الحكومة البريطانية تستأنف حكما يفرض تصويت البرلمان على «بريكست»

قضت المحكمة العليا بلندن، أمس، بأنه يتعين تصويت البرلمان البريطاني على بدء الحكومة اجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست . وأكد القضاة أن « المحكمة لا تقبل ذريعة الحكومة» التي لم تر جدوى من تصويت البرلمان و«تقبل الحجة الرئيسية لمقدمي الطلب». ويتوقع أن يكون لقرار المحكمة العليا تأثير كبير على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، ردت الحكومة البريطانية، في اليوم نفسه، بأنها ستستأنف قرار المحكمة. وقال متحدث باسم الحكومة «إن الحكومة تبدي خيبة أملها لحكم المحكمة. البلد صوت لمغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء أيده البرلمان والحكومة مصممة على احترام نتيجة الاستفتاء. سنستأنف الحكم».

وسادت حالة ترقب لدى الأوساط السياسية والأسواق المالية لهذا الحكم، لا سيما رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، التي وعدت بالبدء رسميا بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي بنهاية آذار/مارس.

وتؤكد ماي أن لديها الحق باستخدام صلاحياتها التنفيذية، لتفعيل البند 50 في معاهدة لشبونة لتأسيس الاتحاد الأوروبي والبدء بعملية التفاوض التي تستغرق سنتين. وإنها ستعطي البرلمان فرصة الاطلاع على العملية، مع ترجيح التصويت على الاتفاق النهائي.

لكن مقدمي الدعوى ومنهم مديرة صندوق استثماري ومصفف شعر ومغترب يعيش في فرنسا، يقولون إن المادة 50 لا يمكن أن تفعل من دون قرار من البرلمان. ويعتبرون أن عدم المرور عبر البرلمان يعني تجاوز القانون الأوروبي والبريطاني.