كنعان لـ ««أو.تي.في»: نرفض توظيف تضحيات العسكريين في معارك سياسية ورئاسية ونيابية

أكد أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان «أن من عرقل إقرار قانون انتخاب جديد هو من يدعونا إلى تمديد تقني للمجلس لضرب الشراكة والميثاق، بينما نحن نحاول فك أسر قانون الانتخاب والإصلاح المالي وموقع رئاسة الجمهورية لتبقى الجمهورية».

وعن قضية حرق راية «داعش» في الأشرفية، قال: «لقد فتح محضر بهذا الخصوص ولم يُستكمل المسار بعدما طلبنا التراجع عن الموضوع، لقد التقيت وزير العدل أشرف ريفي ومدعي عام التمييز القاضي سمير حمود وشرحت الملابسات وطلبت بشكل رسمي إقفال الملف، فلا سند قانونياً أو وطنياً لملاحقة حارقي الراية، لاسيما أنّ ما حصل يعبّر عن رفض الهمجية التي تمارسها داعش في حق اللبنانيين والمؤسسة العسكرية، فداعش منظمة إرهابية تتلطى وراء شعارات دينية وتقتل وتدمر».

ونفى كنعان أي عملية تسلّح في التيار الوطني الحر، قائلا: «نحن نؤمن بالدولة والجيش والأجهزة الأمنية، وندعو إلى الالتفاف حولها وتأمين كلّ الدعم والغطاء والتجهيز لها، فالجيش هو العمود الفقري للوحدة الوطنية ويجب الالتفاف حوله في مواجهته للإرهاب».

وتطرق إلى معركة عرسال، مذكراً بالموقف المبدئي لتكتل التغيير والإصلاح في هذا السياق، وقال: «حذرنا من التفاوض مع الإرهابيين ولدينا تساؤلات، ولكن المحاسبة وتحديد المسؤوليات تأتي بعد زوال الخطر وانتهاء المواجهة، ففي عرسال مثلاً، لدينا تساؤلات عن كيفية خروج المسلحين من البلدة ومعهم الأسرى، وهناك غموض كبير يعتري هذه المسألة».

وإذ حيا الشهيدين عباس مدلج وعلي السيد وكل شهداء المؤسسة العسكرية اعتبر «أنّ قتل أسير حرب هو عمل حقير وجبان»، مشيراً «إلى أنّ الشهداء انتفضوا على الإرهابيين، وتضحياتهم يجب ألا توظف في معارك سياسية ورئاسية ونيابية».

وعن مصير الهبات قال: «مسار الهبة السعودية لم يبدأ بعد وطحنة التجهيزات المطلوبة لم تصل، وأي هبة يجب أن تمر في المؤسسات، والاستكمال العملي لإعلان النوايا يتطلب سلوك المؤسسات الدستورية لترجمة الوعود إلى أفعال».

وعلى صعيد الانتخابات النيابية، أكد كنعان «أنّ التكتل ضدّ التمديد وأنّ تقديم الترشيحات رهن بالقرار الذي سيتخذ على طاولة التكتل»، مشدّداً على «أن المسائل الوطنية المرتبطة بالحقوق وبمن نمثل غير خاضعة للمساومة بالنسبة إلينا، ونحن معترضون على تعطيل الديمقراطية والدستور في لبنان، فرأس الوطن قطع منذ 24 عاماً بضرب التمثيل والحضور في موقع الرئاسة والمجلس النيابي».