ما هي أسلحة بوتين لمواجهة التحديات الغربية؟

فارس سعد

ما هي أسلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمواجهة العقوبات الغربية على موسكو والتي طاولت مجالات متنوعة من الرساميل وصولاً إلى تكنولوجيا التطوير العسكري والنفطي. الدفعة الأخيرة منها تحديداً كانت «القرصة» الأكثر تأثيراً للكرملين، من خلال الحد من الولوج إلى الأسواق المالية، ما يكبّل المصارف الروسية العامة، التي يُقدّر أنها تحمل سندات بقيمة 15 مليار دولار بالعملات الغربية، تستحق خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

صحيح أن العقوبات لم تشمل المصرف الروسي الأول الذي يُعدّ شريان حياة الاقتصاد الروسي Sberbank في إطار استراتيجية عدم استهلاك الخطوات كلّها دفعة واحدة ـــ إلاّ أنها تُعدّ «قرصة» جديدة لنظام الرئيس بوتين.

لكن هل العقوبات كافية لإخضاع هذا الرئيس مباشرة أو عبر مراكمة الضغط المحلي على حكمه؟ أم أن لنظام بوتين أسلحته الناعمة الخاصّة، وهو أساساً لا يُمكن أن يتحمّل أن تلوي العقوبات ذراعه وتردّه عن خياراته الاستراتيجية؟

صحيح أنّ الضغط على بلد ما عبر العقوبات الاقتصادية، يتم فعلياً عبر مراكمة الضغوط المحلية التي يواجهها، وهي مسألة كان يعوّل عليها الغرب ضد روسيا، خلال سنوات طويلة قبل العقوبات الأخيرة عبر منظمات المجتمع المدني والأصوات المنادية بالديمقراطية. أما وقد تم احتواء الحراك المدني، يبقى اللعب على وتر الرأسماليين ورجال الأعمال. هل يُمكن أن تجعلهم العقوبات ينقلبون على الكرملين؟

صحيفة «روسيسكايا غازيتا» اعتبرت أنّ هذه العقوبات هي «بمثابة إعلان الغرب لحرب ضد أبناء دولتنا»، بالرغم من الترويج لفكرة أنّ العقوبات غير موجهة ضد المواطن الروسي العادي وإنما فقط لكبار المسؤولين والأوليغارشيين.

وقالت صحيفة «نيزافيسمايا غازيتا» إنّ روسيا اعتادت على نفاق العقوبات الغربية، وأن قادة الغرب كثيراً ما رددوا أن المواطن العادي بمنأى عن عقوباتهم، إلّا أن هذه العقوبات سرعان ما تضرب مصالح الآلاف من المواطنين الروس.

بداية الرد الروسي

تتبع موسكو مسارين للرد على العقوبات الغربية ضدها: العقوبات المباشرة، وتلك الطويلة الأمد عبر مجموعة «البريكس».

أولاً، ففي العقوبات المباشرة، تستورد روسيا منذ ربع قرن أكثر من 40 في المئة من صادرات الولايات المتحدة من الدجاج. اليوم، وعلى رغم أن تلك النسبة تراجعت إلى 7 في المئة، إلا أنّ المعايير التي فرضها «المعسكر الشرقي» سابقاً على كيفية توضيب وتسويق هذا المنتج بقيت هي السائدة.

كجزء من الردّ الروسي على العقوبات الجديدة التي فرضها الغرب، كان الدجاج في قائمة المنتجات الغذائية التي ارتأت موسكو معاقبتها، معتمدة في قرارها على فحوص مخبرية في منشآت رسمية، عملت كخلايا نحل خلال الفترة الماضية للتوصل إلى نتائج تُبين أن اللحم المستورد لا يحترم المعايير الصحية.

