اسكتلندا على أعتاب صناعة التاريخ: نعم للاستقلال عن بريطانيا

رأى الوزير الأول لاسكتلندا، أليكس سالموند، إن بلاده على «أعتاب صناعة التاريخ» من خلال التصويت على الاستقلال. ووصف استفتاء الاستقلال بأنه «عملية تمكين وطني»، مشيراً إلى أن الشعب الاسكتلندي «يعيد اكتشاف ثقته بنفسه».

وأدلى سالموند بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي لوسائل الإعلام الدولية في ذكرى استفتاء عام 1997 الذي أعطى اسكتلندا حق تشكيل برلمان يحظى بمزيد من السلطات.

وأشار استطلاع للرأي أجري حديثاً إلى أن التصويت بـ»لا» يتفوق بفارق ضيق قبل الاستفتاء على الاستقلال الخميس المقبل. وكان الفارق ضئيلاً للغاية في استفتاءين شهدتهما البلاد من قبل.

ففي الحادي عشر أيلول 1997، صوتت اسكتلندا بغالبية ساحقة لمنح البلاد أحقية تشكيل برلمان يحظى بسلطات واسعة، وهو الاستفتاء الذي أدت نتيجته إلى إعادة تشكيل البرلمان الاسكتلندي بعد ما يقرب من 300 عام.

واستغل سالموند، زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، هذه الذكرى للتأكيد على أن التصويت بـ»نعم» على الاستقلال في استفتاء الأسبوع المقبل سيكون استمراراً لـ»مسيرة اسكتلندا الدستورية حتى الآن»، وسيكون بمثابة «فرصة العمر» للاسكتلنديين.

وقال سالموند: «اسكتلندا على أعتاب صناعة التاريخ، وأنظار العالم تتجه نحوها، وما يشهده العالم هو سجال واضح وسلمي ونشط». وأضاف: «ستصوت اسكتلندا بـ»نعم» يوم الخميس المقبل، لأن الوعود المتهورة في اللحظة الأخيرة من جانب حملة «لا» لن تخدع أحداً في هذا البلد، ولن تؤثر البلطجة السافرة والتخويف من جانب الحكومة البريطانية». وإلى جانب سالموند كان يقف كانون كينيون رايت، الذي ترأس المؤتمر الدستوري الاسكتلندي الذي مهد الطريق لتشكيل البرلمان، الذي يؤيد الآن الاستقلال.

وقال كانون رايت: «مرة أخرى، تدعي الحكومة البريطانية التي لم ننتخبها أن لها الحق في فرض سياسات نرفضها وأيديولوجية لا نقبلها». وأضاف: «التكتيكات التي تستخدمها حملة «لا» تثبت ببساطة أنها فشلت في فهم مدى عمق هذا الحق الاسكتلندي في تاريخنا».

وتأتي هذه التصريحات بعدما أدلى ديفيد كاميرون، وإد ميليباند، ونِك كليغ بتصريحات دعوا خلالها الاسكتلنديين للتصويت بـ»لا» في استفتاء 18 أيلول.

ويؤيد القادة الثلاثة خطة عمل يقودها رئيس الوزراء السابق غوردون براون، ويقولون إنها ستعمل على منح سلطات جديدة لاسكتلندا يوم 19 أيلول، وهو اليوم التالي للاستفتاء.