نقابات النقل البري تحدِّد 17 الحالي موعداً لإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية نهائياً

نفذت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اعتصاماً صباح أمس، أمام وزارة الداخلية ـ في الصنائع، احتجاجاً على «صفقة المعاينة الميكانيكية»، حيث احتشد سائقو الشاحنات والفانات والصهاريج أمام الوزارة، والذين كانوا انطلقوا منذ الساعة التاسعة في مسيرات سيارة من الضاحية الجنوبية الدورة والكولا والجامعة العربية وعدد من المناطق، رافعين الأعلام اللبنانية ومطلقين أبواق سياراتهم، ما أدى إلى إقفال طريق الصنائع، وأسفر عن زحمة سير خانقة في عدد من شوارع بيروت، لا سيما شوارع الحمراء والصنائع المحيطة بوزارة الداخلية.

وألقى رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس كلمة أمام السائقين المحتشدين، مستهلاً كلامه بالاعتذار من المواطنين الذين «تسببنا بعرقلة حركتهم»، لافتاً إلى أنّ «هذه هي الوسيلة الوحيدة لإيصال صوتنا إلى المعنيين».

وتمنى «لو أنّ الاجتماع مع وزير الداخلية أمس الأول، والذي دام لأكثر من ساعة ونصف الساعة، قد انتهى بإيجابية»، وأسف لأنه تمت مناقشة كلّ الأمور من قانون السير إلى المعاينة الميكانيكية وصولاً إلى خطة النقل المقرّرة في مجلس الوزراء، ولم يتم الاتفاق على أي خطوة». وكرّر طليس موقف اتحادات ونقابات النقل من موضوع المعاينة الميكانيكية، مشيراً إلى أنه «يحقّ لوزيري الأشغال العامة غازي زعيتر والداخلية نهاد المشنوق إبطال صفقة تلزيم المعاينة لمخالفتها النظام العام، بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء».

وأسف «لأنّ النقابات تطالب بإعادة القطاع إلى الدولة، فيما المسؤولون مصرون على إبقائها تحت أيدي الشركات».

وحدّد طليس يوم الإثنين في 17 الحالي موعداً لإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية نهائياً حتى إشعار آخر، لا سيما تسوية أوضاعها في مجلسي الوزراء والنواب، داعياً قطاع النقل إلى اجتماع استثنائي عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الإثنين المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام لتحديد آليات إقفال المراكز وتحديد خطوات التحرك المقبلة».