«العمل» تفتح تحقيقاً حول صرف أُجراء من بنك البركة
كلفت وزارة العمل دائرة التفتيش إجراء تحقيق فوري لبيان أسباب طلب بنك البركة إجراء التشاور مع الوزارة لصرف أجراء.
وجاء في بيان أصدرته الوزارة أمس: «طلب بنك البركة إجراء التشاور مع وزارة العمل لصرف أجراء من الخدمة وعددهم 11 أجيرا أبلغتهم إدارة المصرف بإنهاء خدماتهم في 15 تموز 2016. وعلى ذمة المصرف، فإنّ إنهاء عقود هؤلاء الأجراء نظراً للظروف الاقتصادية التي لم تكشف موازناته للسندات الثلاث الأخيرة وجود تراجع في الأرباح خلافاً لادعائه، والدليل الإضافي أنّ الصرف لأسباب اقتصادية يخضع للمادة 74 من ق.ع. وليس للمادة 50 فقرة واو منه كما ورد في طلب التشاور».
أضاف البيان: «من المستغرب أن يلجأ المصرف إلى عمليات الصرف على مدى ثلاث سنوات متتالية لاسباب تنظيمية بحجة إعادة هيكلة النظام الاداري وإعادة التموضع في السوق المحلي، ما يعني أنّ أسباب الصرف هي إدارية وليست اقتصادية. والصعوبة في إقرار الصرف هي في الوضع الشخصي والمهني للمصروفين الذين لا تقل خدماتهم في المصرف عن ست سنوات وتجاوزت الست عشرة سنة لبعضهم الآخر».
وختم البيان: «إنّ وزارة العمل لم تقتنع بالأسباب الموجبة للصرف ولهذا السبب كان رأي دائرة التحقيق في الوزارة عدم توافر شروط الصرف وفقاً للمادة 50 فقرة «و» التي استندت إليها إدارة المصرف للتخلص من أجرائها بهدف استبدالهم. وحفاظاً على حقوق موظفي المصرف، كلفت الوزارة تفتيش العمل إجراء التحقيق الفوري والضروري لبيان الأسباب وجلاء الظروف المدعى بها تمكيناً لهذه الوزارة من تقرير المقتضى المناسب».
من جهة ثانية، واصلت وحدات وزارة العمل متابعتها المباشرة لأعمال الصرف التي يتعرض لها العمال اللبنانيون في القطاعات المختلفة، وقد رصدت في هذا النطاق إقدام المؤسسات التالية على عمليات الصرف:
في منطقة البقاع: مؤسسة كرم – محطة فرج – شركة فريجي – شركة التكنولوجيا – شركة باطون البقاع – شركة افران الصحة – شركة السيد – شركة كرتونال – شركة بكاغاز – شركة الاسراد – شركة اوميغا – مكتب صليبا – مكتب الخليل – صالون ميشال مشعلاني – شركة ماستر تشيبس – شركة المستقبل – شركة المجموعة اللبنانية للتحميص – شركة دياب – شركة انتربراند – شركة بلافلكس – الإغاثة الدولية – أمن المستقبل – الأمانة العربية.
وقد تمّ تنظيم محاضر ضبط وتوجيه إنذارات بما يتناسب مع كل مخالفة.
وأعلنت الوزارة أنّ دوائرها تتابع الموضوع خاصة أنّ بين هذه الشركات، وليس كلها، من خرق القانون، وصرف عمالاً من دون مشاورة وحجب المستحقات والنقديات عن المصروفين».