قزي: استدعاء أي شخص لا يعني أنه متهم
عقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور طوبيا زخيا وفي حضور وزير العمل سجعان قزي ومدير عام الصندوق محمد كركي ورئيس اللجنة الفنية سمير عون ومفوض الحكومة والأعضاء.
افتتح الرئيس الجلسة بشكر وزير العمل على «اهتمامه البالغ بشؤون الصندوق ومتابعته بصفته وزير الوصاية كل قضايا مجلس الإدارة».
وفي نهاية الاجتماع، عقد قزي مؤتمراً صحافياً فشكر مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية والمدير العام على التعاون المثمر الذي أدى إلى تحقيق عدد كبير من الإنجازات، وأبرزها: مكننة عمل الصندوق التي انطلقت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، التغطية الشاملة للأمراض المستعصية، الوصفة الطبية الموحدة، والتغطية لأنواع جديدة من الأمراض، إضافة إلى فتح بعض المكاتب في المناطق وملء الشغور فيها».
أما بالنسبة إلى موضوع الفضيحة المالية في الضمان، أكد قزي «أننا إلى جانب القضاء للكشف عن كلّ ملابسات هذه العملية، وان إدارة الصندوق كمجلس إدارة وأمانة سر ولجنة فنية ليست في وارد عرقلة عمل القضاء وعدم تسهيل التحقيقات الجارية، خصوصاً أنّ على رأس هذه التحقيقات قاضيين نثق بنزاهتهما وموضوعيتهما، هما المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم وقاضي التحقيق العدلي في منطقة بيروت القاضي غسان عويدات، ونحن لدينا كل الثقة بأنهما سيذهبان في هذه القضية حتى النهاية».
وقال: «التحقيق هو الكشف عن الملابسات والمتهمين الحقيقيين، وليس عن ما يتم تداوله أحياناً في الصحف ونشر أسماء لا علاقة لها بهذا الموضوع. وعلينا كسياسيين وإعلاميين أن نعرف أنّ كرامات الناس لا يجوز أن ترمى في الشارع، وأن وجود الفضيحة لا يبرر انتهاك الكرامات ونشر أسماء قبل أن يتم التأكد من الاتهامات، لأنه بحسب القوانين اللبنانية وبحسب العرف العدلي في العالم كل متهم بريء حتى يدان، ونحن نشد على يد القضاء للذهاب بهذه القضية حتى النهاية ونعرف حقيقة ما يحصل لأنّ هذه العملية التي حصلت كبيرة ولا يمكن أن تتم دون وجود تواطؤ بين معقب المعاملات وبعض مستخدمي صندوق الضمان الاجتماعي».
وأكد أنّ «القضاء وضع اليوم يده على عملية في الصندوق وغداً ربما سيضع يده على إدارة عامة أخرى، والمطلوب معالجة الفساد بالجملة وليس بالمفرق. أي على العهد الجديد الذي نحيي رئيسه فخامة العماد ميشال عون الذي نتوسم فيه كل الخير لأنه رئيس قوي وشجاع ولديه الروح الميثاقية والثقة الشعبية، أن تكون أولى مسؤولياته وضع خطة إصلاحية شاملة لجميع إدارات الدولة اللبنانية التي لم تعد تتحمل الوضع القائم حالياً».
وختم قزي: «لقد قررنا اليوم أنه حين يستدعي القضاء أي إنسان لا يعني أنه متهم إنما يعني أنه شاهد ويساعد القضاء على كشف الحقيقة».