جلسة «لمّ شمل» لمجلس الوزراء: تعيينات وتعويضات لمزارعي التفاح والقمح

أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها قبل ظهر أمس برئاسة الرئيس تمام سلام في السراي الحكومية، استمرت قرابة خمس ساعات، تعويضات لمزارعي القمح والتفاح، كما أقر تعيين اللواء حاتم ملاك رئيساً للأركان في الجيش، الدكتور فؤاد أيوب رئيساً للجامعة اللبنانية، والقاضي عبدالله أحمد مديراً عاماً لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وبعد انتهاء الجلسة تلا وزير الإعلام بالوكالة سجعان قزي المقررات الرسمية، لافتاً إلى أنّ

الرئيس سلام جدّد في مستهل الجلسة «مطالبته بتسريع انتخاب رئيس للجمهورية الذي هو حامي الدستور وحامي الوطن، خصوصاً في ظلّ هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، ويفترض تحمل المسؤولية بشجاعة ووعي لتوفير مصائب إضافية على البلاد، وهي ليست في حاجة إلى مزيد منها».

وهنأ سلام الوزراء «على العودة إلى الاجتماع بعد غياب قصير وقسري لإدارة شؤون الدولة والناس، بعيداً عن الاحتدام السياسي المتفشي في البلاد».

وقال: «آليت على نفسي أن أحيد مجلس الوزراء عن التجاذبات السياسية لا عن القضايا السياسية والوطنية، حرصاً على عمل المجلس وصونا له بما يمثل من مربع باق من الشرعية اللبنانية».

وأطلع رئيس الحكومة مجلس الوزراء على زيارته لنيويورك، حيث مثل الدولة اللبنانية في الامم المتحدة، وقال: «طرحت قضية لبنان أمام كبار مسؤولي العالم ولمست أنّ الأوضاع في المنطقة معقدة ومتعثرة ولا نزال بعيدين عن الحلول النهائية، مما يستدعي بالتالي أن نحصن وطننا لبنان وأن نبعد تداعيات الأحداث الخارجية عنه».

وأعلن عن عدد من القرارات التي اتخذها المجلس وأبرزها «تعويض كلّ دونم مزروع قمحاً بمبلغ 120 ألف ليرة لبنانية لهذا الموسم فقط، وذلك وفقاً للمساحة المبينة في المسح عن بعد الذي تمّ إجراؤه سنة 2016، على أن تتخذ وزارة الاقتصاد والتجارة التدابير المناسبة لتحضير المخازن المعدة لتخزين القمح».

أما في ما يتعلق بمزارعي التفاح في لبنان، قرر مجلس الوزراء «تعويض كل صندوق سعة عشرين كيلوغراماً من إنتاج هذا العام بمبلغ قدره خمسة آلاف ليرة لبنانية، على أن تدفع مباشرة للمزارعين».

كما قرر «إعطاء سلفة خزينة قدرها 40 مليار ليرة لبنانية توضع بتصرف الهيئة العليا للإغاثة لهذه الغاية، وتكليف الجيش القيام بمسح لمجمل كميات الإنتاج في كل المناطق اللبنانية بمعاونة القائمقامين والبلديات وبإشراف وزارة الزراعة،الطلب الى الجهات المناحة المساعدة على شراء خمسمئة ألف صندوق سعة عشرين كيلوغراماً بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لمصلحة النازحين السوريين في لبنان وغير لبنان».

وبالنسبة إلى التعيينات، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

ـ تعيين اللواء حاتم ملاك رئيساً للأركان في الجيش.

ـ تعيين الدكتور فؤاد أيوب رئيساً للجامعة اللبنانية.

ـ التمديد سنة إضافية للدكتور معين حمزة أميناً عاماً للمجلس الوطني للبحوث العلمية.

ـ تعيين القاضي عبدالله أحمد مديراً عاماً لوزارة الشؤون الاجتماعية».

وأشار قزي إلى «أنّ مجلس الوزراء عاد بعد انقطاع لمدة لم تتجاوز الشهر عاد مجتمعاً متآلفاً منتجاً ومقرراً لقضايا الناس والتربية والمزراعين في قطاعي التفاح والقمح».

وبعد الجلسة كانت مواقف لعدد من الوزراء، حيث أكد وزير الصحة وائل أبو فاعور أنّ «الجلسة كانت لم الشمل وانها اغراء للوصول الى رئيس للجمهورية».

وقال وزير البيئة محمد المشنوق: «الجلسة كانت منتجة وعملنا على بنود أساسية وحضور الوزراء يشجع على عقد جلسات أخرى منتجة أكثر».

وقبل الجلسة، قال وزير التربية الياس بو صعب: « لن يحضر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ولهذا الأمر دلالة بالنسبة إليه. وشاركنا في الجلسة لأنّ هناك أجواء إيجابية في البلد، ولأنها جلسة اختبار للمواقف وكيفية التعامل معنا في الجلسات الأخرى، ولا دلالات أخرى لها».

كما تحدث وزير الداخلية نهاد المشنوق فأعلن «أن لا قرارات أساسية ستتخذ في الجلسة».

وقال وزير الزراعة أكرم شهيب: «الوزارة لم تقصر في موضوع تصريف التفاح، وبدأ التصدير بشكل جيد، نحو40 الف طن، ونأمل في تأمين دعم مباشر».

ودعا وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش «إلى عدم إقرار بنود أساسية كانت محل خلاف حرصاً على الشراكة الوطنية والاستقرار السياسي في البلد وتعزيز مناخات الحوار».

وشدّد وزير الصحة وائل أبو فاعور على أنّ «سبب المقاطعة تجاوزناه، ولا مبرّر لمقاطعة التيار الوطني الحر للجلسات».

وأشارت وزيرة المهجرين أليس شبطيني إلى أنّ «كلّ حراك يفيد المقاطعة ليست لمصلحة البلد أو الشعب».