ندوة في غرفة تجارة دمشق حول تشجيع الطاقات المتجددة والاستفادة من مصادرها
ناقش المشاركون في ندوة الأربعاء التجارية التي أقامتها غرفة تجارة دمشق سبل تأمين الكهرباء لأغراض تجارية وتشجيع الطاقات المتجددة وإمكانية الاستفادة من مصادرها في سورية والعوامل اللازمة لذلك والأسعار التشجيعية المعتمدة حالياً لشراء الكهرباء المنتجة منها.
وأكد مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي خلال الندوة وجود بيئة تشريعية وقانونية محفزة ومشجعة على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة أبرزها قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1763 لعام 2016 الخاص بأسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة لافتا في الوقت ذاته إلى عدم توفر آليات مناسبة وواضحة لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة في سورية وهو ما يستدعي التركيز في المرحلة الحالية والقادمة على التعاون بين جميع الجهات المعنية لإيجاد آليات مناسبة للتمويل ومساهمة فعالة من قبل القطاع الخاص.
وأشار علي إلى أهمية زيادة الاستثمار في مجال الطاقة لسد الفجوة الحاصلة وتسديد الطلب المتزايد ولاسيما عبر التوجه نحو الطاقة البديلة ومنها اللواقط الكهروضوئية والسخان الشمسي والعنفات الريحية مبينا أن سد الفجوة الطاقية المتوقعة عام 2030 باستخدام مزيج من الطاقات المتجددة يحتاج إلى حجم كبير من الاستثمارات تقدر بنحو 28.2 مليار دولار.
وأكد المشاركون في الندوة أهمية إيجاد آليات محددة لتامين التمويل اللازم للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة من خلال منح القروضوالتسهيلات اللازمة لتشجيع الأخوة المواطنين على الاستفادة من الطاقة الشمسية للأغراض المنزلية سواء لتسخين المياه أو لتوليد الكهرباء.