قرار دولي بالاستقرار… والفراغ شهران أو ثلاثة… إنْ حصل
حسن سلامه
لم يبلور سيناريو الاستحقاق الرئاسي حتى الآن، لكنّ جهوداً غير عادية تبذل بعيداً عن الأضواء ليكون رئيس الجمهورية «صناعة لبنانية» بحسب الرئيس بري وسماحة السيد حسن نصرالله. ووفقاً للمعلومات المتوافرة من مصدر بارز يتابع هذه الجهود، فإن التوافق على اسم الرئيس العتيد غير متوافر حتى الساعة، خاصة أن المعطيات الداخلية والخارجية غير مؤمنة أو ناضجة لتحقيق التوافق. ويتحرك الرئيس بري في اتجاه إجراء الاستحقاق ضمن المهلة الدستورية، تفادياً للوقوع في فراغ رئاسي، ويعمل لإنجاح الجلسة الانتخابية التي سيدعو إليها قبل نهاية الشهر الجاري، وربما في الأسبوع الأخير منه.
بحسب المعلومات، من غير المستبعد أن يتأمن نصاب الثلثين في هذه الجلسة، غير أن أيّاً من المرشحين لن يحصل على الثلثين في الدورة الأولى، فإذا لم يكن التوافق على اسم الرئيس فإن النصاب لن يكون مؤمناً في الدورة الثانية النصف زائداً واحداً ، وبالتالي سترفع الجلسة في هذا الحال من غير انتخاب رئيس جديد. وتضيف المعلومات أن رئيس المجلس قد يدعو إلى جلسة ثانية في النصف الأول من أيار المقبل، قبل أن يتحوّل المجلس إلى هيئة ناخبة في الأيام العشرة الأخيرة من نهاية ولاية الرئيس الحالي.
تكشف المعلومات أيضاً أن رئيس جبهة النضال وليد جنبلاط الذي زار باريس حديثاً، لم يلمس نضوج الاتفاق على اسم الرئيس الجديد، فاختصر تحركه الخارجي وعاد إلى بيروت، علماً أنه يجري مشاورات متواصلة مع الرئيس بري في جهد تنسيقي غرضه تحقيق التوافق أو تحسين ظروف الإسم المرجح بموافقة الأكثرية الراجحة، مع الأخذ في الاعتبار الأجواء الإقليمية والدولية في هذا الشأن.
تقول مصادر دبلوماسية متابعة إن الجو الإقليمي والدولي لا يزال ضبابياً، وإنه لا يوحي أن الاستحقاق الرئاسي سينجز بنجاح ضمن المهلة الدستورية، أي قبل 25 أيار المقل. وتشير إلى أن ثمة قراراً دولياً وإقليمياً بات معروفاً بإبقاء لبنان في دائرة الاستقرار السياسي والأمني، والدليل على ذلك تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام وإنجاح انطلاقتها، مثلما حصل في التعيينات الأمنية والإدارية الأخيرة.
للمناسبة، ثمة سلة تعيينات جديدة على الطريق تشمل بعض المراكز الإدارية ومحافظتي بيروت وجبل لبنان وبعلبك ـ الهرمل وعكار.
بحسب المعلومات أيضاً، فإن الخطة الأمنية لطرابلس تمت بقرار خارجي وداخلي، وهي تعكس الرغبة في إبقاء لبنان داخل دائرة الاستقرار وعدم تشظي الانفجار الأمني بشكل واسع. وترى المصادر أن قرار الاستقرار يعزز الاعتقاد بأن الوضع سيبقى على حاله، أي تحت سقف الانفجار الكبير، مع احتمال حصول حوادث وخضات أمنية متفرقة. ويترافق ذلك أيضاً مع مناخ سياسي معتدل يحمي الاستقرار ويغلّب التهدئة على المواجهة أو التسخين.