أنقرة: مقتل جنود بغارة سورية قرب «الباب»… وسورية ترسم خطوطها الحمر الحكومة عالقة عند حقيبة المرده… والوزير القومي… وبين الـ24 والـ30

كتب المحرر السياسي

بينما تتسع الحرائق التي تشمل الجغرافيا الفلسطينية المحتلة، وتبقى بعيدة عن المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويصل لهيب النيران إلى منشآت حيوية كيميائية وخاصة بالنفط والغاز في حيفا، وتعجز عن إطفائه أحدث المعدات التكنولوجية، وتضطر سلطات الاحتلال لإجلاء قرابة المئة ألف مستوطن من حيفا وحدها، ينقسم المعلقون «الإسرائيليون» ومعهم المسؤولون السياسيون، بين من يصف ما يجري بلعنة إلهية بعد قرار منع الآذان في المساجد وخصوصاً المسجد الأقصى، ومن يرى الحرائق شكلاً بديلاً عن طعن السكاكين والدهس بالحافلات والسيارت يلجأ إليه الشباب الفلسطيني لإرباك حكومة الاحتلال ومجتمعها.

في سورية، بالتزامن مع التقدّم الذي يحرزه الجيش وحلفاؤه في جبهات حلب وغوطة دمشق، جاء تطور الأوضاع العسكرية قرب مدينة الباب السورية ليرسم مفصلاً حاسماً في مواجهة سورية تركية مؤجلة منذ بداية الحرب على سورية، فللمرة الأولى تعلن أنقرة مقتل ثلاثة من جنودها بغارة سورية جوية قرب مدينة الباب السورية من جهة، وللمرة الأولى تقف تركيا أمام جدية التهديدات والإنذارات السورية المتكرّرة بالتوقف عن العبث بعناوين السيادة السورية، ووقف كلّ أشكال الانتهاكات، وإعلان الاستعداد والجهوزية للتعامل كما ينبغي مع أيّ توغل بري أو انتهاك جوي، ضمن حدود السيادة السورية، وها هي لحظة الحقيقة، واصلت تركيا الاستخفاف وتصرفت بعبث وتقدّمت وحداتها للتقرّب نحو مدينة الباب، فترجمت سورية تهديداتها وإنذاراتها، وصار على أنقرة أن تقرّر إشعال الحرب أم التوقف لاستيعاب ما يجري، ووضع الأمور في النصاب الذي رسمه التفاهم مع روسيا بعد الاعتذار والتوبة التركيتين عن التمادي الذي أدّى لسقوط الطائرة الروسية قبل عام، خصوصاً أنّ الرئيس التركي رجب أردوغان أكد لروسيا كما أركان وزارته أنه لن يدخل لأبعد من جرابلس منعاً لنشوء شريط كردي حدودي متصل من الشرق إلى الغرب، وبمجرد حصوله على هذا الهدف رفع سقف طموحاته معتمداً فرض الأمر الواقع ليقف اليوم أمام خطوط حمر جدية ترسمها مخاطر إشعال حرب، تضعه وجهاً لوجه مع روسيا، يعرف سلفاً أنها حرب فوق طاقته.

لبنانياً تجمع المصادر المتابعة لتشكيل الحكومة الجديدة أنّ ثمة عقداً لا تزال تعترض تشكيل الحكومة، لكنها ليست بالعقد المستعصية، وتحصر العقد باثنتين، عقدة طبيعة الحقيبة التي ستسند لتيار المرده بعد فشل الاجتماع المخصص لذلك بين الرئيس المكلف ووفد المرده، والثانية تحديد الصيغة التي سيدخل الحزب السوري القومي الاجتماعي الحكومة من خلالها، عبر حقيية تسند من ضمن خريطة التمثيل الوزاري المسيحي، أم من ضمن حصة حزب الله وحركة أمل، فيكون الوزير الخامس من الحصة الشيعية في ظلّ إصرار من حزب الله على تمثيل الحزب القومي في التشكيلة الحكومية، لوزير يسمّيه الحزب سواء من الحصة المسيحية كأولوية، ومن الحصة الشيعية إذا تعذر ذلك، وتفاهم بين حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري على مناقشة الأمر وكيفيته في هذه الحالة، الأمر الذي يبقي الحكومة بين صيغتي الـ24 والـ30 وزيراً بانتظار أن يحسم الجواب على حلّ العقدتين ليتقرّر التوسيع أم التضييق بالعدد الإجمالي للحكومة بعيداً عن المساس بسعة التمثيل بعدما حسم تقريباً تمثيل الوزير عبد الرحيم مراد من ضمن حصة رئيس الجمهورية بالتوافق مع حزب الله، وفقاً للمصادر ذاتها.

النقاش لا يزال مفتوحاً حول المقعد الشيعي الخامس

بانتظار أن تتشكّل حكومة الوحدة الوطنية لإعادة إطلاق عجلة المؤسسات اللبنانية، لا تزال القوى السياسية ترمي كرة تأخير التشكيل عند بعضها البعض، فعقد الحقائب الاساسية لا تزال حاضرة وتنتظر الحلحلة، وان كانت بعض العقد قد تبدّدت.

وتؤكد مصادر مطلعة لـ»البناء «أن الحكومة ستكون حكومة 24 وزيراً والأمور ذاهبة نحو التأليف كحد أقصى الأسبوع الأول من الشهر المقبل». ولفتت إلى «أن مشاركة حزب الكتائب ليس محسومة»، مشيرة إلى «أن الرئيس المكلف سعد الحريري يريد وزيرين مسيحيين والأسماء رست على الوزيرين السابقين غطاس خوري وجان أوغاسبيان». وتحدثت المصادر عن عقدة تيار المرده في الحقيبة الأساسية. وأوضحت أنّ حصة الرئيس ستتألف من وزيرين مسيحيين ووزير سني، وأنّ المقاعد الشيعية سيحدّدها الثنائي وإنْ كانت الأمور لم تنته بعد، والنقاش لا يزال مفتوحاً حول المقعد الشيعي الخامس، مع إصرار حزب الله على تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي».

الحكومة خلال أسبوع كحدّ أقصى

وأكدت مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية أنّ «الرئيس نبيه بري مصرّ على أن تبقى وزارة الأشغال من حصة حركة أمل». وتوقعت المصادر لـ»البناء» أن تبصر الحكومة النور خلال أسبوع كحدّ أقصى، مشيرة الى أنّ «هناك بعض العقبات يجري العمل على تذليلها»، مشدّدة على أنّ التنازل عن وزارة الأشغال لصالح فريق معيّن، رهن المفاوضات الجارية حول وزارات الصحة والتربية والطاقة والأشغال مع الرئيس المكلّف».

وأشارت المصادر الى «أنّ إقرار قانون جديد للانتخابات يتوقف على إرادة ونيّة القوى السياسية. وفي حال أقرّ قانون الانتخاب في الحكومة سيحال الى المجلس النيابي للتصويت عليه، ويمكن حينها وضع بند ضمن القانون يتضمّن اختصار المهل القانونية لإجراء الانتخابات النيابية، وبالتالي تبقى في موعدها أو يجري تمديد تقني لبضعة أشهر».

وأوضحت المصادر أنه «في حال لم تقرّ الحكومة قانوناً للانتخابات، يمكن حينها للمجلس النيابي إقراره عبر تقديم اقتراح قانون من ضمنه تقصير المهل وإحالته فوراً الى اللجان النيابية المشتركة»، مضيفة أنّ «التوازنات في مجلس الوزراء هي نفسها في المجلس النيابي، وبالتالي إنّ أيّ قانون لكي يقرّ بحاجة الى توافق معظم القوى السياسية»، وشدّدت المصادر على أنّ بري مصمّم على رفض التمديد للمجلس النيابي ولو ليوم واحد لا سيما أنّ من حمّله مسؤولية التمديدين الأول والثاني كان يريد هذا التمديد».

لقاء تذليل العقدة مع بنشعي لم ينجح

إلى ذلك، عرض الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط مع وفد من تيار المرده ضمّ وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال روني عريجي والوزير السابق يوسف سعادة ويوسف فنيانوس، بحضور الدكتور غطاس خوري، المساعي المبذولة لتشكيل الحكومة. وعلمت «البناء» أنّ الرئيس المكلّف لم يعرض على الوفد حقيبة معينة، ولكنه أصرّ على تمثيله، ولفتت مصادر مطلعة في تيار المستقبل لـ»البناء» إلى أنّ اللقاء كان سلبياً ولم ينجح في تذليل العقدة، مشيرة إلى «أنّ المرده يريد حقيبة من ثلاث الاتصالات، الاشغال، الطاقة وبالتالي الحوار لم يصل مع الوفد إلى نتيجة، ولو كانت الأجواء إيجابية لكانت العراقيل انتفت، وتشكلت الحكومة اليوم قبل الغد.

