9.445 مليار دولار حجم قروض البنك الدولي لقطاع الطاقة
بلغ حجم القروض التي خصّصتها مجموعة البنك الدولي لقطاع الطاقة مستوى قياسياً سجّل 9.445 مليار دولار في السنة المالية 2014، وتم توجيه أكثر من ثلثي هذا الإجمالي في المنطقتين اللتين تواجهان أكبر عجز في الطاقة وهما أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.
وقالت مدير أول الطاقة والخبرات العالمية في الصناعات الاستخراجية مجموعة البنك الدولي أنيتا مارانجولي جورج في بيان أصدره البنك مؤخراً، «إنّ هذه السنة تعد أقوى سنة في تمويل مجموعة البنك الدولي للطاقة المتجددة حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات 3.6 مليار دولار، موضحةً أنّ حجم القروض من مؤسسة التمويل الدولية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة ارتفع من مليار دولار عام 2013 إلى 1.4 مليار عام 2014 بزيادة قياسية بنسبة 25 في المئة تم تخصيصها لطاقة الرياح». وأكدت أنّ أولويات البنك «تهدف إلى القضاء على الفقر المدقع، بخاصة مع وجود 1.2 مليار شخص ما زالوا يعيشون من دون كهرباء في أنحاء جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، مما يعكس مدى اهتمام البنك في وضع حلول مناسبة لحل مشكلة الطاقة النظيفة للوفاء بالاحتياجات المحلية بأكثر الطرق الممكنة براعة».
وأضافت جورج: «أنّ حجم تمويل مجموعة البنك الدولي لقطاع الطاقة في البلدان المنخفضة الدخل المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية الذي بلغ 4.62 مليار دولار في السنة المالية 2014 بالقيمة المطلقة هو الأعلى على الإطلاق، ويعادل ضعف حجم التمويل الذي قدمته المجموعة سابقاً للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتمويل».
وتجاوز إجمالي المنح والاعتمادات، البالغة 2.167 مليار دولار، والتي قدمتها المؤسسة إجمالي حجم القروض في قطاع الطاقة للبلدان المتوسطة الدخل للسنة الثانية على التوالي.
ويعكس تزايد حجم قروض مجموعة البنك الدولي للطاقة المتجددة تنامي الطلب وبخاصة من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة. وجاءت معظم الزيادة في تمويل الطاقة المتجددة من اعتماد عدد من مشاريع الطاقة المائية الضخمة، لكنها تمثل أيضاً استمرار الاستثمارات القوية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وحرارة الأرض، وبخاصة من مؤسسة التمويل الدولية ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص.
وتم تخصيص جزء كبير من تمويل مجموعة البنك الدولي للطاقة المتجددة لوضع السياسات وبناء المؤسسات التي تحتاجها البلدان المعنية لإدارة إمدادات منتظمة من الطاقة وكذلك أنظمة النقل والتوزيع الذكية التي تربط المواطنين والمصانع بشبكة الكهرباء.