سلام يبحث ولجنة حقوق الإنسان ملف السجون

بحث رئيس الحكومة تمام سلام في السراي، مع رئيس اللجنة النيابية لحقوق الإنسان النائب ميشال موسى ووفد من أعضاء اللجنة ضمّ النواب: غسان مخيبر، إيلي كيروز، نوار الساحلي، باسم الشاب وحكمت ديب، في «مواضيع تتعلق بإقرار بعض الأمور في مجلس الوزراء ووضعها على جدول الأعمال، إضافة الى متابعة بعض القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التي تبين أن بعضها يتطلب متابعة حثيثة».

وبحث المجتمعون في موضوع السجون واستيعابها وطلب الوفد من رئيس الحكومة «نقلها من سلطة وزارة الداخلية الى سلطة وزارة العدل. كما جرى نقاش حول القانون 220/2000 الذي يسعى الى دمج المعوق في مختلف ميادين المجتمع».

وتوجه موسى باسم اللجنة الى كل الكتل النيابية التي أقرت بالإجماع قانون تأليف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، مشيراً الى ان ما حصل يشكل خطوة كبيرة نعول عليها كثيراً. نحن كلجنة حقوق الإنسان لدينا دور أساسي في المراحل المقبلة لمتابعة مواضيع حقوق الانسان من موقع المستقل لكونها هيئة وطنية خارج الإطار السياسي ومؤلفة من أهل الاختصاص في كل الميادين المتعلقة بحقوق الانسان. وطلبنا من رئيس الحكومة الإسراع في تأليف الهيئة التي ستتابع كل الامور المتعلقة بتطبيق هذا القانون».

ومن زوار السراي المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود.