ديميستورا… من سورية الحلف الحقيقي

المبعوث الأممي ستيفان ديميستورا الذي خلف الأخضر الإبراهيمي لإنجاز الحلّ السياسي للأزمة السورية هو في دمشق، هذا هو الخبر.

يتزامن وصول ديميستورا إلى دمشق مع جولة وزير الخارجية الأميركي جون كيري في المنطقة، تحت عنوان إقامة الحلف الإقليمي الدولي لمكافحة «داعش» أو الحرب على الإرهاب، بينما ديميستورا يتولى الاتصالات اللازمة لإطلاق الحلّ السياسي في سورية.

الطبيعي أن يبدأ ديميستورا مهمته من حيث فشل سلفه الإبراهيمي، حيث مرّ من الأحداث ما يساعد في مواجهة فريقي النزاع في سورية بنتائج وآثار المتغيّرات، لبلورة مبادرة جديدة للحلّ السياسي.

توقف جنيف عند إصرار الائتلاف المعارض على هيئة حكم تشكل من القيادة الحالية في سورية والمعارضة، ويتنحّى لها الرئيس بشار الأسد، بينما أصرّت القيادة السورية على معادلتين، واحدة تقول إنّ الإطار السياسي للحكم لا يأتي إلا عبر الدستور والانتخابات، والثانية تقول إنّ جوهر الحرب على سورية وفيها هو مع الإرهاب وليس صراعاً أهلياً يحله التفاهم على شكل الحكم، والحلّ السياسي يجب أن يكون مفهوماً أنه واحد من عناصر تقوية جبهة الداخل لمواجهة الإرهاب، بينما كان الائتلاف يدافع عن مكوّنات الإرهاب، وعلى رأسها آنذاك «جبهة النصرة» التي صار أغلبها في «داعش»، وصنّفت الأمم المتحدة كليهما تنظيمات إرهابية، وبقي الائتلاف يراها شريكاً في الثورة، لا بل الفصيل الأشدّ فعلاً وتأثيراً بين فصائلها كما قال قادته بعد تصنيفها قبل عامين على لوائح الإرهاب الأميركية.

يأتي ديميستورا والحرب على الإرهاب صارت شعاراً عالمياً انطلاقاً مما فعله تنظيم «داعش» وأخواته، وبعدما جرت في سورية انتخابات رئاسية وفقاً للدستور لا يمكن تجاهلها، وكلّ معادلة سياسية مع المعارضة لا يمكن تأسيسها على حجم الدعم الخارجي لكلّ فريق في الحكم والمعارضة، لتحديد توازنات حكم يجب أن يكون الشعب السوري صاحب الكلمة الفصل فيه.

لا يملك ديميستورا إذا أراد النجاح، إلا أن ينطلق من مسلّمتين أساسيتين، الحلّ السياسي ينطلق من دستور قائم وما يتيحه عبر مؤسساته وإلا صار حلاً غير سياسي، والثانية أنّ الحرب على الإرهاب تكون بشراكة السوريين وبالتالي سورية أو لا تكون وتفشل.

يعرف ديميستورا أنّ عليه مخاطبة المعارضة بلغة الدعوة، لارتضاء الانتخابات النيابية المقبلة إطاراً لتحديد الأوزان والأحجام ضمن معايير تضمن تكافوء الفرص، ومن ضمن المجلس الجديد يمكن تعديل الدستور بما في ذلك مدة ولاية الرئيس لمن يملك أغلبية كافية لهذا الغرض، وحتى الانتخابات النيابية على المعارضة شرعنة دورها السياسي كقوى تشارك الدولة في الحرب على الإرهاب، ضمن حكومة وحدة وطنية تنال فيها حجماً يعادل ما تستطيع المساهمة به في هذه الحرب.

المعضلة الأهمّ التي على ديميستورا مواجهتها هي» مَن من المعارضة لا يزال يصلح للحلّ السياسي، إذا طبّقنا المعايير المصرية فلا الإخوان ولا الجبهة الإسلامية يصلحان، ويبقى مجموعة واجهات وشخصيات لا قدرة لها ولا صفة تمثيلية، ونتيجة إشراكها في الحكم لن تغيّر خطوط جبهات القتال في سورية.

يبقى أنّ ديميستورا الخبير في الشأن العراقي وفي الشأن اللبناني يأتي ليجسّ النبض، لكيفية الالتفاف على القرارات الأميركية ومعها قرارات حلفاء أميركا، بعدم التعاون مع الدولة السورية في ما يسمّونه بالحلف الدولي للحرب على الإرهاب، ليستكشف إمكانية تشكيل حلف مواز تشترك فيه سورية برعاية الأمم المتحدة، يضمّ لبنان والعراق وسورية ودول جوار سورية والعراق ولبنان، ما عدا «إسرائيل» طبعاً، لكن ليفتح مزدوجين حول مستقبل الصراع مع «إسرائيل» ومفاوضات السلام التي كانت في الماضي جزءاً من مهامه.

«توب نيوز»

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى