قليموس أطلق مشروع قانون انتخاب: مستوحى من روح الدستور ويضمن الشفافية
أطلق رئيس الرابطة المارونيّة أنطوان قليموس مشروع الرابطة لقانون الانتخابات، في مؤتمر صحافي عقده في مقرّها. وحضر نقيب المحامين أنطونيو الهاشم، نقيب محرّري الصحافة إلياس عون وأعضاء المجلس التنفيذي للرابطة.
افتتح النقيب عون المؤتمر بكلمة، قال فيها: «نلتقي للمرة الثانية مع رئيس الرابطة المارونيّة النقيب أنطوان قليموس في مقرّها. المرة الأولى كانت في السابع من أيلول الماضي عندما أُعلن انطلاق أعمال مؤتمر النازحين السوريّين الذي شكّل في حينه حدثاً كان الوقع والدويّ. واليوم، سيُعلن النقيب قليموس مشروع الرابطة لقانون الانتخابات، وهو من دون شكّ يعكس عصارة جهده وإخوانه في المجلس التنفيذي ونخب الرابطة المارونيّة القانونيّة والسياسيّة، وأتوقّع أن يلقى الصدى والآذان الصاغية».
بعد ذلك، قال الهاشم: «إنّ وجودي في هذا اللقاء دليل على أنّ نقابة المحامين حريصة على إيصال كلّ الأصوات التي تسعى إلى طرح المشروعات الخاصة بقانون الانتخابات لما فيه مستقبل لبنان، وهي لن تقف مكتوفة الأيدي اتّجاه ما يجري بحثه وإعداده حول هذا الموضوع المهم. وإنّ يدها ممدودة إلى الجميع للوصول إلى أفضل قانون انتخابيّ عادل».
استهلّ قليموس المؤتمر بالترحيب بالهاشم وعون، وممثّلي وسائل الإعلام، وأكّد «أنّ لا مصلحة خاصة للرابطة المارونيّة في مقاربة قانون الانتخابات، وليس لها أيّ مرشّح للانتخابات النيابيّة. همّنا أن يتمثّل اللبنانيّون جميعاً في المجلس النيابي بالعدل والمساواة».
وقال: «مشروع قانون الانتخاب الذي انكبّت على إعداده نخبة من الحقوقيّين والخبراء من الرابطة المارونيّة ومن خارجها، وبإشراف المجلس التنفيذي، يعكس حاجة لبنان إلى قانون عصريّ، علميّ، مستوحى من روح الدستور، يضمن حصول الانتخابات بأعلى درجة من الشفافية والنزاهة».
ثمّ تلا المشروع، مشيراً إلى أنّ الرابطة ترى «أن يؤمّن القانون الانتخابي الجديد صحّة التمثيل السياسي والطائفي والمناطقي من خلال الحفاظ على جدول توزيع المقاعد النيابيّة على الطوائف وعلى المناطق، إذ إنّ أيّ مقاربة تمسّ بقاعدة المشاركة المضمونة للطوائف والمناطق من شأنها تعريض وحدة الشعب والوطن للخطر. كما أنّه يتعيّن على القانون الانتخابي الجديد أن يؤمّن فعاليّة التمثيل، وهذا يعني أن تتمثّل المناطق والطوائف بأفضل أبنائها، وبالأكثر تمثيلاً لخصوصيّاتها وطموحاتها وهواجسها».
ولفتَ إلى أنّ «العمليّة الانتخابيّة وآليّة تحقيقها يجب أن تكون عصريّة في تنظيمها، ومطمئنة في إجراءاتها وشفّافة لجهة عمليّة فرز الأصوات وإعلان النتائج، بحيث لا يبقى مجال لانتحال صفة التمثيل، وبحيث تكون صناديق الاقتراع مكاناً لاستفتاء حقيقي لمكانة كلّ مرشّح ولمدى تعبيره عن حاجات المواطنين».
