«حماس» تسقط الحرم عن التفاوض مع العدو وتطرح كلّ الخطوط الحمراء للنقاش أميركا لا تضع «جبهة النصرة» في حساباتها بينما القرار 2170 شملها و«داعش»

خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما حول استراتيجيته في مكافحة الإرهاب ومؤتمر جدة عناوين احتلت شاشات القنوات الفضائية في برامجها السياسية أمس، حيث تناوبت شخصيات رسمية ومحللون وخبراء ومراقبون في تحليل أبعاد هذه الأحداث واستقراء خلفياتها وتداعياتها في المستقبل.

الأجواء الرسمية السورية رأت في خطاب أوباما ومؤتمر جدة العديد من الثغرات، أهمها أنّ القرار الدولي رقم 2170 اتخذ بالإجماع في مجلس الأمن ومن المفترض أن تكون كل الأطراف التي وافقت عليه جزءاً من مكافحة الإرهاب، وهذا ما لم يحصل بعد استثناء روسيا والصين من الدعوة، إضافة إلى أن القرار تحدث عن تنظيمي «النصرة» و«داعش» بينما تتحدث الولايات المتحدة عن «داعش» فقط وتسقط «النصرة» من حساباتها، كما وأن الدول التي كانت أساسية في دعم وتسليح وتمويل الإرهاب في سورية كانت جزءاً أساسياً من التحالف.

وكشفت المصادر الرسمية أنّ أجواء اللقاء الذي جمع الرئيس بشار الأسد والمبعوث الدولي إلى سورية دي ميستورا كانت إيجابية وبناءة، حيث لامس الحوار جوهر المسائل التي يجب معالجتها والتعامل معها من أجل الوصول إلى حل للأزمة في سورية ومكافحة الإرهاب وعودة الأمن والإستقرار.

أما المصادر الرسمية الفلسطينية فرأت أن لطهران دورا أساسيا في معركة مقاضاة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم العدوانية في قطاع غزة، وأن وزير العدل الفلسطيني سيتوجه إلى طهران لحضور مؤتمر وزراء عدل الدول الأفريقية والآسيوية الذي سينعقد بين 15 و18 من الشهرالجاري.

في المقابل برّرت مصادر قيادية في «حركة حماس» التفاوض مع «إسرائيل» معتبرة أنّ المفاوضات مع إسرائيل غير محرّمة.

في لبنان سلّط المراقبون الضوء على كلام النائب خالد الضاهر بحق الجيش والذي أحرج كتلة «المستقبل» التي حاولت التبرّؤ منه، وأيدت بيان الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري الذي اعتبر أنّ كلام الضاهر لا يعبّر عن رأي الكتلة إنما يعبّر عن رأيه الشخصي.

ورأى مراقبون حقوقيون للأحداث في البحرين أنّ النظام البحريني يواصل انتهاك حقوق الإنسان في ظلّ الدعم الإقليمي والدولي بعد حصوله على فرصة سانحة للتمادي في ما يفعل عندما إطمأن بأنّ جلسة جنيف لن تناقش موضوع البحرين، إضافة إلى أنّ الأردن أرسل قوات إلى البحرين لضمّها إلى القوات الرسمية.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى