مخزومي: الاقتصاد ودعم الجيش أولويّة العهد الجديد

عرض مُفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى مع رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي شؤون الدار والأوضاع المحلية والإقليميّة.

وهنّأ مخزومي دريان واللبنانيّين بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهوريّة، وتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة العتيدة، آملاً في أن يسرع في تشكيلها، ولافتاً إلى «التغيير الذي قد تُحدثه نتائج الانتخابات الأميركيّة على المنطقة». وأكّد «أنّ على الحكومة أن تكون حاضرة ومتماسكة، وأن تعمل على التحضير للانتخابات النيابيّة في الأشهر السبعة المقبلة».

ورأى «أنّ المرحلة المقبلة تتطلّب وضوحاً في الرؤية فالمطلوب من الحكومة كثير، لذا يجب أن تكون حكومة تجانس تصون الوفاق وتعزِّز الوحدة الوطنيّة»، مؤكّداً «أنّ الحكومة المقبلة ليست جوائز ترضية للقوى والأطراف السياسيّة»، وقال: «على الحكومة المقبلة أن تمتلك خطّة واضحة لوقف النزيف، علماً أنّ مهمّتها الأساسيّة تكمن في التصدّي للأزمات التي يواجهها الناس»، متمنّياً «أن يكون الاقتصاد أولويّة للعهد الجديد ودعم الجيش والمؤسّسات الأمنية لحماية لبنان ضد الارهاب، لافتاً إلى أنّ «التغيير يبدأ بانتخابات نيابيّة بقانون عادل يعتمد النسبيّة».

وقال: «بحثت مع سماحته في زياراتي الأخيرة لدول الخليج، وفي كيفيّة مساعدة دار الفتوى وكيف تكون العلاقة بينها وبين هذه الدول مباشرة وبدون وساطة الوسطاء. فالدار الأساس هي دار الفتوى، طبعاً إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء. فهي الدار الثابتة التي يجب أن نقف جميعاً إلى جانبها، لذلك كنّا قد طرحنا تشكيل ما سمّيناه «مجلس الحكماء» لدعم الطائفة، ونتمنّى أن نسوِّق لهذا الأمر لأنّ من الضروري أن يكون هناك دور لسماحته وللدار في هذه المرحلة الانتقاليّة في التواصل وجمع الطائفة وتوحيدها لنكون حاضرين للتسويات المقبلة».

كما زار مخزومي القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري في مقرّ السفارة في بلس. وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة والتطوّرات الإيجابيّة الأخيرة بعد انتخاب عون رئيساً للجمهوريّة، وتكليف الحريري تشكيل الحكومة العتيدة.

بعد اللقاء، شدّد مخزومي على أنّ «من مصلحة لبنان واللبنانيّين، ولا سيّما لناحية الاستقرار والاقتصاد، الحفاظ على أفضل العلاقات مع دول الخليج عموماً والمملكة العربية السعوديّة خصوصاً».

وتمنّى على رئيس الجمهورية «أن يبعث برسائل إيجابيّة إلى العالم والسعودية، خصوصاً للمحافظة على اتفاق الطائف وأن يعمل على تسهيل أعمال اللبنانيّين في الخارج، وهذا يتطلّب فتح الآفاق أمامهم خصوصاً مع دول الخليج وفي المقدّمة المملكة».