«التغيير والإصلاح»: مطلبنا النسبية لا تمديد ولا عودة إلى الستين…

أكّد تكتّل «التغيير والإصلاح» أنّ «ما يحصل في المسار الحكومي يتضمّن إيجابيات مهمة جداً إذا أردنا التفكير بعمق وبعقل إصلاحي لا بعقل سلطوي، أكان على صعيد التمثيل في الحكومة حيث باتت هناك قاعدة لا يمكن تجاوزها، وهي أنّ التمثيل، المسيحي والإسلامي، باتَ يستند إلى واقع شعبي ونيابي وعلمي، ولا سيما أنّ التمثيل المسيحي لم يكن على المستوى المطلوب على مدى 26 عاماً».

وأشار «التغيير والإصلاح» في بيان تلاه النائب إبراهيم كنعان، عقب اجتماع التكتّل الأسبوعي في الرابية أمس، إلى «أنّ الحكومة الآتية ستثبت أنّ الميثاقية بدأت تأخذ مكانها في تشكيل الحكومات، وهو عمل مهمّ ومطلوب ويتجاوز كلّ كلام وخلافات حول الحقائب ونوعيّتها، لأنّه يرقى إلى مستوى الدستور والميثاق ويشكّل قاعدة كانت مطلوبة وباتت محترمة».

وقال: «يتعاطى التكتّل مع هذه المسألة برفض مطلق لأيّ استثناء، فإنْ كنّا نتحدّث عن حكومة وحدة وطنية، فمعنى ذلك أنّنا لا نستثني أحداً، وكلّ كلام مغاير لا واقع ولا سند حقيقياً له في مقاربتنا وتعاطينا وسعينا لتمثيل الجميع في الحكومة، ولا شيء فوق الطاولة وتحتها بالنسبة إلينا، ونتعامل بالسرّ والعلن بالطريقة نفسها، لأنّنا ضنينون على نجاح العهد وإنقاذ الوطن».

وأضاف: «في ما يتعلّق بالحقائب، فقد قلنا منذ البداية إنّ من حق أيّ طرف أن يتنازل عن حقيبة لطرف آخر، ولكن لا يمكن لأحد أن يفرض على الآخرين أيّ واقع لا يريده وعلى حساب حقوقه، وما يحصل اليوم، هو استجابة لرغبة طرف معيّن بالتنازل عن حقيبة الأشغال، ولكي يصبح هذا الأمر واقعاً دستورياً، فيحتاج إلى موافقة رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف. ونحن نعتبر ذلك من ضمن الأمور المهمّة التي تحقّقت في إطار الرغبة بأن يكون العهد للجميع، على أساس احترام الأصول، بعيداً من تكريس أعراف لا تلتقي مع الدستور والميثاق، ولا أعراف تكرّس بتولّي أيّ طرف حقيبة ما، إذا كان ذلك يتعارض مع تداول السلطة والديمقراطية».

وتابع: «يمكن أن يكون هناك من يتمنّى هذه الحقيبة أو تلك، فالمشاورات مستمرة، والتشكيلة النهائية تكون عند صدورها بالمراسيم عن رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف بموجب الدستور. وبالتالي، المطلوب البناء على الإيجابية، فالحكومة هي للوطن، والحقائب للوطن، لخدمة البلاد وليست لخدمة أطراف وأحزاب، بل لخدمة الوطن ولجميع اللبنانيين، وعلينا مقاربتها من هذا المنظار».

وعن قانون الانتخاب، أكّد كنعان «أنّ ما لمسناه في ضوء جولتنا على القيادات السياسية، هو تأكيد الإيجابية بوضع قانون الانتخاب على أولويّة جدول أعمال كلّ الكتل النيابية، ولم يعترض أيّ طرف على ذلك»، وقال: «إذا لم يكن من حكومة اليوم أو غداً، فلا يجوز أن يتوقّف قانون الانتخاب وإقراره تحت أيّ ظرف كان، فلا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي فعلي وحقيقي من دون قانون انتخاب جديد. ونحن في هذا السياق، نثمّن الإيجابية في لقائنا مع الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب القوّات اللبنانية سمير جعجع وكتلة الوفاء للمقاومة والكتائب والكتل الأخرى التي التقيناها وسنلتقيها».