وأكّد أنّ المشروع «الأفضل الذي تراه الرابطة المارونيّة متوافقاً مع مصلحة اللبنانيّين هو
One Person One Vote. إنّما رغبة منها في توسيع أفق الميثاقيّة التي رعاها اتفاق الطائف، ترى اعتماد مشروع Limited Vote بعد تصحيح توزيع المقاعد بنقل ثلاثة منها من دوائر انتخابيّة إلى دوائر انتخابية أخرى، وذلك وفقاً للآتي:
1 – يُنقل المقعد المخصّص للطائفة المارونيّة من دائرة طرابلس الانتخابيّة إلى دائرة البترون، بحيث تصبح المقاعد النيابيّة في هذه الأخيرة ثلاثة مقاعد للطائفة المارونيّة بدلاً من اثنين.
2 – يُنقل كلّ من مقعد الطائفة الإنجيليّة ومقعد الأقليّات من الدائرة الثالثة في بيروت إلى الدائرة الأولى، بحيث يُضاف هذان المقعدان إلى المقاعد العائدة لهذه الأخيرة.
ب- تُعتمد الدوائر الانتخابيّة الحاليّة حسب قانون 2008.
ج- تُعتمد الكوتا الحاليّة المحدّدة لكلّ دائرة بعدد المقاعد وبتوزيعها الطائفي.
في الدوائر بين مقعد و3 مقاعد صوت واحد لكل ناخبّ.
في الدوائر بين 4 و6 مقاعد صوتان لكل ناخب.
في الدوائر بين 7 و10 مقاعد 3 أصوات لكلّ ناخب.
أضاف: «رُبّ قائلٍ إنّ بعض النوّاب قد يفوزون بأصوات أكثر من نوّاب آخرين. الجواب هو أنّ التاريخ السياسي لم يذكر يوماً عدد الأصوات التي فاز بها النوّاب المنتخَبون ممثّلو الأمة. في ولاية كاليفورنيا مثلاً، يُنتخب بعدد أصوات يزيد على 5 ملايين، فيما يحتاج المرشّح في ولاية داكوتا الجنوبية إلى 200 ألف صوت للنجاح، ولم يحصل أيّ تعيير ولا اعتراض بهذا الصدد. كذلك في فرنسا، يتفاوت أصوات النوّاب المنتخبين وفقاً لهذا النظام بين نائب وآخر.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، إنّ النائب عن المقعد الماروني في دير الأحمر فاز بأكثر من مئة ألف صوت، بينما فاز نوّاب آخرون بعشرة آلاف صوت فقط. ولم تغيّر هذه الأرقام من قانونيّة انتخاب النائب الذي فاز بأرقام أقلّ من الأرقام التي حصل عليها زملاؤه».
ولفتَ إلى أنّه «باعتماد هذا النظام يمكن الحدّ من نسبة الرشاوى وشراء الأصوات، وبذلك فإنّ نسبة المرشّحين الناجحين بفضل الأصوات التي اشتروها تكون ضئيلة».
وختم: «في الخلاصة، يعترف جميع السياسيّين بأنّ النظام السياسي مأزوم، ويطالبون بضرورة إيجاد مخارج لتطوير النظام، وتعتقد الرابطة المارونيّة أنّ تجديد النخب السياسيّة وفقاً لمشروع القانون المقترح هو الحلّ الممكن والقابل للتطبيق. إنّها دعوة للسياسيّين إلى أن يتنازلوا عن حسابات الحصص، كي ترتفع قِيم الحداثة والحريّة والمساواة والتعاون.
ونقول في النهاية، إنّ كل القوى السياسيّة قد تعتقد أنّها تخسر شيئاً ما باعتماد هذا النظام، غير أنّ اعتماده لن يحدّد مسبقاً حصّة كلّ من هذه القوى، وفي ذلك مساواة في عدم التنبّؤ بالنتائج حيث يكون الجميع متساوين».