متفرقات
أعلنت وزارة الزراعة في بيان لها حمل الرقم 5/1 «عن رغبتها في إبرام عقود رضائية مع مصانع الاعلاف المركزة في جميع المناطق اللبنانية، المستوفية الشروط المحددة بموجب القرار الرقم 254/1 تاريخ 27/3/2012.
يطلب إلى الراغبين من أصحاب تلك المصانع تقديم طلباتهم مرفقة بجميع المستندات الثبوتية في مصلحة زراعة جبل لبنان الكائنة في فرن الشباك – طريق الشام – ابتداء من 8/9/2014 ولغاية نهاية دوام 13/9/2014.
وزارة الاقتصاد: مسح في كل فروع TSC وأخذ عينات للتأكد من الصلاحية
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم البيان الآتي:
«قامت دوريات مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، منذ الخميس الماضي، بإجراء مسح في كل فروع TSC في المناطق اللبنانية كافة، وأخدت عينات من البرادات ومن رفوف العرض للتأكد من صلاحية كل المواد الغذائية المعروضة وخصوصاً المواد المكشوفة لتحليلها.
وستقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ضمن الصلاحية المنوطة بها بموجب قانون حماية المستهلك والتي تتلخص بتنظيم محاضر ضبط بالمخالفات في حال ثبت وجود أي خلل في نتيجة فحص العينات وإرسالها الى النيابات العامة المختصة.
وتدعو الوزارة المواطنين إلى عدم الخوف والهلع من حصول بعض الاشكالات المحددة التي تقوم الوزارة بمتابعتها ومعالجتها، كما تدعوهم إلى إبلاغها عن اي مخالفة او خلل عبر قنوات التواصل التي وضعتها بخدمة المستهلك ومنها الخط الساخن 1739 والتطبيق الالكتروني، إضافةً إلى أنّ الوزارة كانت قد ارسلت كتاباً إلى وزارة الصحة العامة تطلب فيه التعميم على المستشفيات ضرورة ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة عن حالات التسمم الغذائي كي تقوم وزارة الاقتصاد بالاجراءات اللازمة بهذا الشأن».
في سياق آخر، طالب وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم بالإسراع في تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية في شأن اللاجئين السوريين، ووضع حدّ لدخول لاجئين جدد إلى لبنان.
وصدر عن الوزير حكيم البيان الآتي: «بالإشارة إلى موضوع تنفيذ القرار الحكومي المتعلق بإعفاء اللاجئين السوريين من الرسوم إذا قرروا العودة إلى بلادهم، نشدد على ضرورة التقيّد بمواقف الحكومة ونكرر أنّ قرارها في كلّ المواضيع المتعلقة باللاجئين السوريين يصبّ في مصلحة الدولة اللبنانية. ونطالب بالإسراع في تنفيذ هذا القرار ووضع حدّ لدخول لاجئين جدد إلى لبنان.
وإنّ إرسال رسائل خطية أو غيرها على هواتفهم النقالة تحذرهم من العودة إلى بلادهم، هو تخطِّ لقرارات الحكومة اللبنانية، واللافت وما يدعو إلى التعجّب، أنّ هؤلاء اللاجئين أصبحوا يملكون خطوطاً وهواتف جوالة تثبّت وجودهم في لبنان».