وقالت المصادر: «إذا افترضنا حسن النية، فإنّ إصرار بعض القوى على حقائب معينة، يأتي في إطار التحضير للانتخابات النيابية من خلال الوزارات الدسمة»، لكن إذا افترضنا من سوء النية، فهناك محاولة ابتزاز للحكم ووضع خطوط حمر تعيق انطلاقته لأسباب سياسية أكثر مما لها علاقة بالانتخابات النيابية». وأبدت المصادر تخوفها من محاولة البعض منع الرئيس سعد الحريري ان يكون رئيس حكومة فعلياً، وعرقلة بداية عهد رئيس الجمهورية في ظلّ الانفتاح على الدول العربية التي كانت على خلاف مع قوى سياسية في لبنان في السنتين الماضيتين».

التأخير عرقلة لانطلاقة العهد

وأكد النائب انطوان زهرا لـ»البناء» أن لا شيء جديد. نحن ما زلنا أمام عرض الأسبوع الماضي، وأحد لم يطلب منا استبدال حقيبة الأشغال بحقيبة أخرى، وبالتالي لا تزال وزارة الأشغال من حصتنا حتى الساعة، عندما يعرض علينا رسمياً حقيبة أخرى نبت بالموضوع سلباً أو إيجاباً». وشدّد على «أنّ الأمور ليست سالكة، والجو العام لا يوحي أنّ الحكومة بعد يومين أو ثلاثة، على أمل أن تتألف سريعاً»، مؤكداً «أن حزب القوات لا يتحمّل مسؤولية العقد التي تقف عائقاً أمام التشكيل، والحصة التي عرضت علينا كانت بالتنسيق مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف المولجين تشكيل الحكومة، وبلّغنا المعنييْن الأسماء ملحم رياشي، غسان حاصباني، بيار أبو عاصي ».

ورأى زهرا «أنّ هناك إجماعاً من الأفرقاء السياسيين على إقرار قانون جديد للانتخابات»، مشيراً إلى «أنّ التأخير في تشكيل الحكومة بمثابة عرقلة لانطلاقة العهد، ومن يريد العرقلة هو من اعتبر أن الاتفاق حصل من وراء ظهره ومن دون مشاركته».

انتخاب عون رئيساً للجمهورية وتكليف الحريري يعززان ثقة المستثمر

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «أنّ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتكليف الرئيس الحريري رئاسة مجلس الوزراء، يعززان ثقة المستهلك والمستثمر خصوصاً إن أقرّت الموازنة وفُعّلت المؤسسات الدستورية والخطط الاقتصادية والمساعدات من أجل التخفيف من أعباء الحرب السورية على لبنان».

وطمأن خلال افتتاح أعمال الدورة الحادية والعشرين من «المؤتمر المالي والمصرفي العربي والدولي» الذي ينظّمه اتّحاد المصارف العربية بعنوان «اللوبي العربي الدولي لتعاون مصرفي أفضل» في فندق «فينيسيا» – بيروت، إلى أن مصرف لبنان سيتابع مبادراته المحفّزة للاقتصاد من خلال دعم الفوائد على قطاعات السكن والصناعة والزراعة والسياحة والإبداع الفني، إضافة إلى القروض التعليمية وقروض القطاع التربوي والصحي والاستشفائي، ودعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن هذه المبادرات «أدّت إلى المحافظة على نمو إيجابي في الاقتصاد اللبناني».

رئاسة المطار: ما أورده العدو عار من الصحة

في سياق آخر، نفت رئاسة مطار بيروت الدولي بشدّة ما «أورد العدو الإسرائيلي من خبر مفاده أن إحدى شركات الطيران الإيرانية تقوم بنقل أسلحة وذخائر من لبنان الى سورية عبر مطار بيروت الدولي، وتكذب هذا الخبر جملة وتفصيلاً وتؤكد انه عار من الصحة تماماً. وتتمنّى على بعض وسائل الإعلام المحلية عدم نقل او تداول أي أخبار تصدر عن العدو الإسرائيلي، ويهدف من خلالها الى الاساءة الى لبنان ومطاره الدولي».