نتنياهو يلغي جلسة حكومته بعد تأجج الخلافات داخل الائتلاف

ألغت حكومة كيان العدو «الإسرائيلي» أمس جلستها الأسبوعية على خلفية التوتر الحاد بين رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزراء في ائتلافه الحكومي، إذ تمحور الخلاف حول موازنة الكيان للعام المقبل بين نتنياهو ووزير المال ورئيس حزب «هناك مستقبل» يائير لبيد.

وصرح وزير العلوم والتكنولوجيا عن الحزب نفسه، رئيس الشاباك سابقاً، يعقوب بيري أن حزبه لا يطمح إلى انتخابات مبكرة، مشيراً إلى أن الحزب سينسحب من الائتلاف إذا حاول نتنياهو الضغط عليه.

يذكر أن الخلاف بدأ بعد نهاية العدوان الإرهابي اليهودي على قطاع غزة والتي كلفت موازنة الكيان أكثر من 2.5 مليار دولار على أقل تقدير، ما أجبر نتنياهو على طلب رفع موازنة وزارة الدفاع لتغطية الخسائر، لكن طلباته رفضت من قبل وزير المال.

ويتبادل نتنياهو ولابيد الاتهامات بشأن التسريع في الانتخابات المبكرة منذ أيام. ولوزير المال أسلوبه في تلقين نتنياهو الدروس بعد «الحرب». فالأخير بحاجة ماسة إلى رفع موازنة الدفاع وتغطية نفقات العدوان الأخير على القطاع المحاصر لكنه يُواجه بلاءات لابيد الذي يرفض التوقيع على مشروع قانون يرفع أسهم نتنياهو.

أضف إلى ذلك الانتقادات الحادة التي توجهها الأحزاب المتطرفة في الحكومة مثل «البيت اليهودي» و»يهودوت هتوراه» بسبب الهدنة مع غزة، فهذه الأحزاب ومنذ البداية تطالب بإعادة احتلال القطاع بشكل كامل وترفض التهدئة.

إضافة إلى ذلك، يحاول نتنياهو التوفيق بين الأحزاب اليمينية المتطرفة والأحزاب المحسوبة على الوسط كحزب «هناك مستقبل» وحزب «الحركة» برئاسة تسيبي ليفني وزيرة العدل، لكن من دون جدوى. فالأخيران يطالبان نتنياهو بتحريك العملية السلمية، وسن قوانين تجبر المتدينين اليهود على الخدمة في الجيش، فيما تضغط أحزاب اليمين عليه لرفض مقترحات الوسط، ووقف التفاوض مع الفلسطينيين وإلغاء اتفاقية أوسلو وفرض «السلطة الإسرائيلية» على أجزاء جديدة من الضفة الغربية.

الانتقادات السياسية لنتنياهو وضعت حكومته على نار هادئة قد يُصب الزيت عليها في أية لحظة وتُطلق رصاصة الرحمة نحوها تمهيداً لانتخابات مبكرة.

هكذا كان مصير سلفه أيهود أولمرت بعد عدوان «الرصاص المصبوب» على غزة قبل نحو خمسة أعوام، وهذا ما تخوف منه نتنياهو خصوصاً أن للرجل سابقة مماثلة. ويحاول نتنياهو بكل جهد عدم تكرار إسقاط حكومته وعزله، كما في عام 1999 فللوضع الحالي ما يشبهه آنذاك، وعدم رضى الولايات المتحدة عن سياسته حينها لا يختلف عن اليوم. فالرئيس الأميركي بيل كلينتون عاقبه بوقف الدعم المادي لحكومته، وليس غريباً أن يوقفه الرئيس الحالي باراك أوباما الذي طالما شجع الوسط نحو رئاسة الحكومة في الكيان المحتل الغاصب.