اعتصام لاتحادات النقل البري في الدكوانة واجتماع طارئ الثلاثاء لبحث التصعيد
عقدت اتحادات النقل البري مؤتمراً صحافياً أمام مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة.
وتحدث نقيب رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية عبد الأمير نجدة، فدعا إلى التحقيق في موضوع بيع نمر السيارات في السوق السوداء، سائلاً وزير الداخلية، «إلى جيوب من تذهب هذه الأموال»، ومناشداً رئيس الجمهورية «وضع حد للفساد بدءاً من مصلحة تسجيل السيارات ووقف هذه المجزرة التي تأخذ من درب خزينة الدولة مئات الملايين من الدولارات».
ثم كانت كلمة نقيب أصحاب معرض السيارات وليد فرنسيس الذي طالب «المسؤولين بحل مشكلة كل النقابات وأي مشروع قانون يوضع يجب الاستعانة برؤساء النقابات والا جاء المشروع فاشلاً ولا يلبي الحاجة الحقيقية من وضعه».
وأعلن نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس «متابعة الإضراب والاعتصامات وإغلاق مداخل الميكانيك حتى إلغاء موضوع المعاينة الميكانيكية وتلبية مطالب أصحاب الشاحنات بكل أنواعها والصهاريج وسيارات التاكسي، وهذه المطالب واضحة في جداول محددة».
أما رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس فقال: «من يلغي المرور على المعاينة الميكانيكية إما يلغيها أمام كل الناس أو يتركها كما هي، وكما سبق وقيل إنّ القرار مشبوه وغير نظيف، ولو كان القرار عاماً ويشمل كلّ اللبنانيين كنا نقبله من دون أية مشكلة، وأيضاً في نفس القرار يقول إنه يمكن للمعاينة الميكانيكية أن لا تكون موجودة، فلماذا؟ أي عندما كانت المعاينة لصالح شركات ومصالح خاصة فهي ضرورية جداً وعندما صارت للدولة اللبنانية صار يوجد امكانية لتجاوز المعاينة».
ودعا قطاع النقل البري إلى اجتماع استثنائي وطارىء يعقد في مقر الاتحاد العمالي العام العاشرة من قبل ظهر الثلثاء المقبل، من أجل إعلان الموقف من إضراب عام وتظاهرات واعتصامات وكل ما يؤدي إلى تحقيق هذه المطالب.
وكانت كلمات لكل من نقابات الشاحنات والصهاريج شددت على التمسك بالطلب المحق رفضا لأي استنسابية في تطبيق القوانين والقرارات.
وأوضح المسؤول الإعلامي وعضو اتحادات النقل فادي أبو شقرا «أننا لسنا ضد أحد وكل المداخل اليوم لمصلحة تسجيل السيارات اغلقت حتى تلبية مطالبنا».