أعلن عن إطلاق المرحلة التنفيذية لمشروع «قياس وتقييم الأداء القطاعي والتنظيمي»، في حفل أقيم في السراي الحكومية، برعاية رئيس الحكومة تمام سلام ممثلاً بوزير التنمية الإدارية نبيل دو فريج، بمشاركة إدارة التفتيش المركزي وبتمويل من الصندوق العربي الإنمائي، بحضور رئيس التفتيش المركزي جورج عواد ورؤساء الهيئات الرقابية والمفتشين والمديرين العامين.

وألقى الوزير دو فريج باسم الرئيس سلام، كلمة للمناسبة، قال فيها: «لقد قمنا والتفتيش المركزي في مرحلة سابقة بوضع مؤشرات أداء عامة تنظيمية، تطبق على جميع الإدارات. وبعدها كانت هناك ضرورة لاستكمال ما تم وضعه والعمل مع الإدارات على وضع مؤشرات أداء قطاعية تساعد المفتشين في عملهم الرقابي وتمكن التفتيش المركزي من القيام بهذا الدور مستعيناً بالمقاربات الحديثة للإدارة».

وأضاف: «عليه، فقد تمّ اختيار، 6 وزارات وإدارات عامة، على أن تشمل هذه المقاربة لاحقاً جميع الإدارات. هذه الوزارات والإدارات هي: وزارة الإقتصاد والتجارة، وزارة الصناعة، المديرية العامة للتنظيم المدني، المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية، مديرية الواردات، مديرية التعليم الابتدائي».

وأعلن «أننا بدأنا العمل لاعتماد هذه المقاربة الحديثة في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، حيث قمنا حتى تاريخه بوضع مؤشرات تعكس للأداء التنظيمي والقطاعي الذي نقوم به في مجال التنمية الإدارية مع الإدارات العامة والوزارات». وقال: «لقد تم حتى تاريخه تدريب المفتشين وموظفي الإدارات العامة على تطوير مؤشرات أداء لإستخدامها في عملية الرقابة الإدارية، تقييم الأداء وبالتالي وضع الخطط والتقارير السنوية المناسبة».

وشدّد على «ضرورة إنشاء وحدات تخطيط داخل الإدارات والوزارات». وقال: «في هذا السياق قام مكتبنا بتحضير مشروع قانون لإنشاء هذه الوحدات، وبالتالي هناك ضرورة لإستكمال العمل، بالتنسيق مع التفتيش المركزي، للدفع نحو إقرار النصوص اللازمة»».

وتابع: «نحن اليوم، نطلق مرحلة تطبيق وتنفيذ إعداد التقارير السنوية بناء على هذه المؤشرات وبطلب من إدارة التفتيش المركزي. إن هذا المشروع يساهم في بناء لغة واحدة مشتركة بين التفتيش المركزي كهيئة رقابية والإدارات الرسمية كوحدات تنفيذية».

وأكد «أننا مدركون لمشكلة الشغور التي تعاني منها الإدارات الرسمية والتي هي أكبر المشاكل التي يواجهها القطاع العام، وتواجهها أيضا هيئات الرقابة، أضف إلى ذلك عبء العمل، ولكن يجب علينا جميعا أن تكون لدينا رؤية تساعدنا على تدارك المصاعب وتسهم في تحسين وتنظيم وتطوير الإدارة العامة اللبنانية».

وختم: «إنّ هذا التعاون المثمر مع إدارة التفتيش المركزي بشخص الرئيس جورج عواد والمتابعة الحثيثة والإدارة الحكيمة التي وفرها الدكتور مطانيوس الحلبي المفتش العام الإداري، والعمل الدؤوب الذي أظهره المفتشون الإداريون، الماليون، الهندسيون، والتربويون ، إنما يعطي الأمل بأن إدارتنا لا تهدأ ولا تستكين عندما يفتح لها الباب وتوضع أمامها الفرص. هذا الجهاز الرقابي يخطو خطوة متقدمة في التفكير والعمل نحو إدارة حديثة، بالرغم من الصعوبات، فهو يضع أسس عمل للمستقبل تؤمن ركائز السياسات الإصلاحية. ولا أريد أن أغفل عن شكر الإدارات الست التي تمّ العمل معها حتى تاريخه، وذلك لما أظهرته من خلال المدراء العامين والموظفين من إلتزام وجدية في التعاطي والعمل. ونحن بدورنا سوف نكمل الدعم ولن نوفر أي جهد يمكن أن نقوم به في سبيل تطوير وتذليل الصعاب والمشاكل وتحقيق تقدم وتطوير إدارتنا. شكرا لكم ولحضوركم وجهودكم لإنجاح هذا العمل لما فيه خير إدارتنا ومصلحة مواطنينا».