لا شكّ في أن الدجاج تماماً كالسلع الغذائية الأخرى التي سيشملها نوعاً من الحظر أو التلويح بفرضه، لم يخرج بين ليلة وضحاها عن هامش السلامة، كما نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مجلس صادرات الدجاج والبيض الأميركي، الذي قال رئيسه جايمس سامر، إنها «مفاجأة أن نتعرض في هذه اللحظة لهذا التدقيق المعمّق، خصوصاً أننا نتمتع بتاريخ طويل وجيد في التعامل مع المسؤولين الروس».

ولكن لا داعي للصدمة. فهذا التدقيق ـــ بغض النظر عن أهميته في الرقابة على الغذاء المستورد في أي بلد ــــ يأتي كرد واضح على الإجراءات الأميركية الجديدة في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، كجزء من سياسة احتواء نفوذها في شرق أوكرانيا.

خلال الفترة الماضية، ركّزت السلطات الروسية على منتجات غذائية عديدة في إطار سياسة الرد على العقوبات الغربية. وفي حالة الولايات المتّحدة، تعود القضية إلى عام 2010 حين جرى الضغط على سلسلة مطاعم McDonalds، أما اليوم، فتشمل الحملة هذا المطعم ورديفيه Burger King وKFC. وسبق أن حظرت عام 2013 بشكل شبه كامل استيراد اللحوم من الولايات المتحدة بعد أن تبنى مجلس الشيوخ الأميركي عقوبات تستهدف مسؤولين روساً.

أما في الحالة الأوروبية، فالمجال أوسع بالنسبة للسلطات الروسية، إذ إن البلاد تستورد ربع حاجاتها الغذائية من البلدان الأوروبية الجارة. فمن القمح والشوكولا وصولاً إلى الفواكه، لا يسلم شيء من الرقابة، ويبدو أن هذا النمط إلى تزايد.

هناك مجموعة من المعطيات التي تؤمّن لروسيا الهامش اللازم لمقاومة العقوبات. أولها الاعتماد على الخلافات بين البلدان الغربية نفسها. فالمعروف أن طبيعة العلاقات المختلفة بين البلدان الأوروبية والجار الشرقي تفرض على دبلوماسية كل بلد استراتيجية خاصة بالتعاطي.

فعلياً، وفي مقابل اعتماد روسيا على البلدان الأوروبية لتأمين 25 في المئة من غذائها، تعتمد بلدان أوروبا على روسيا لتأمين أكثر من خُمس حاجاتها من الغاز الطبيعي، والفارق هو أنه لا بديل عملياً للقارة العجوز من الدب الشرقي في إشباع حاجاتها للغاز. أما الدب الشرقي، فيستطيع تأمين غذائه من عدد كبير من البلدان الأخرى، بدءاً من أميركا اللاتينية وصولاً إلى الشرق الأوسط.

معاقبة الطيران الأوروبي

يتضح من الأرقام التي وُزعت، عن الأضرار التي ستلحق باقتصاد الدول الغربية جراء العقوبات التي فرضتها روسيا مقابل العقوبات الغربية ضدها.

ويرى المحللون السياسيون أن الرد الروسي على العقوبات الأميركية والأوروبية هو تصعيد في الحرب «الناعمة» أو الاقتصادية بين الطرفين والتي يُخشى من تطورها على نحو أخطر في المستقبل، خصوصاً إذا صعّدت روسيا من هجومها المضاد وتعدت قائمة المواد التي يُحظر استيرادها من الغرب إلى المواد التي تُصدِّرها روسيا إلى الغرب، بخاصة الغاز الطبيعي والنفط الذي يشكل شريان حياة رئيسياً بالنسبة الى عدد من الدول الأوروبية، ومن دونه تصبح الحياة لا تطاق في فصل الشتاء الذي يبدأ مبكراً في الدول الأوروبية.

