اللقاء التشاوري في بعلبك: لفرض الأمن والاهتمام بالتنمية والعفو عن المطلوبين

شدّد اللقاء التشاوريّ الوطنيّ الموسّع لعشائر وعائلات وفاعليّات محافظة بعلبك الهرمل على ضرورة فرض الأمن واستتبابه في المحافظة، داعياً إلى إنشاء مشاريع إنمائيّة وإصدار قانون عفو عام عن المطلوبين.

وكان اللقاء انعقد في «قاعة تموز» في بعلبك تحت شعار: «اللقاء التشاوري الوطني عنوان للأمن والإنماء ورفع الحرمان»، حضره المُفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، مُفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد صلح، راعي أبرشيّة بعلبك للروم الملكيّين الكاثوليك المطران الياس رحال، رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، رؤساء بلديّات واتحادات وفاعليّات دينيّة واجتماعيّة.

وبعد كلمات أكّدت العيش المشترك في المنطقة وضرورة رفع الحرمان عنها، تلا محفوظ البيان الختامي الذي استٌهلّ بتوجيه اللقاء «التهنئة للّبنانيّين جميعاً بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهوريّة، وبتكليف الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، وهو مدعاة للخير والأمل بتعزيز أواصر الوحدة الوطنيّة الجامعة، وكلّنا أمل بانطلاقة جديدة على منطقتنا بمزيد من الرعاية الحقيقيّة والاهتمام الرسميّ الفاعل.

ورحّب اللقاء بما طرحه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باسم قيادتي حركة «أمل» و«حزب الله»، باعتباره يستند إلى رؤية الإمام موسى الصدر ويستمدّ منها كنهها الأخلاقيّ والوطنيّ، ويجسِّد ما يدعو إليه رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي توجيهاً ورعاية.

وتوجّه إلى «الدولة الراعية والمتدخّلة والشريكة إلى حضور فاعل بكافة مؤسّساتها العسكريّة والأمنيّة، لأنّه ليس من المسموح والمحمود التفلّت والتسيٌّب في صوره الأمنيّة والوظيفيّة والإنمائيّة، حيث أمسى للمنطقة هويّة»، مؤكّداً «ضرورة فرض الأمن واستتبابه كونه يشكّل المدخل الرئيسي والصحيح لتعزيز السِّلم والاستقرار، فهما الضامن الأول للإنماء والاستثمار، حيث لا إنماء من دون أمن ولا أمن من دون إنماء. فالأمن والإنماء وجهان متماهيان حدّ التطابق، ومن اللامنطق فصل أحدهما عن الآخر، وهذا ما يستدعي العمل على تغيير الوضع الاقتصادي والإنمائي من خلال إنشاء مؤسسات تربويّة واستشفائيّة متطوّرة، واستحداث فروع للجامعة اللبنانيّة وخلق مشاريع إنمائيّة وزراعيّة».

ودعا إلى «العمل الآنيّ والسريع على إيجاد حلول للزراعات البديلة، وشرعنة المزروعات التي يعوّل الاستفادة منها في المجال الطبي تحت رقابة الدولة أسوة بالدول الأخرى».

وطالب اللقاء بالعمل على حلّ معضلة المطلوبين بإصدار قانون عفو عام مدروس ومنتج، كونه من غير المقبول إبقاء المجتمع البقاعي فارّاً ومطلوباً.

وأثنى على دور الجيش اللبناني والأجهزة الأمنيّة في تحمّلها لمسؤوليّاتها الوطنيّة، مؤكّداً أنّ «كلّ المدن والبلدات والقرى في هذه المحافظة متكافلة متضامنة ومتماهية مع المؤسسة العسكريّة، ومن أمامها وإلى جانبها في مواجهة الخطر الإرهابي الجاثم على أطراف الوطن».

وذكّر «بميثاق الشرف الذي أعلنه الإمام السيد موسى الصدر، ويتوجّه لأبناء المنطقة لتفعيل مفاهيمه ومندرجاته والعمل بهديه»، مؤكّداً أنّ «المصالحات والمصافحات وإعلاء منطق الأخوة والتسامح هو إزالة للعصيّ من دواليب التضامن الوطنيّ، والذي بدوره يشكّل المدخل الأساسي والفعلي في مسيرة إعادة بناء الوطن والنهوض بالدولة».

واستصرخ اللقاء الدولة «بتفعيل دور محافظة بعلبك – الهرمل من خلال إصدار المراسيم والإجراءات اللازمة لحصر الدوائر الرسميّة كافة في المحافظة من دون سواها، ولتنعم بهويّتها التي تستحق»، معلناً متابعة هذه المطالب مع القيادات الوطنيّة المعنيّة عبر لجان ستُشكّل لاحقاً توخّياً لتحقيقها بما ينعكس سلماً وسلاماً على المنطقة أولاً وعلى الدولة ثانياً، وعلى المواطن ما بينهما.

وفي الختام، توجّه اللقاء «بتحيّة إكبار وامتنان إلى الجيش اللبنانيّ وشهدائه، وإلى المقاومة وشهدائها الذين بذلوا من عظائم ما يملكون، والذين عن لبنان وشعبه يدافعون، وعن تقديم التضحيات لا يتورّعون من أجل سيادة لبنان واستقلاله وحرمة أبنائه».