أملت «جبهة العمل الإسلامي» في بيان، بعد اجتماعها الدوري برئاسة منسّقها العام الشيخ زهير الجعيد وحضور النائب كامل الرفاعي، «الإسراع في تشكيل حكومة الوفاق الوطني وعدم وضع العراقيل والشروط أو المطالب التعجيزيّة، وذلك حرصاً على إنقاذ الوطن والنهوض به من جديد في العهد الجديد الذي بدأت تباشيره بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهوريّة».

أملت «جبهة العمل الإسلامي» في بيان، بعد اجتماعها الدوري برئاسة منسّقها العام الشيخ زهير الجعيد وحضور النائب كامل الرفاعي، «الإسراع في تشكيل حكومة الوفاق الوطني وعدم وضع العراقيل والشروط أو المطالب التعجيزيّة، وذلك حرصاً على إنقاذ الوطن والنهوض به من جديد في العهد الجديد الذي بدأت تباشيره بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهوريّة».

وأشارت إلى «أنّ هناك ملفّات هامّة جداً تنتظر الحكومة الموعودة».

ولفتت إلى «مسألة قانون الانتحاب وضرورة إقرار ذلك القانون بالطريقة التي تُلغى فيها لغة المحادل»، معتبرةً أنّ «قانون النسبيّة هو القانون الأمثل الذي ينبغي اعتماده والعمل به لتحقيق العدالة وصحة التمثيل» .

رأى الأمين العام لـ«التيّار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، «أنّه من الأجدى والأفضل تشكيل حكومة مصغّرة لديها من الصلاحيات ما يكفي لاستئصال الفساد وملاحقة الفاسدين، وتفعيل المؤسّسات، وإعادة الحقوق المشروعة والمكتسبة إلى اللبنانيّين والتي صادرتها الطبقة السياسية على مدى 27 سنة».

وقال: «إنّ خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام الحشود الشعبيّة في قصر الشعب، الذي أكّد فيه الالتزام المطلق بالدستور وضرب الفساد من جذوره وإعادة الحياة إلى مؤسّسات الدولة الإنمائيّة والخدماتيّة، كلّها عناوين ثمّنها الشعب اللبناني، ولطالما طالبنا بها».

ورأى أنّ «لبنان باتَ على قاب قوسين من الانهيار بعد أن تآكله فساد الحاكمين»، مطالباً العهد الجديد، «الذي تؤشّر مواقفه السياسيّة الجديّة إلى تحمّل المسؤوليّة الوطنيّة، بفضح أيّ مسؤول، مهما كان حجمه وموقعه، يستبيح الدستور ويمشي بالفساد أو يغطّيه أو يسعى لبقاء لبنان مجرّد مزارع طوائفيّة ومذهبيّة ومناطقيّة».

واعتبر أنّ «تعدّد مشاريع قوانين الانتخاب المقدّمة من الأفرقاء السياسيّين هدفه التمديد للمجلس القائم أو العودة إلى قانون الستين»، مؤكّداً «أنّ الحل ممكن بالعودة إلى الدستور الذي تحدّث عنه الرئيس عون، والذي يضمن حقوق الجميع».

وشدّد على «اعتماد قانون انتخاب نسبيّ على مستوى لبنان أو المحافظة والدائرة».

أكّد لقاء الجمعيّات والشخصيّات الإسلاميّة في بيان بعد اجتماعه أمس، «أن انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهوريّة أعطى أجواء تفاؤليّة على كلّ الأصعدة»، منوّهاً بخطابه الذي ألقاه أمام الحشود الشعبيّة في بيت الشعب.

ودعا «الرئيس المكلّف تأليف حكومة واسعة التمثيل لا تستثني أحداً، تراعي المصلحة الوطنيّة وتعبِّر عن تطلّعات وأولويّات الناس، وتعمل على إقرار قانون انتخاب يمثّل الناس»، مشدّداً «على ضرورة تضافر كلّ الجهود لمعالجة الشأن الاقتصاديّ والاجتماعيّ والماليّ، من أجل مصلحة لبنان والشعب اللبنانيّ».

ورحّب اللقاء بزيارة الموفد الرئاسيّ السوريّ منصور عزّام ووزير الخارجيّة الإيرانيّ محمد جواد ظريف لبنان، لتهنئة الرئيس عون، متمنّياً من جميع الدول العربيّة والإسلاميّة «إعادة تطوير علاقاتها الثنائيّة مع لبنان».

رحّبت «الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة» خلال اجتماع مكتبها التنفيذيّ برئاسة نائبة الرئيسة السيدة رندة برّي في بعبدا، بانتخاب رئيس للجمهوريّة، وثمّنت «الحوار الوطنيّ الذي أدّى إلى انتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهوريّة».

كما رحّبت بتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة. وطالبت بقانون انتخاب عادل، «يخصّص للنساء عدداً من المقاعد النيابيّة لا يقلّ عن نسبة 30 في المئة». وأوضحت أنّ «الكوتا النسائيّة تمهّد الطريق أمام المرأة لتشارك بفاعليّة في صنع القرار»، مؤكّدة ضرورة مشاركة المرأة في الحكومة العتيدة.

رأى رئيس «اللقاء الإسلامي الوحدوي» عمر غندور في بيان، أنّه «على بعد ساعات من الانتخابات الرئاسيّة في الولايات المتحدة وما سيُسفر عنها من نتائج تخصّ الشرق الأوسط والأقطار العربيّة خاصة، فمن الغباء أن نتوهّم إيجابيّة، تحدّ على الأقل من عدوانيّة السياسة الأميركيّة من قضايا المنطقة، خصوصاً مأساة الشعب الفلسطينيّ المضطهد والمطرود من أرضه، وهو ما ورد صراحة على لسان المرشّحين لرئاسة الولايات المتحدة، لا بل مزايدة واحدهم على الآخر في دعم دولة الاغتصاب في فلسطين المحتلة».

أضاف: «أمّا اولئك الذين يتوهّمون بتأثير الجالية العربيّة على سير العملية الانتخابيّة، فهم واهمون وملتبسون ويحلمون، لأنّ العرب والأعراب أعجز من أن يعكّروا صفو العلاقات الاستراتيجيّة بين أميركا والكيان الغاصب لفلسطين».