تأجيل التصويت على مشروع ضد الاستيطان الصهيوني

أجّل مجلس الأمن التصويت على مشروع يطالب الكيان الصهيوني بوقف الاستيطان، وذلك بعد طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أصدر توجيهه لبعثة بلاده في الأمم المتحدة بالتأجيل.

وكانت مصر وزعت مسودة مشروع القرار مساء الأربعاء وكان من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الذي يضم 15 عضواً عليه.

وكان الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، حثا إدارة الرئيس باراك أوباما، على استخدام حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار في مجلس الأمن.

وكتب نتنياهو في صفحته على موقع تويتر، «يجب على الولايات المتحدة استخدام حق النقض الفيتو ضد قرارات معادية في مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس».

وبعد بضع ساعات كتب ترامب على «تويتر» و«فيسبوك» يقول إن القرار الذي يدرس في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلق بـ«إسرائيل» يجب استخدام حق النقض الفيتو ضده. وأضاف «السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لن يتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين وليس من خلال أن تفرض الأمم المتحدة شروطاً».

وكان القرار سيطالب الكيان الصهيوني «بوقف فوري وكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».

ويعبر نص القرار عن قلق بالغ من أن يكون استمرار الأنشطة الاستيطانية «معرقلاً خطيراً يحول دون تطبيق حل الدولتين».

وأحجم البيت الأبيض عن التعليق، إذ يأمل بعض الدبلوماسيين في المجلس بأن يسمح الرئيس باراك أوباما باتخاذ إجراء في مجلس الأمن من خلال الامتناع عن التصويت.

ويُشار إلى أن البيت الأبيض كان قد رفض التعليق. وعبّر بعض الدبلوماسيين عن أملهم أن يمكن أوباما مجلس الأمن من الموافقة على القرار بالامتناع عن التصويت.

ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة، وسط 2.6 مليون فلسطيني.