نظريان: للتنبه والاستعداد للمخاطر المتصلة بالتنقيب المشنوق: إلى متى تتنصَّل «إسرائيل» من دفع التعويضات؟
أُطلقت أمس الخطة الوطنية لمكافحة التسرب النفطي في المياه البحرية اللبنانية، في حفل أقيم في فندق الموفمنبيك، دعت إليه هيئة ادارة قطاع البترول وشارك فيه وزير الطاقة آرتور نظريان، وزير البيئة محمد المشنوق، سفيرة النروج لينا ليند، المدير الوطني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوكا رندا، مدير مركز Rempec غابينو غونزاليس، عضو مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول رئيس وحدة الجودة والصحة والسلامة والبيئة عاصم ابو ابراهيم.
أبو إبراهيم
بعد النشيد الوطني، تحدث رئيس وحدة الجودة في هيئة البترول عاصم ابو ابراهيم، لافتاً إلى أنّ «لبنان شهد في السنوات الأخيرة تطورات مهمة في مسيرة بناء قطاع النفط والغاز».
وأعلن «أنّ الهيئة قد نظمت عدة مبادرات لزيادة وعي وقدرات الجهات المعنية حول سبل مكافحة التسرب النفطي خصوصاً في قطاع النفط والغاز، مؤكداً أنّ «كل هذه المبادرات سهلت إنجاز هذه الخطة وستساهم في تنفيذها مستقبلاً. كما ستكون هناك مبادرات شبيهة ودورات تمرينية متخصصة أكثر في الفترة المقبلة وذلك ضمن برامج الدعم المختلفة المقدمة للهيئة».
عرض الخطة
ثم جرى عرض لتفاصيل الخطة الوطنية لمكافحة التسرب النفطي من قبل الاستشاري الدولي ويتاو براين مع الاستشاري المحلي S Steps ممثلة بالدكتورة رانيا مارون، فكلمة مدير مركز Rempec غابينو غونزالس الذي تحدث عن المساعدة الفنية التي يوفرها المركز للدول الساحلية المتوسطية في المصادقة على المعاهدات وإرشاد الدول حول تطبيق المعاهدات لمكافحة حوادث التلوث البحري.
راندا
وأشار راندا، من جهته، إلى «أنّ مشروع «سوديل» وهو مشروع التنمية المستدامة للنفط والغاز في لبنان أنشىء عام 2013 لدعم هيئة إدارة قطاع البترول ووزارة النفط وذلك لإعداد المعايير والاجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة ولحماية البيئة البحرية في لبنان».
وأشار إلى أنّ «هذه الخطة لم تبن من الصفر بل استندت إلى الكارثة التي وقعت عام 2006 وتعاونت في وضعها وزارات البيئة والداخلية والبلديات والزراعة والصحة والجيش اللبناني وغيرهم من الأطراف التي ساهمت في تنظيف البقع النفطية في حينها».
سفيرة النروج
وتحدثت سفيرة النروج فقالت: «وفقاً لتجربتنا في النروج ما يهم أكثر هو التمرن على تطبيق هذه الخطة بما يمكن من تنمية القدرات للتخفيف من الكوارث بنسبة 50 في المئة، وبالتالي يجب أن تبدأوا بالتمارين الحقيقية، فالمحيطات تشهد بشكل مضطرد أهمية بالغة وهي تؤمن لنا الغاز والطعام ولدينا ايضا النفط الذي تزخر به المحيطات، ولكن يجب أن نعنى ببحارنا الجميلة، وهناك الكثير من التحديات في ما يتعلق بمكافحة التلوث وادارة الشواطىء «.
وزير البيئة
ورأى وزير البيئة أنّ «اللافت في تحديث هذه الخطة، كان المنهجية التشاورية التي تم اعتمادها من قبل الفريق المعني، ما ساعد على تحديد المسؤوليات بدقة أكبر ورسم آلية التحرك بصورة أوضح. وكم نحن بحاجة إلى مثل ذلك لوقف تقاذف التهم والمسؤوليات في كل مرة يصيبنا مكروه، طبيعي كان أو بفعل الإنسان. فالشكر لفريق العمل، لهيئة إدارة قطاع البترول، لوزارة الطاقة والمياه، وطبعاً لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي، شريكنا الأساسي في وزارة البيئة، وقد أصدرنا منذ أيام قليلة كتيباً عن شراكتنا المميزة مع هذا البرنامج وتحديداً منذ العام 2010. ما الآن وقد حدثنا هذه الخطة الوطنية لمكافحة التسرب النفطي في المياه البحرية اللبنانية، فإننا نعول على استمرار التعاون للبدء بتطبيقها بدءا بتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة للاستعداد والاستجابة للطوارئ».
وأعلن أنه «بإنجاز تحديث هذه الخطة، نكون قد حققنا إحدى المتطلبات البيئية لقطاع التنقيب عن النفط والغاز». وذكّر «بالمتطلبات البيئية الأخرى لهذا القطاع، والتي بدأ العمل على قسم منها بالتعاون بين وزارة البيئة، وهيئة إدارة قطاع البترول، وشركاء آخرين على رأسهم الحكومة النروجية ضمن المرحلة الثانية من برنامج النفط للتنمية:
1. إعداد خطة وطنية للاستعداد والاستجابة للطوارئ المتصلة بالتنقيب عن الغاز.
2. بناء قاعدة معلومات بيئية من خلال إنتاج أو استكمال المعلومات اللازمة data generation وإدراجها ضمن قاعدة معلومات تحلل وتحدث بشكل دوري.