في المقابل، تستورد روسيا من دول الاتحاد الأوروبي ما قيمته 9.7 مليار جنيه، وهو رقم كبير بكل المقاييس، ما يجعلها ثاني أكبر مستورد للمواد الغذائية من أوروبا، وسيؤدي التوقف عن استيرادها إلى إلحاق أضرار اقتصادية بمنتجي المواد الغذائية الأوروبيين، بخاصة المزارعين. ووفقاً لخبراء الاقتصاد في لندن ستكون بولندا وهولندا الدولتين الأوروبيتين الأكثر تضرراً من العقوبات الروسية.

وفاجأت العقوبات الروسية بعضهم في الغرب ممن اعتقدوا بأن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا ستؤتي ثمارها بسرعة وتدفع الكرملين إلى التراجع عن موقفه تجاه أوكرانيا، خصوصاً أن الرئيس الأميركي باراك أوباما بشّر الرأي العام العالمي في الأسبوع الماضي بأن العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا أدت إلى توقف الاقتصاد الروسي عن النمو. غير أن الرد الروسي على العقوبات الغربية يثبت عكس ما قاله أوباما، ويشير إلى أن إدارة الرئيس بوتين ماضية في مواجهة أكثر صدامية مع الغرب على خلفية الأزمة في أوكرانيا ودعم روسيا الانفصاليين الأوكرانيين في شرق أوكرانيا.

وفي هذا الصدد، كتبت «لا غازيت إلكتورال»، تحت عنوان «رد بوتين»، أنّ الحكومة الروسية أعدّت تدابير للرد على العقوبات الأوروبية والأميركية، من بينها على الخصوص، منع طائرات شركات الطيران الأوروبية من التحليق فوق روسيا في اتجاه آسيا.

ذعر أوروبي

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أنه يحتفظ لنفسه «بحق اتخاذ إجراءات» ضد موسكو بعد القرار ذي الصبغة «السياسية الواضحة» الذي اتخذته السلطات الروسية بمنع استيراد معظم المنتجات الغذائية من أوروبا والولايات المتحدة مدة عام.

وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية، فريديريك فانسان: «بعد تقييم كامل من قبل المفوضية للإجراءات التي اتخذها الاتحاد الروسي، نحتفظ لأنفسنا بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة».

وكانت روسيا قررت «حظراً كاملاً» على معظم المنتجات الغذائية المستوردة، خصوصاً من دول أوروبا والولايات المتحدة، وذلك رداً على العقوبات الغربية بحق موسكو، وفق ما أعلن، رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف.

ويشمل الحظر المنتجات الغذائية لحوم البقر والخنزير والدواجن والأسماك والأجبان والحليب والخضار والفاكهة المستوردة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا والنروج.

ويذكر أن صندوق النقد الدولي خفّض توقعاته للنمو العالمي لهذه السنة من 3.7 في المئة إلى 3.4 في المئة، لأسباب كثيرة منها الأزمة الأوكرانية. ونبّه إلى احتمال أن «تتضرّر أوروبا من العقوبات ضد روسيا»، مفترضاً أن «تكون لها تداعيات خصوصاً على دول المنطقة التي تقيم علاقات تجارية «نشيطة جداً ومباشرة جداً» مع روسيا.

ومنذ بدء الأزمة الأوكرانية بدا الاتحاد الأوروبي متردداً في فرض العقوبات على روسيا، خوفاً من أن يضرّ ذلك بالعلاقات التجارية والاقتصادية المهمة.

وكان لهذه الأوضاع أن تثير قلق مصدّري المنتجات الزراعية والغذائية في أوروبا والولايات المتحدة، وقد تركتهم في حالة من الحيرة حول الطريقة التي يمكن أن يمرروا من خلالها منتجاتهم إلى السوق الروسية في ظل إجراءات الحظر الجديدة، وأصبحوا يشعرون بالقلق الشديد بعدما أصبحوا جزءاً من اللعبة السياسية.

ونما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، فيما يبدو تعافيه كلياً يترنح على وقع الأزمة الأوكرانية. وأوضح دبلوماسي أوروبي أن «دولاً أعضاء في الاتحاد الأوروبي ليست في حال جيدة». وأعلن دبلوماسي آخر أن «كل الدول الأعضاء تدرك أن اقتصاداتها ستتأثر، لذا فهي تنازع كي يكون الوجع موزعاً على الجميع».

