشاط النووي العسكري.
وأكد أوليانوف، في كلمة نشر نصها على موقع الوزارة الروسية، أمس: إن موسكو لا تخرج من الاتفاقية، بل تعلق العمل بها. وإن الجانب الروسي مستعد للعودة إلى تنفيذها، بعد إزالة واشنطن الظروف التي أدت إلى تعليقها. مضيفا: إن البرلمان الروسي هو الذي سيحدد شروط استئناف عمل الاتفاقية.
وأوضح أن تعليق التعاون مع واشنطن، بشأن معالجة «البلوتونيوم» العسكري، الفائض، لا يمس الأجندة الدولية ويتعلق، فقط، بالعلاقات الروسية الأميركية. مشيرا إلى أن هذا القرار، جاء نتيجة السياسة الأميركية القصيرة النظر وعدم تنفيذ واشنطن التزاماتها.
وأعرب أوليانوف عن أمله في أن تقوم الولايات المتحدة بالخطوات المطلوبة، لتصحيح الوضع وتعمل على تنفيذ التزاماتها، وفقا للاتفاقية، في المواعيد المحددة وليس بعد مرور 20 أو 30 عاما، كما يتنبأ الكثير من الخبراء الأميركيين. وكذلك، أن تكون عملية معالجة «البلوتونيوم» العسكري، من دون إمكانية العودة إلى استخدام هذه المادة، للأغراض العسكرية. وختم كلمته، مستشهدا بما قاله وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، معلقاً على قرار الرئيس الروسي بتعليق تنفيذ الاتفاقية: نريد أن نُفهم واشنطن أنه لا يجوز أن يفرض الأميركيون عقوبات علينا بيد، ويواصلون التعاون في مجالات تجدي نفعا لهم، باليد الأخرى.
وكان المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، أعلن، في وقت سابق، أن بلاده تشعر بخيبة أمل، بسبب القرار الروسي الانسحاب من الاتفاق الثنائي، بشأن التخلص من البلوتونيوم.
أضاف: هذا القرار يصب في إطار القرارات الأخرى، التي تؤدي إلى عزلة روسيا دوليا. مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات، تتضمن السياسات الروسية في أوكرانيا وفي سورية.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة، من جانبها، كانت ملتزمة دوما، تنفيذ الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2011، لأنها تعتبر أن قضايا عدم انتشار الأسلحة النووية والمواد المشعة، هي قضايا ذات أولوية.