3. توفير البنية التحتية اللازمة لإدارة النفايات الناتجة عن هذا القطاع.
4. توفير الإطار المناسب لإدارة المواد الكيميائية بشكل عام.
5. تطوير/ استكمال النصوص القانونية البيئية اللازمة مشاريع مراسيم/ قرارات ، وتحديدا ما له علاقة بإرشادات حماية البيئة.
6. تعزيز قدرات وزارة البيئة في مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي، ومراقبة الالتزام بخطط الإدارة البيئية خلال جميع مراحل المشاريع بما في ذلك المراقبة البيئية ، وتأمين المسؤولية الملقاة على وزارة البيئة في ما يعود للاستعداد والاستجابة للطوارئ.
7. دراسة الحاجة إلى تحديث دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي التي أعدت في العام 2010/2011 لقطاع الموارد البترولية في المياه البحرية.
8. إعداد دراسة تقييم بيئي استراتيجي لقطاع الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، بموازاة إعداد مشروع القانون ذات الصلة، بغية دمج التوصيات التي تخلص إليها دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي في مشروع القانون، خاصة أن الآثار البيئية المحتملة بالنسبة للموارد البترولية في الأراضي اللبنانية أبرز من تلك المتأتية من الموارد البترولية في المياه البحرية، وتحديدا التأثير المحتمل على الموارد المائية الجوفية وعلى استعمال الأراضي في بلد صغير المساحة.
9. تكثيف الجهود لصياغة مشروع قانون الصندوق السيادي الذي يجب أن يلحظ نسبة معينة لقطاع البيئة والتنمية المستدامة، مثل المساهمة في تمويل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي يجري اعدادها حاليا، وتحديدا المسائل الأولوية فيها كحماية قمم الجبال والمناطق الطبيعية وتنظيم استثمار الشواطئ والمساحات الخضراء والأراضي الزراعية في لبنان.
10. النظر في ضرورة تضمين مشروع قانون الضريبة الخاصة بالشركات النفطية اقتطاع نسبة مئوية من الرسوم والضرائب للصندوق الوطني للبيئة لدى صدور مرسوم نظامه استنادا إلى القانون 444/2002 حماية البيئة ».
وسأل: «إلى متى ستستمر إسرائيل في التنصل من دفع التعويضات المترتبة عليها نتيجة كارثة التلوث النفطي التي سببتها للبنان في العام 2006، والتي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2014 بـ 856,4 مليون دولار أميركي»؟
وزير الطاقة
ولفت نظريان إلى أنّ قطاع الطاقة «يعتبر من أهم القطاعات التي تؤمن النمو والازدهار في الدول. إلا أنه ينبغي على هذه الدول أن تعي الأخطار التي تصاحب أنشطة القطاع وعلى رأس هذه الأخطار المحتملة التسربات البترولية، حيث أنّ عدم التنبه والاستعداد لهذه المخاطر قد يؤدي إلى حوادث كارثية على المجتمع، البيئة، الصحة العامة والاقتصاد».
اضاف: «انطلاقاً من دورها في إدارة قطاع الطاقة وانسجاماً مع التزامها الحفاظ على السلامة العامة وحماية البيئة، تلعب وزارة الطاقة والمياه دوراً وقائياً من خلال وضع المتطلبات والمعايير، منح التراخيص، التدقيق والمراقبة خلال كافة مراحل أنشطة توليد ونقل وتوزيع الطاقة، استيراد، تخزين ونقل المشتقات البترولية، كما وأنشطة استكشاف وإنتاج الموارد الهيدروكاربونية البرية والبحرية في المستقبل. وفي هذا الإطار، جاءت مبادرة وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل مشروع التنمية المستدامة للنفط والغاز في لبنان « SODEL» وتنفيذه لمدة ثلاث سنوات من العام 2014، يتضمن المشروع ضمن اعماله تحسين الحوكمة المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة في قطاع النفط والغاز بما فيها وضع خطة وطنية شاملة لمكافحة اي تسرب نفطي من القطاع كما من اي مصادر أخرى محتملة».
وأوضح أنّ «هذه الخطة تحدد الإطار العام للاستجابة في حال أي حادث تسرب نفطي، وكيفية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية للإستجابة السريعة والفعالة. كما انها تحدد اولويات الاستجابة بحسب التوزيع الجغرافي لمستوى المخاطر من اجل حماية المناطق الحساسة بيئيا واقتصاديا». وقال: «أن تحقيق هذه الخطة لم يكن ممكنا لولا الدعم الذي قدمه برنامج النفط للتنمية OFD بموجب الاتفاقية الموقعة مع الدول النروجية، كما والدعم المقدم من المركز الاقليمي للإستجابة لطوارئ التلوث البحري في البحر الابيض المتوسط REMPEC ».
وتوجه نظريان بالشكر «باسم وزارة الطاقة والمياه وبإسم الحكومة اللبنانية»، مثنياً «على جهود جميع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية التي شاركت في ورش العمل وأبدت ملاحظاتها القيمة خلال إعداد هذه الخطة. كما لا بد من التنويه بالتعاون الوثيق مع رئيس وفريق عمل لجنة إدارة الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء».
وختم: «إنّ استمرار التعاون الوثيق وتضافر الجهود بين كل الأطراف أساسي في هذه المرحلة لتنفيذ الخطة. ومن هنا لا بد من التزام كل جهد بالأدوار والمسؤوليات المحددة لها كما واستكمال الاجراءات التنفيذية لضمان نجاح هذه الخطة».