ويرى المحلل الروسي قسطنطين كالاشيف: «أن الأمر يتعلق في الواقع برد فعل على العقوبات، إنه استمرار للسياسة عبر وسائل أخرى. كل هذه التدابير هي أشبه بانتقام من دول تعتبر معادية». ولفت كالاشيف إلى أنه «فضلاً عن مفاعيلها الاقتصادية، فإن لهذه التدابير أيضاً مفعولاً أكبر يتعلق بالدعاية: الاكتفاء الذاتي لروسيا وإبدال مستورداتها بإنتاج محلي». وأضاف أن «هذه التدابير مدعومة من غالبية المجتمع الروسي لأن الشعب لا يشعر بأنه يعاني منها».

لكن جميع هذه المعطيات لا تنفي قدرة العقوبات على إيذاء الاقتصاد الروسي المنهك أساساً، وإن كان يستطيع تأمين العملات الصعبة والتكنولوجيا المطلوبة من حلفاء في دول «البريكس»، في مقابل خدمات تفضيلية. غير أنها تؤكّد في الوقت نفسه، أن النظام الروسي سيحيا لأيام كثيرة أخرى، فخياراته الاستراتيجية لا يحدّها إفلاس مصرف أو اثنين، وأسلحته تتعدى الحظر على الدجاج والخضراوات واجتياح أوكرانيا!

تحدي هيمنة الدولار

إن «غول» الدولار الأميركي الذي سيطر لعقود طويلة منفرداً، يعاني اليوم من أزمات وتحديات، أحدها وأهم تجلياتها التراجع العام في نمو التجارة الدولية في العقود الثلاثة الماضية كانعكاس لحالة الركود العالمية.

أما ما يجمع عليه الخبراء كتحدٍ قاسٍ، أمام هيمنة الدولار الأميركي، فهو تداعيات إنشاء دول مجموعة «البريكس» مصرفاً للتنمية خاصاً بها إضافة إلى إنشاء «الصندوق الاحتياطي» .

فالهزات المالية التي بدأت تضرب العملة الأميركية من حين إلى آخر من جهة، والعقوبات التي باتت أميركا توزعها يميناً وشمالاً، جعلت دول «البريكس» تعيد التفكير بإيجاد عملة أو عملات بديلة تمكنها من الاحتفاظ بقيمة صرف عملاتها الوطنية وقيم مدخراتها الدولية في حال حصول تقلبات جذرية في قيمة العملة العالمية الواحدة. إضافة إلى خلق آليات خاصة بها لتحقيق أهدافها الاقتصادية في السوق المالية العالمية.

وقد تضع مجموعة «البريكس» أيضاً في الاحتياط قسماً من احتياطها الهائل من العملات – 4400 مليار دولار – تملك الصين ثلاثة أرباعها – لمساعدة بعضها بعضاً إذا دعت الحاجة.

فما هي خلفيات هذا القرار وأبرز أهدافه وتداعياته؟ وهل يشكّل تحدياً لهيمنة الدولار الأميركي على الاقتصاد العالمي؟

استراتيجية دول «البريكس»

تعتبر موسكو أن القمة السادسة لمجموعة «البريكس»، التي عُقدت في البرازيل أخيراً، خطوة مهمة في عملية الانتقال من النظام العالمي أحادي القطبية الذي تقوده الولايات المتحدة، إلى عالم متعدد الأقطاب. ولا تستبعد أن تؤدي قرارات هذه القمة المتعلقة بتأسيس منظمات مالية خاصة بالمجموعة إلى تغُيرات كبيرة في أوضاع السوق العالمية مستقبلاً.

