لأنها تحاول فرض الوصاية على قرارنا السياسي برلماني مصري: توتر في علاقاتنا مع واشنطن

كشف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، النائب طارق الخولي، عن إن تحويل الإدارة الأميركية 108 ملايين دولار، كانت مرصودة لدعم اقتصاد مصر عام 2015، كجزء من برنامج المعونة الأميركية، إلى دول أخرى، كان بسبب رفض الإدارة المصرية توجيه المبلغ لصالح منظمات مجتمع مدني بعينها.

أضاف الخولي، في تصريحات صحافية، أمس، إن الولايات المتحدة تحاول فرض الوصاية على القرار السياسي المصري، من خلال استخدام المعونة الأميركية ورقة ضغط على الإدارة المصرية الحالية. وتعتبر منعها نوعا من العقوبات.

وأكد وجود «حالة توتر ملحوظة فى العلاقات المصرية – الأميركية، فما أحرزته مصر بقوة بعد ثورة 30 يونيو، كان استقلالية قرارها الوطني وخروجها من مسار التبعية، الذي اعتادته الولايات المتحدة في العهود السابقة».

واعتبر أن التقارب المصري – الروسي واختلاف المواقف تجاه أغلب القضايا الإقليمية، كانا من أهم أسباب تغير النظرة الأميركية للعلاقات مع مصر.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، حولت أكثر من 100 مليون دولار كانت تخصصها مساعدات لمصر، إلى دول أخرى، بذريعة وجود «معوقات» تحول دون استخدامها على نحو فعال.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأول، إنها «أعادت توجيه» 108 ملايين دولار كانت مرصودة كدعم اقتصادي لمصر، عام 2015، لكنها لم تنفق، بسبب «تأخير أعاق التنفيذ الفاعل للعديد من البرامج». وأن هذه الأموال تم تحويلها إلى «أولويات واحتياجات أخرى»، من دون تحديد ما هي هذه الأولويات.