سلامة من واشنطن: الليرة مستقرة وملتزمون بمتطلبات الصناعة المصرفية العالمية

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ الليرة اللبنانية مستقرة «وستبقى كذلك، وخصوصاً أنّ إمكانات الدفاع عن سعر النقد الوطني تعززت، إذ بلغ الاحتياطي بالعملات الأجنبية الذي يملكه المصرف المركزي مستويات قياسية هي الأعلى تاريخياً».

كما أكد سلامة في تصريح من واشنطن حيث شارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، «قدرة القطاع المصرفي اللبناني على الالتزام بمتطلبات الصناعة المصرفية العالمية»، قائلاً: «لا خوف من الـDerisking في لبنان، علماً أنّ المسألة ناجمة عن موقف المصارف المراسلة التي تعيد النظر بعلاقاتها مع المصارف التجارية في كافة أنحاء العالم. ليس لدى لبنان أي نقص تشريعي يمكن أن يثير المخاوف».

ولم يبد الحاكم قلقاً على المستقبل المصرفي والمالي بخلاف الاجواء التي سادت اجتماعات واشنطن، إذ أعلن ارتياحاً لما نقلته مصادر مالية لبنان عن منح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لبنان مهلة التزام قانون تبادل المعلومات التلقائي لمكافحة التهرب الضريبي حتى نهاية تشرين الثاني المقبل لإقرار ما يلزم من تشريعات تخصّ التهرب الضريبي، بما يجنبه الإدراج على اللائحة السوداء.

وقال: «صحيح أنّ ثمة قوانين يجب إقرارها، لكنّ الأجواء حيال لبنان إيجابية عموماً».

ورداً على موقف المسؤولين الأميركيين من التزام القطاع المصرفي اللبناني تطبيق العقوبات الأميركية على «حزب الله»، أجاب: «كان لنا اجتماعات مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، وكانت الأجواء أكثر من عادية، ولم نسمع جديداً بخصوص ملف العقوبات».

وبالنسبة إلى النقاشات التي تصدرت الاجتماعات السنوية لوزراء المال وحكام المصارف المركزية التي اختتمت، أشار إلى أنّ الاهتمامات تركزت على الوضع المصرفي في الاتحاد الأوروبي، «لأنه مع المتطلبات المصرفية الجديدة، بات يتوجب على المصارف إما زيادة رأس مالها أو تقليص ميزانياتها بعدما انعدمت لديها سبل وإمكانات تطوير أرباحها. ولأنها عاجزة عن زيادة رساميلها، بدأت تتجه نحو تقليص ميزانياتها، وهذا ما يثير القلق لأنه سينعكس سلباً على أداء الاقتصاد العالمي».

أما عن مصارف لبنان، فقال سلامة: «إنّ لبنان إستطاع تجنب مشكلة أوروبا، إذ بفضل الهندسة المالية الأخيرة، نجحنا في المحافظة على قدرة المصارف لتبقى وتتوسع في التسليف. نحن في وضع يتيح للمصارف تلبية المتطلبات العالمية للرسملة. لذا، تبقى قادرة على تأدية دور مهم في التسليف والإنماء الاقتصادي. وقد شرحنا لمسؤولي صندوق النقد طبيعة الهندسة المالية التي قام بها مصرف لبنان قبل أشهر، ولقيت قبولاً بوصفها جيدة».

وأشار إلى أنّ «النقاشات طاولت أيضاً مسألة الفوائد السلبية التي تنعكس على مؤسسات لها علاقة بالتأمين وصناديق التقاعد». وقال: «مع الفوائد السلبية السائدة، باتت تلك المؤسسات عاجزة عن الاستمرار بآليات الدفع المعمول بها، وبادرت إلى تقليص مدفوعاتها لمشتركيها، الأمر الذي أثار احتجاجات شعبية يخشى أن تنعكس سلباً على مسار الانتخابات السياسية في عدد من الدول، وفي مقدمها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واستفتاء إيطاليا».