القمع في تركيا يثير خلافات أوروبية

أعلن حزب الشعوب الديموقراطي التركي، أن الشرطة اعتقلت إثنتين من نوابه، بعد توقيف أكثر من 200 من أعضائه، إثر تفجيري اسطنبول. فيما أفادت وزارة الداخلية التركية، بأن السلطات اعتقلت 568 شخصاً خلال اليومين الماضيين، للاشتباه في ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني. وعصفت، نتيجة للتطورات في تركيا، خلافات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، حول الموقف الذي يجب اتخاذه لمواجهة ما اعتبروه «مساساً بالديمقراطية» في تركيا.

وأشارت الداخلية التركية، في بيان نشرته، إلى أن الاعتقالات التي أعقبت تفجيري اسطنبول، يوم السبت، اللذين وقعا خارج ملعب لكرة القدم وأسفرا عن مقتل 44 شخصاً، شملت 28 إقليماً بمختلف أنحاء تركيا، من الشمال الغربي حتى الجنوب الشرقي.

وذكرت وكالة «الأناضول» للأنباء، أنه تم اعتقال شاغلار ديميريل وبسيمة كونجا، اللتين تمثلان مدينتي دياربكر وسيرت، في الجنوب الشرقي الذي تسكنه أكثرية كردية، في إطار تحقيقات ضد «الإرهاب».

وقال حزب الشعوب الديموقراطي، في تغريدة على موقع «تويتر»: «تم احتجاز رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب، شاغلار ديميريل والنائب عن سيرت، بسيمة كونجا، بصورة غير قانونية من أمام مقرنا في أنقرة». ولم ترد أي تفاصيل إضافية حول الاتهامات الموجهة للنائبين السيدتين.

وشنت السلطات التركية، أمس الأول، حملة اعتقالات طالت أكثر من مئتي عضو في الحزب. وضربت أهدافاً كردية في شمال العراق بعد تفجيري اسطنبول. واعتقل 235 شخصاً في عمليات في 11 مدينة تركية، اتهموا بالعمل لحساب حزب العمال الكردستاني، أو نشر دعاية إعلامية للحزب، بعضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب وزارة الداخلية.

وكانت مجموعة «صقور حرية كردستان» المتشدّدة القريبة من حزب العمال الكردستاني، أعلنت الأحد، مسؤوليتها عن الهجوم المزدوج في اسطنبول، السبت، الذي أدى إلى مقتل 44 شخصاً.

وتثير الاعتقالات مخاوف من احتمال تشديد أنقرة حملتها واتخاذ إجراءات انتقامية ضد سياسيين مؤيدين للقضية الكردية، الذين يتهمون بعلاقتهم بحزب العمال الكردستاني. وهو ما ينفيه حزب الشعوب الديموقراطي. وتشهد مناطق جنوب شرق تركيا ذات الغالبية الكردية، معارك شبه يومية بين قوات الأمن ومسلحين أكراد، أوقعت أكثر من 40 ألف قتيل منذ 1984. وتجددت المواجهات العسكرية بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي، قبل سنة، بعد انهيار وقف هش لإطلاق النار بينهما.

على صعيد آخر، أعلن أعضاء في الاتحاد الأوروبي، عن خلافات حول الموقف الذي يجب اتخاذه لمواجهة ما اعتبروه «مساساً بالديمقراطية» في تركيا، حيث طالب البعض بتجميد مفاوضات انضمامها فيما دعا آخرون إلى بقائها.

وبدأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، اجتماعاً في بروكسل، مكرساً بشكل رئيسي لإعلان تقييمهم السنوي لمسار المفاوضات مع دول مرشحة للانضمام للاتحاد، مثل تركيا ودول البلقان. وصرح وزير الخارجية النمساوي، سيباستيان كورتز، لدى وصوله إلى الاجتماع: «سنحاول إيجاد أرضية مشتركة»، فيما يخص الوصول إلى موقف مشترك من الموضوع التركي. وجدد طلب فيينا «تجميد» مفاوضات انضمام أنقرة، موضحاً «إذا لم ننسجم» مع موقف مجلس الاتحاد الأوروبي «سنعرقل عندئذ الخلاصات» التي يتعين إقرارها بالإجماع.

ومن الدول المؤيدة لمطلب النمسا، هولندا وبلغاريا. لكن غالبية دول الاتحاد ترفض قطع كل العلاقات مع أنقرة، الشريك، الذي يرونه ضرورياً لمكافحة الإرهاب والسيطرة على موجات الهجرة.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، هارلم دزير، في بروكسل: يجب الاستمرار في الحوار، على قاعدة الوضوح والحزم، مستبعداً «تجميداً» رسمياً للمفاوضات. وأضاف: «لكننا لسنا في وضع يتيح فتح فصول جديدة للتفاوض، لذلك، لن تفتح فصول جديدة للتفاوض». وتابع: «لا تتوافر أيضاً، الشروط المطبقة لمناقشة موضوع تحرير التأشيرات للأتراك في فضاء شنغن».

من جهته، قال وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية، مايكل روث: يجب ألا نقفل الباب في هذا الظرف الصعب، مشدداً على ضرورة «أن يوجه الاتحاد الأوروبي إشارة واضحة للمواطنين الأتراك، الذين يشاطروننا قيمنا».