أضاف: «هناك انطلاقات مختلفة ربما على هذا الصعيد، وعلى سبيل المثال، فانطلاقتنا تتمّ من النسبية، لأنّ لدينا مئة سبب وسبب لطرحها، في ضوء مجتمعنا التعدّدي وما تؤمّنه النسبيّة من تمثيل عادل. وهناك من ينطلق من المختلط أو التأهيلي، وهناك اقتراحات جيدة، والمطلوب الوصول إلى شراكة ومناصفة وتصحيح الخلل. وذلك يتحقّق من خلال عمل جدّي في ما بيننا، وما تغيّر هو وجود رئيس ميثاقي، وتغيير في مواقف الكتل، وتفاهمات وطنية جديدة أسّست لخريطة سياسية جديدة، ولحظة تسمح بالعمل على إقرار قانون جديد. المطروح انتخابات نيابية في موعدها وفق قانون انتخاب جديد، بلا تمديد ولا عودة إلى الستين. وستكون هناك اجتماعات بعيدة من الإعلام على مستوى ممثّلي الكتل. والإيجابية التي نلمسها نتمنّى ترجمتها بالتفاهم على صيغة مشتركة».

وكان وفد من «التغيير والإصلاح» ضمّ النوّاب: كنعان، آلان عون، زياد أسود، نعمة الله أبي نصر وغسان مخيبر، التقى الرئيس المكلّف سعد الحريري في حضور الدكتور غطاس خوري.

وقال كنعان: «لمسنا من الرئيس الحريري كلّ الإرادة بالتعاون في هذا الموضوع، وقد تمّ الاتفاق على تشكيل مجموعة مصغّرة من كلّ الكتل تقوم بعيداً عن الإعلام بعمل جديّ خلال الأيام المقبلة، للتوصّل إلى صيغة مشتركة من ضمن الاقتراحات الموجودة في مجلس النوّاب. نحن نعمل على القانون منذ سنوات، وليس من المسموح أن نبحث قبل الانتخابات النيابيّة بأشهر قليلة، إنْ كان ممكناً عقد اجتماع في مجلس النوّاب أو لا. إنّ توافقنا ودستورنا ونظامنا لا يسمحون لنا فقط، بل يطالبوننا بإنجاز هذه المهمّة».

وتابع: «بحثنا في بعض الصِّيغ، ووجدنا أنّ الإصلاحات التي طُرحت، والموجودة على طاولة اللجنة الفرعية، والتي يشكّل النائب مخيبر أحد أعضائها، مهمّة جداً، لا بل قد ترقى إلى أهمية تقسيم الدوائر، وهي إصلاحات تبدأ من البطاقة الانتخابية إلى الهيئة التي تشرف على الانتخابات إلى الكوتا النسائية، وهي جميعها تؤمّن شفافية أكبر وديمقراطية حقيقية وفعلية للعملية الانتخابية».

وأكّد أنّ «الوقت داهم لإقرار قانون انتخابي، لكنّنا ما زلنا ضمن المهلة. نحن نريد أن تجري الانتخابات في مواعيدها، والعمل هو لإنتاج قانون انتخابات في أقرب فرصة لإجراء الانتخابات في مواعيدها».

وزار النائبان كنعان وأبي نصر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في الصيفي. وقال كنعان: «نعمل لترسيخ التفاهم حول المرحلة المقبلة ضمن الصيغة التي نطرحها، وسنتوصّل في أقرب فرصة مقبلة، أيّ أيام أو أسبوع، إلى صيغة، ونرفض مع كلّ الجهد الذي قمنا به أن نذهب إلى الستين».

وقال الجميّل من جهته: «هناك نيّة جديّة بإقرار قانون انتخاب جديد، وهو امتحان كبير للعهد ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وقانون الانتخاب هو الضمانة الحقيقية لصحة التمثيل».

وأضاف: «نحن على استعداد لأن نتعاون مع «التيار»، وكفريق سياسي يحب أن يعمل معنا لإقرار قانون انتخابي قبل حصول الانتخابات، وسنكون إيجابيّين للنهاية وسنضع يدنا بيد كلّ من سيعمل على الموضوع»، مؤكّداً «أنّ الدستور يؤكّد مناقشة القوانين والتصويت عليها».