بعض الخبراء اعتبر أن هناك أبعاداً جيوسياسية لهذه الخطة، إذ إنها تأتي في وقت يهاجم فيه الغرب روسيا لسياستها في شرق أوروبا ويفرض عليها عقوبات. لا سيما أن الضغط على الروبل والتلويح بعزل روسيا عن المؤسسات المالية العالمية شكّل أخطر أوجه «العقاب الغربي»، بعد اندلاع أحداث شرق أوكرانيا وسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم.

وتضم «البريكس» حالياً خمس دول، هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وتشكل مساحة هذه الدول حوالى ربع مساحة الكرة الأرضية، وعدد سكانها أكثر من 40 في المئة من سكان العالم، ويشكل إجمالي حجم اقتصادها نحو 25 في المئة من الاقتصاد العالمي. وتتميز دول «البريكس» بعدد السكان الكبير، ما يعني وفرة العمالة التي يمكن أن تخلق الثروة، ووفرة الموارد الطبيعية اللازمة للنمو الاقتصادي، وضخامة السوق تعني إمكانات كبيرة لاستهلاك السلع والخدمات. وهذه الميزات الثلاث شكلت عنصراً مهماً في دعم النمو السريع لدول «البريكس» في السنوات العشر الماضية، كما أنها دعمت دور هذه الدول مجتمعة في الاقتصاد العالمي، إذ تقدر مساهمتها في نموه بنحو 50 في المئة في الأعوام الأخيرة.

وعلى رغم هذه الخطوات الطموحة، إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين الروس يرى أن «البريكس» لم تتحول بعد إلى «منظمة حقيقية»، ويعتبرها هؤلاء مجرد «تجمع» لدول لها مصالح ومواقف متشابهة إلى حد ما، لا سيما من الهيمنة الأميركية. وفي هذا الشأن يرى ألكسندر سافتشينكو مدير «مركز الدراسات الإقليمية» لدى الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني أن مجموعة «البريكس» تُعتبر «نادياً سياسياً وليس منظمة دولية»، لافتاً إلى أن هذه الدول التي ستتفوق على «السبع الكبار» في منتصف القرن الحالي، تضع على جدول أعمالها أهدافاً ذات طابع عالمي.

ويمكن النظر إلى قرارات «البريكس» بإنشاء مؤسسات مالية مشتركة كرد عملي، في حدود معينة، على قرار واشنطن بمنع عملية إصلاح صندوق النقد الدولي عام 2010. ويرى الروس أن دول «البريكس»، بعد إنشاء بنك التنمية وصندوق الاحتياطات النقدية، ستتمكن من تنفيذ جزء كبير من مشاريعها الاقتصادية عبر آليات خاصة بها، وليس عبر المؤسسات الدولية التي تهيمن فيها الدول الغربية. وهذا في حد ذاته، برأي بعض الخبراء الروس، قد يُكبّد الدول الغربية التي لها مصالح اقتصادية كبيرة في دول «البريكس» خسائر ملموسة.

في مثل هذا السيناريو، يمثل وجود روسيا وغيرها من أعضاء مجموعة «البريكس» بأدوات مالية جديدة، تحدياً للمنطقة للعثور على توجهات اقتصادية أخرى. لكن في الوقت الراهن، لا تزال العلاقات تركز على استغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام في أميركا اللاتينية المعادن والهيدروكربونات، والزراعة في مقابل السلع المصنعة ورأس المال.

في أيلول 2012 زاد حجم التجارة السنوية بين الأعضاء الخمسة في «البريكس» بنحو ست مرات في العقد الماضي ليصل إلى 300 مليار دولار عام 2013.

معدل نمو التجارة البينية لدول «البريكس» البالغ 600 في المئة في عقد واحد يعطي أفقاً واسعاً لاحتمالات نوعية، مع تأسيس بلدان «البريكس» مصرفها التمويلي الخاص.

تنامي حصة «البريكس» في التجارة الدولية ونمو تجارتها البينية بهذا التسارع يضع سيناريوهات قاتمة بالنسبة إلى الدولار.