الاحتجاجات تعمُّ فنزويلا ومادورو يدعو للحوار

توعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو «بمنع الانقلاب والتدخل الأميركي» في شؤون بلاده، عقب تظاهرات للمعارضة عمت البلاد، دعت فيها إلى تنحيته وأسفرت عن مقتل شرطي وإصابة آخرين.

وقال مادورو في كلمة نقلها laiguana.tv «لن يكون هناك انقلاب ولا تدخل أميركي في فنزويلا، سيعم السلام، يكفي كراهية ولا مبالاة، يكفي انقلابات ومؤامرات». ودعا المعارضة للجلوس حول طاولة الحوار ولهنري راموس ألوب، الذي يترأس «كتلة الوحدة الديمقراطية» المعارضة، لبدء حوار بين الجانبين.

وأعرب الرئيس الفنزويلي، في كلمة ألقاها أمام تجمع لأنصاره، عن ثقته بأنه «لا بديل عن الحوار»، قائلا إنه وأنصاره يرغبون في السلام: «أنا مستعد لفعل كل شيء ضروري من أجل هذا الشعب ومن أجل الدفاع عن حقه في العيش والسلام والسعادة».

واعتبر أن القوى اليمينية في البلاد، لا تريد دخول الحوار «لأنها تسعى إلى انقلاب وتدخل خارجي». مضيفا، إن معارضيه دائما يعثرون على ذرائع مختلفة من أجل عدم الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

كما أعلن، أيضاً، عن انتقال مجلس الدفاع الوطني للعمل بشكل دائم، على خلفية التظاهرات. وقال «أريد أن نبدأ دورة دائمة، لنأخذ بعين الاعتبار هذه اللحظة وأوضاع نهاية عام 2016 ونتعامل معها بحكمة كبيرة وأوسع المعايير الممكنة للتقييم».

وأبدى أسفه لقرار رئيس البرلمان، هنري راموس، عدم المشاركة في عمل المجلس. وقال: من المؤسف أن رئيس الجمعية الوطنية لا يحترم الدستور ولا يرغب في الحوار وها هو معقده شاغر. وآمل بأنه سيعود إلى صوابه، لأننا نحتاج إلى دعم الديمقراطية.

وفي ظل تكثيف المعارضة الفنزويلية حملتها الساعية للإطاحة بحكم مادورو، تظاهر آلاف المحتجين مطالبين بتنحيته. ورددت الحشود المتظاهرة وهي ترتدي الأبيض وتلوح بأعلام البلاد، على إحدى الطرق السريعة بالعاصمة، شعار «هذه الحكومة ستسقط».

واشتبك المحتجون مع قوات الأمن في العديد من المدن ومنها سان كريستوبال المتوترة، بغرب البلاد، التي كانت مركزا لأعمال عنف عام 2014 خلال احتجاجات ضد الرئيس. وأدت الاشتباكات إلى إصابة عشرات الأشخاص واحتجاز حوالى مائة آخرين.

وأعلن نيستور ريفيرول، وزير الداخلية في الحكومة الاشتراكية في فنزويلا، أن «رجل شرطة قتل أثناء احتجاج للمعارضة، مساء الأربعاء. وأصيب ضابطان آخران».

من جهته، دعا زعيم المعارضة الفنزويلية، هنري راموس ألوب، المواطنين للمشاركة في مسيرة سلمية باتجاه القصر الرئاسي، في العاصمة كاراكاس، في 3 تشرين الثاني، متوعدا بتبني الجمعية الوطنية البرلمان الفنزويلي قرارا عن المسؤولية السياسية لمادورو «وإقالته من منصب الرئيس».

يذكر أن فنزويلا تشهد تصعيدا للأزمة السياسية، على خلفية مصادقة الجمعية الوطنية، الثلاثاء الماضي، على إطلاق عملية عزل رئيس البلاد نيكولاس مادورو واستدعائه للمثول أمام أعضاء البرلمان، في اجتماعهم المرتقب، في 1 تشرين الثاني.

وفي رد سريع على هذا التطور، أعلن الجيش الفنزويلي، على لسان وزير الدفاع، فلاديمير بادرينو لوبيس، دعمه للرئيس مادورو، نافيا وجود أي انتهاك لدستور البلاد من قبله.

ويواجه مادورو اتهامات بانتهاك الديمقراطية، بعد عرقلته استخدام المجلس الانتخابي الوطني، إجراء الجولة الثانية من الاستفتاء الشعبي العام، لسحب الثقة من رئيس البلاد ووقف صلاحياته.

وكان من المخطط أن تجري الجولة الثانية من 26 إلى 28 تشرين الأول الحالي، لكن السلطات اتخذت قرارا بتأجيلها، بذريعة تسجيل انتهاكات من قبل المعارضة، خلال إجراء الجولة الأولى من الاستفتاء.

وأدت ردود أنصار مادورو إلى تراجع حاد في احتمال إجراء الاستفتاء حتى 10 كانون الثاني المقبل، الأمر الذي يعني أن مادورو، في حال فوز المعارضة وتنحيته عن السلطة، سيستطيع، وفقا للدستور، تعيين نائب له لتولي منصب رئيس البلاد لمدة السنتين الباقيتين، قبل الانتخابات الجديدة.