قانصو: من حقّ «القومي» المشاركة في الحكومة بحقيبة أساسيّة

بالتزامن مع تواصل الاتصالات بعيداً من الأضواء لتشكيل الحكومة، استمرّ التفاؤل بإمكان إبصارها النور في وقت قريب وإن لم تتبدّل المطالب حول الحقائب السياديّة، فضلاً عن التمثيل الطائفي والمذهبي لبعض الكتل التي ستدخل الحكومة.

وفي موازاة ذلك، أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق علي قانصو «أننا مع تشكيل الحكومة في أسرع وقت من أجل تأمين انطلاقة قويّة للعهد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ولأنّ الملفات المتعلّقة بحاجات الناس باتت متراكمة ولا تحتمل التأجيل».

وإذ أكّد قانصو حق الحزب في المشاركة في حكومة الوحدة الوطنيّة بحقيبة أساسيّة، أعلن أنّه يترك هذا الأمر إلى رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري.

وردّاً على سؤال عمّا يتردّد عن المداورة في الوزارات السياديّة، قال قانصو: «لا بأس باعتماد هذه الفكرة، لكن لا نرى أنّ المداورة تحلّ أزمة الأداء في الحكومة، لأنّ الوزير الناجح يبقى ناجحاً حتى لو تسلّم الحقيبة نفسها أكثر من مرة، أمّا بالنسبة إلى الوزير الذي تبيّن خلال تجربته أنّه لم ينجح فيجب إعطاء الفرصة لشخص آخر ليقوم بالعمل كما يجب».

وردّاً على ما أثاره رئيس المجلس النيابيّ نبيه برّي من أنّ اتّفاق الطائف ينصّ على أن تكون وزارة المال من حصّة الطائفة الشيعيّة، قال قانصو: «هذه المسألة خاضعة للحوار بين القوى السياسيّة، وكلّ ما يهمّنا الآن أن يتمّ التفاهم على توزيع الحقائب، ومن حقّ أيّ طرف سياسي المطالبة بالحقيبة التي يرى أنّه سينجح فيها».

في غضون ذلك، رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال احتفال تأبينيّ في بلدة حومين الفوقا، «أنّنا أمام فرصة استحقاق تشكيل الحكومة، خصوصاً أنّه يفصلنا عن موعد الانتخابات النيابيّة قرابة السبعة أشهر»، لافتاً إلى أنّه «في ضوء الاستشارات التي حصلت في اليومين الماضيين، بدا أنّ فرص الإسراع في تشكيل الحكومة متاحة»، وداعياً الأطراف إلى «الصدق في النيّات وعدم المبالغة في المطالب حتى تسهِّل التأليف».

ورأى أنّ «المهمّة الأساسية التي ينبغي أن تقوم بها هذه الحكومة هي التحضير لقانون انتخابي جديد يكون عادلاً ومنصفاً وشاملاً وصحيحاً، بحيث يُتيح للشعب اللبنانيّ أن يتمثّل أفضل وأعمّ تمثيل في البرلمان النيابي، فيما المهمّة الثانية لهذه الحكومة هي تعزيز الاستقرار الأمنيّ، سواء عبر التعاطي الإيجابي مع المقاومة ومهامّها في مواجهة التكفيريين والمخاطر «الإسرائيلية» التي تتهدّد لبنان، أو في دعم الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة الرسميّة التي تتحمّل الحكومة مسؤوليّة دعمها».

وتابع رعد، أمّا الأمر الثالث، والذي يقع في أولويات الحكومة العتيدة، فهو «رفع مستوى المعيشة لدى المواطنين، ورفع الظلمات عنهم لأنّ الوضع قد بلغ حدّاً لا يُطاق».

من جهته، أكّد النائب عمّار حوري أنّ الإطار العام للحكومة الجديدة كما حدّدها الحريري «هو حكومة وفاق وطني، وما يعمل عليه الآن هو إنضاج هذه التشكيلة الحكوميّة وفتح صفحة جديدة من الإنتاجيّة والحياة السياسيّة في لبنان».

ولفتَ إلى أنّ الحريري يأمل في أن يتمّ التشكيل ما بين 3 أو 4 أسابيع.

إلى ذلك، اعتبر عضو هيئة الرئاسة لحركة «أمل» خليل حمدان، «أنّ تحقيق «أمل» لتمثيلها الشعبي والرسمي، إنّما جاء نتيجة حركة نضاليّة جهاديّة دؤوبة بدءاً من تحرّك الإمام المغيّب السيد موسى الصدر حتى يومنا هذا بقيادة الرئيس نبيه برّي، في مسيرة عمّدها شهداؤنا بالدم والمجاهدين بالتضحية والعطاء، ولذلك فإنّ أيّ موقع وزاري نحصل عليه بالتأكيد لن يدفعنا لتأدية واجب الشكر، لأنّنا نعتبر أنّنا في موقعنا الطبيعي وهو حق من حقوقنا، وواجب الآخرين التنبّه لعدم العبث بحقوقنا لأنّهم سيحرقون أصابعهم».

وأشار حمدان خلال احتفال تأبينيّ في بلدة تول قضاء النبطية، إلى أنّ البعض يسعى إلى عرقلة تشكيل الحكومة بشروط وشروط مضادّة، «ونحن آلينا على أنفسنا أن نسهِّل عملية التشكيل من أجل الوطن والمواطن، وشعوراً منّا بخطورة الوضع الذي يتهدّد لبنان والمنطقة».