بريطانيا: لا خطط لتغيير اتفاقية كاليه الحدودية

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، إن اتفاقية «لو توكيه» التي تتيح لمسؤولين بريطانيين فحص جوازات سفر في فرنسا والعكس لا تزال قائمة ولا توجد خطط لتغييرها.

وأضاف المتحدث البريطاني «من الواضح أن الحكومة الفرنسية الراهنة تتبنّى موقف الحكومة البريطانية نفسه وهو أن اتفاقية لو توكيه قائمة ولا توجد خطط لتغييرها».

التصريحات البريطانية جاءت على خلفية مقال لصحيفة «ذا غارديان»، أمس، أشار الى أن السياسي الفرنسي آلان جوبيه، المرشح للفوز بترشيح تيار يمين الوسط للرئاسة والمرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات العامة، قال إنه سيسعى لإلغاء الاتفاقية التي تدفع الحدود البريطانية إلى كاليه في شمال فرنسا.

في غضون ذلك، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على تكثيف جهودهم للحد من الهجرة غير الشرعية من دول أفريقية بهدف تكرار نجاحهم في وقف التدفقات من تركيا خلال الشهور الماضية.

حيث سيعرض الاتحاد الأوروبي على الدول الأفريقية اتفاقات تجارية واستثمارات مختلفة للحد من تدفق المهاجرين على طول الطريق الرئيسي للبحر المتوسط، في ما يشبه الاتفاق الذي وقع مع تركيا في آذار الماضي والذي ساهم في تراجع أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان عبر تركيا.

وفي مقابل الدعم المالي يطلب زعماء الاتحاد الأوروبي من شركائهم الأفارقة تشديد عمليات الرقابة على الحدود وإعادة المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى إيطاليا، التي استقبلت العام الماضي أكثر من 154 ألف مهاجر.

المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أكدت أن «الأمر لا يتعلق فحسب بالمال، إنه يتعلق بتحسين كبير لقدرات وفرص الأشخاص في تلك الدول الأفريقية وإعطاء الأمل».

وجاء في البيان الأوروبي المشترك بشأن الهجرة والذي وافق عليه زعماء الاتحاد «الأمر يتطلب المزيد من الجهود لوقف تدفقات المهاجرين غير الشرعيين خاصة من أفريقيا وتحسين معدلات العودة».

كما أيد الزعماء الخطط التي اقترحتها مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني باستخدام النهج الجديد أولاً مع خمس دول أفريقية هي النيجر ونيجيريا ومالي والسنغال واثيوبيا، على أن تقدم موغيريني النتائج الأولى لهذه الخطط خلال القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي في كانون الأول بهدف «توسيع النهج ليشمل دولاً أخرى».