خليل حوّل 15 مليار ليرة لصندوق المهجرين

حول وزير المالية علي حسن خليل 15 مليار ليرة إلى صندوق المهجرين لتمويل مشاريع أعدتها وزارة المهجرين والصندوق في إطار استكمال العودة.

وأوضح رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين العميد نقولا الهبر، في بيان، أنّ المليارات الخمسة عشر هي التي كان قد أقرها مجلس الوزراء من احتياطي الموازنة، وأنّ من شأنها الدفع ببعض الملفات الملحة للتنفيذ.

وقال: «إذا كانت الحكومة ووزارة المالية قد قامتا مشكورتين بهذه الخطوة في هذا الظرف الاستثنائي، بدعم من رئيس مجلس الوزراء، وبجهود كل من وزير المالية ووزيرة المهجرين، فإن ضرورات استكمال العودة ستبقى في حال شلل إذا لم تتم المبادرة إلى اقرار قانون خاص بالتمويل على غرار القانون 362 الصادر العام 16/8/2001 ليغطي احتياجات استكمال الأعمال التي تنجز كل الملفات وفق الخطط المعدة من الوزارة والصندوق للمراحل المتبقية».

وأكد «الجهوزية الفنية والإدارية التي تسمح، وفي حال إقرار مثل هكذا قانون، بصرف التعويضات وفق الأهداف المخصصة لها، خصوصاً أنّ الجانب الأكبر من التعقيدات التي رافقت الملف قد انتفت مع إنجاز غالبية المصالحات، منوهاً في هذا المجال بالجهد الوطني الذي بذلته الجهات السياسية الفاعلة والتي جاءت استكمالاً لمصالحة الجبل التاريخية».

وأشار إلى أنّ الصندوق قد أصدر تقريره الفصلي الثالث لهذا العام، وتضمن بالتفصيل جداول بأرقام المدفوعات في مجالات الإعمار والترميم، سواء في مناطق العودة أو في ما خصّ تسليم تعويضات عدوان تموز 2006 كما تضمن الإنجازات الإدارية والفنية التي كانت مدرجة على جدول أعماله بالتنسيق والتكامل مع وزارة المهجرين في المناطق كافة الخاضعة لنطاق عملهما على مدى الأشهر الثلاثة المنصرمة وأبرزها إنجاز كنيستي بريح الذي تولى الصندوق مباشرة أعمال التلزيم والإشراف حيث أتت متطابقة تماماً مع دفتر الشروط لجهة الأعمال والمواعيد.