لافروف: «السيل التركي» سيصل أوروبا بعد ضمانات رسمية 5 دول أوروبية تمدِّد عقوباتها ضد روسيا
أقرت كل من أوكرانيا، الجبل الأسود، ألبانيا، ليختنشتاين والنرويج، تمديد عقوباتها ضد روسيا لستة أشهر حتى 15 أذار المقبل تلبية لقرار «مجلس أوروبا» القاضي بفرض عقوبات على 146 مواطنا روسيا و37 مؤسسة روسية.
وأشار بيان «مجلس أوروبا» إلى أن هذه الدول، التي انضمت إلى القرار الذي اتخذ في 15 الشهر المنصرم، بتمديد العقوبات ضد موسكو، تعبّر عن تطابق سياساتها القومية مع قرار المجلس. وأن الاتحاد الأوروبي يرحب باتخاذها هذه الخطوة.
تجدر الإشارة إلى أن مسألة العقوبات ضد روسيا، تعود إلى 6 أذار 2014، حين وقع الرئيس الأميركي، باراك أوباما، مرسوما يتيح تجميد ممتلكات أشخاص مسؤولين عن تصعيد حدة التوتر في أوكرانيا.
ومنذ ذلك التاريخ، فرضت الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول خارجه، حزم عدة من العقوبات الاقتصادية على المؤسسات والمواطنين الروس، الأمر الذي ردت عليه موسكو بتقليص حجم استيرادها من هذه الدول.
وتفسر الأطراف التي اتخذت إجراءات اقتصادية عقابية ضد روسيا، خطوتها هذه، بدور موسكو السلبي، على حد زعمها، في الأزمة الأوكرانية، لا سيما بما يخص عودة انضمام شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبل إلى روسيا ورفض سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين، الاعتراف بالسلطة الانقلابية في كييف.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن استعداد بلاده لمد الفرع الثاني من « السيل التركي»، لكن، بعد الحصول على ضمانات من الاتحاد الأوروبي.
وقال لافروف، في كلمة أمام جمعية رجال الأعمال الأوروبيين في روسيا، أمس: إن روسيا وتركيا وقعتا على اتفاق حكومي بشأن «السيل التركي» يتضمن بناء خط أنابيب لنقل الغاز باتجاه أوروبا وبالتحديد إلى اليونان.
أضاف: بعد فشل مشروع «السيل الجنوبي» بسبب رفض بلغاريا سنكون مستعدين لزيادة مد خط « السيل التركي» حتى يصل إلى الأراضي الأوروبية، لكن بعد الحصول على ضمانات واضحة ووثائق رسمية بشأن تنفيذ هذا المشروع.
وتابع: إن آفاق التعاون في قطاع الطاقة، لعبت لفترة طويلة دورا هاما في ترسيخ العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي. لقد كانت روسيا، دائما، مصدرا موثوقا به، في مجال الطاقة لأوروبا.
حول النزاعات التجارية مع منظمة التجارة العالمية، قال لافروف: نحن بخطتنا السياسية مهتمون، في الواقع، أن تجري تسوية جميع هذه النزاعات بما يرضي كل الأطراف. وحسب ما بلغني، يسود نهج مماثل في اللجنة الأوروبية وسوف نشجع ذلك بشدة.