المنامة تقمع مسيرات تضامن مع الشهداء والمعتقلين
شنت قوات النظام البحريني حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 7 مواطنين على الأقل في مناطق وبلدات عدة، وفيما تواصل الحراك الشعبي تنديداً بقمع السلطات وتضامناً مع الشهداء والمسجونين طالبت محافل دولية ومحلية الحكومة بمراعاة حقوق الإنسان.
وكانت مناطق وبلدات بحرينية قد شهدت مسيرات شعبية نددت بقمع قوات النظام كما أقيمت وقفات تضامنية مع الشهداء والمعتقلين في سجون السلطات البحرينية الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام، وانطلقت مسيرة حاشدة في الذكرى الثالثة لاستشهاد الشاب سيد جواد أحمد في سترة، أكد خلالها المشاركون استمرار الثورة ضد النظام الحاكم.
من جهة أخرى، جابهت قوات النظام البحريني المتظاهرين بأسلحتها لتندلع اشتباكات أعقبها اطلاق الغازات السامة القاتلة ورصاص الشوزن الانشطاري.
وبالتزامن مع ذلك شهدت مناطق عديدة من بينها الدراز وباربار وبني جمرة وسترة حملات مداهمات جديدة كانت حصيلتها أكثر من 13 مداهمة غير قانونية للمنازل إلى جانب اعتقال سبعة مواطنين على الأقل في الدراز وباربار وسترة.
وفي حين تتواصل عمليات قمع المواطنين وانتهاكات السلطات وقواتها لحقوق المواطنين، دعا المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات إلى إلزام السلطة البحرينية بآليات حقوقية تدفعها لمعالجة الأزمة الحقوقية بشكل جذري والشروع الفوري بتنفيذ مقررات جنيف والتحول نحو العدالة الانتقالية.
واعتبرت جمعية الوفاق الوطني المعارضة في خطاب موجه إلى وزير العدل حول الدعوى المعروضة على المحكمة الإدارية لوقف نشاطها، إصرار الوزارة على السير في الدعوى وتعجيلها يستحضره المراقبون مع ما قرره تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن تجريم المعارضة.
وأشار رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق السيد هادي الموسوي إلى أن عدداً كبيراً من السجناء والمحتجزين يعانون من عدم التزامات السلطات المسؤولة قانونياً وإداريا وحقوقياً عن سلامتهم وأن هناك حرماناً من العلاج والدواء كانتهاك مستمر.
من جهة أخرى، أكد مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، أن الاتفاقات الدولية تتضمن قوانين تجرم التجنيس السياسي الذي يتسبب في الإضرار بمصالح وحقوق السكان الأصليين، واصفاً سياسة التجنيس السياسي في البحرين بمشروع مدمر يسعى إلى استبدال السكان الأصليين.
وأعربت وزارة الخارجية النروجية عن قلقها لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وقالت في بيان إن وضع حقوق الإنسان ازداد صعوبة، معربة عن أسفها لاستمرار التدهور في هذا المجال.
على صعيد آخر، اتّهمت البحرين قطر بأنها مستمرة في عملية تجنيس مواطنين بحرينيين على رغم تعهدها وقف ذلك ضمن اتفاق مع جيرانها.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن وكيل وزارة الداخلية البحرينية لشؤون الجنسية والجوازات راشد بن خليفة قوله إنّ دولة قطر لم تلتزم إيقاف عملية تجنيس البحرنيين، موضحاً أنّ اكتساب أي جنسية يستوجب الحصول على موافقة مسبقة.
وتجنيس البحرينيين هو من المسائل الخلافية بين قطر من جهة والسعودية والبحرين والإمارات من جهة أخرى، علما أن الدول الثلاث سحبت سفراءها من الدوحة في خطوة غير مسبوقة في آذار الماضي.