قتلى وجرحى في جرائم اغتيال بعين الحلوة واتصالات كثيفة لتطويق ذيولها ومنع التفجير

بينما كانت اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا برئاسة قائد الأمن الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب مجتمعة في مخيم عين الحلوة لبحث الوضع الأمني ووضع حدّ لإلقاء القنابل الليلية ولدراسة الاقتراحات البديلة من الجدار المُزمع بناؤه حول المخيم، اهتز الوضع الأمني في المخيم المذكور حيث كمن مجهولان مُقنَّعان للمسؤول في تنظيم «عصبة الأنصار» سامر حميد الملقب بـ«سامر نجمة»، عند مفترق سوق الخضار في الشارع الفوقاني للمخيم، وأطلقوا عليه 10 رصاصات أردته على الفور.

وأعقب ذلك إطلاق نار على محور الصفصاف ـ البركسات ما أدى إلى مقتل اثنين هما الفلسطينيان محمود عبد الكريم صالح ومحمود إبراهيم أبو اليمن، وجرح أربعة هم: الفلسطينية عليا حوراني تمّ نقلها إلى مستشفى الراعي ، والفلسطيني السوري محمد كرباج ينتمي إلى حركة فتح ، والفلسطينيان عمر جمال حمد وعمر جمال شريدي ينتميان إلى تيارات أصولية وتمّ نقلهما إلى مستشفى «النداء الإسلامي» داخل المخيم.

وتكثَّفت الاتصالات الفلسطينية من أجل التوصل إلى وقف النار وسحب المسلحين وتسليم المُتّهمين باغتيال سامر نجمة فيما نفذت كلّ الفصائل المسلحة في المخيم انتشاراً أمنياً وعسكرياً أعقبه إطلاق نار في الهواء واستنفار لجماعات «فتح الإسلام»، و«جند الشام»، و«كتائب عبدالله عزام»، و«عصبة الأنصار» الإسلامية التي تبنّت نجمة وقالت إنه من عناصرها، وهدّدت بالردّ والاقتصاص من القتلة.

وأشار الناطق الرسمي باسم «العصبة» الشيخ أبو شريف عقل إلى أنّ «المدعو «نجمة» ينتمي إلى عصبة الأنصار وأنّ «عملية الاغتيال لم تتَّضح بعد، وستتشكل لجنة للتحقيق في الحادثة».

وقال: «سنحاول قدر الإمكان ألا نسبب أي أذى لأهلنا في المخيم، لكنّ من نفذ العملية لا بدّ أن ينال عقابه».

اللجنة الأمنية العليا

وأدانت اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا، في بيان أصدرته إثر اجتماع في مقرّ قيادة الأمن الوطني الفلسطيني، «عملية الاغتيال الإجرامية في مخيم عين الحلوة، التي أودت بحياة المواطنين سامر نعيم حميد الملقب بـ«سامر نجمة»، ومحمود عبد الكريم صالح الملقب بـ«أبو المحروق» وأدت إلى ترويع أبناء المخيم، خصوصاً الأطفال وطلاب المدارس».

ووضعت اللجنة «هذه العملية الجبانة في إطار مشروع الفتنة الذي يستهدف أمن واستقرار المخيم، وكذلك الوحدة الوطنية والإسلامية التي شكّلت وما زالت الضمانة للحفاظ على المخيم واستقراره وعلى العلاقة الأخوية مع الجوار اللبناني الشقيق»، مؤكدةً «حرصها على متابعة هذه القضية بمسؤولية عالية، للكشف عن المجرمين القتلة وتسليمهم للجهات اللبنانية المُختصَّة للقصاص منهم».

وعن حادثة مخيم المية ومية التي حصلت قبل أيام، أعلنت أنه «بناء للتحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق المكلفة من قيادة القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة، ومتابعتها للقضية من بدايتها وإلى نهايتها، فإنّ اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا تؤكد أنّ الإشكالية التي حصلت في مخيم المية ومية والتي ذهب ضحيتها الأخوان معين ونبيل حسني عبد الرحمن هي إشكالية فردية استدعت تدخل القوة الأمنية، ما أدى إلى مقتل الأخوين، وليس للإخوة في «أنصار الله» علاقة مباشرة بهذه القضية».

ودعت اللجنة القوى الوطنية والإسلامية إلى «التنبُّه واليقظة من مغبّة الوقوع في شرك الفتنة التي تستهدف شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، خصوصاً قضية اللاجئين»، كما دعت إلى «ضبط النفس والتهدئة في مخيم عين الحلوة، إفساحاً في المجال أمام الهيئات الأمنية المعنية لمتابعة هذه القضية».

وتقدَّمت بالتعازي من «عصبة الأنصار الإسلامية ومن ذوي الشهداء ومن أبناء شعبنا في مخيم عين الحلوة».

كذلك، أدان مسؤول «الجبهة الديمقراطية» في مخيم عين الحلوة فؤاد عثمان جريمة اغتيال نجمة ومحمود صالح وما تبعها من إطلاق نار سبب بقتل شخص آخر وجرح المزيد من المواطنين في المخيم.

واعتبر أنّ «هذا العبَث الأمني بالمخيم لا يخدم سوى العدو الصهيوني لضرب قضية اللاجئين الفلسطينين، كما يؤدي إلى تعكير العلاقة المشتركة بين المخيم والجوار».

ودعا «القوى الفلسطينيه والقوى الأمنية إلى كشف مرتكبي هذه الجريمه وملابساتها ومعاقبتهم، وضبط المسلحين وسحبهم من الشوارع وعدم الانجرار وراء أي فتنه تهدف لجرّ المخيم إلى أي صراعات داخلية، في ظلّ الظروف الصعبة والمُعقَّدة التي يعيشها أهلنا في المخيم».