بغداد: نأمل بالانضمام إلى المجموعة الثلاثيّة الخاصة بتسوية الأزمة السورية

أعلن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، أنّ بغداد تأمل في الانضمام إلى المجموعة الثلاثية الخاصة بتسوية الأزمة السورية، التي تضمّ روسيا وإيران وتركيا.

وقال الجعفري خلال مقابلة مع وكالة «نوفوستي» الروسية، إنّ «بغداد تمارس الوساطة، لأنّ تحقيق الاستقرار في سورية سيؤثّر أيضاً على العراق»، مشيراً إلى أنّ تنظيم «داعش» الإرهابي قدم إلى العراق من سورية.

ولفتَ الوزير العراقي إلى أنّ «بغداد تسعى إلى التعاون مع تركيا بشكل لا يضرّ بسيادتنا، لكنّها تستخدم كلّ الطرق المشروعة لمطالبة أنقرة بسحب قوّاتها من الأراضي العراقية».

وأكّد الجعفري أنّ بغداد تأمل في مواصلة التعاون مع روسيا في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية، بل وزيادة هذا التعاون»، مشيراً إلى أنّ «الاستخبارات الروسية هي من أقوى استخبارات العالم، وأنّ موسكو قادرة على تقديم مساعدات كبيرة للعراق في هذا المجال».

ورأى أنّ تنظيم «داعش» الإرهابي يحارب بدعم كبير من حكومات وميزانيّاتها، وأنّ الجيش العراقي يأخذ ذلك في الاعتبار ويسعى إلى استنزاف قدرات العدو.

إلى ذلك، نفى الكرملين أمس التعليق على ما يتمّ تداوله حول خطّة روسيّة تركيّة لوقف شامل لإطلاق النار في سورية.

وقال المتحدّث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، «إنّ موسكو وأنقرة على اتصال دائم في إطار التحضير للمفاوضات السورية في أستانا» مضيفاً «أنّ هذه الجهود تأتي في سياق البحث عن سُبُل إيجاد تسوية سياسية في سورية».

بدورها، رفضت المتحدّثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التعليق على التقارير التي تحدّثت عن هذه الخطة، وقالت: «لا علم لدينا بالاتفاق، ولا تعليق عليه».

من جهته، أوضح مدير قسم آسيا الثاني في الخارجية الروسية زامير كابلوف، أنّ الجانب الروسي يبلغ طهران بسير المحادثات مع أنقرة حول صياغة اتفاقيات الهدنة بسورية.

وكانت وكالة الأناضول التركية ذكرت أنّ أنقرة وموسكو نسّقتا «خطة لوقف إطلاق النار في سورية»، وأنّه سيتم عرض هذه الخطة على الحكومة السورية للموافقة عليها.

ونقلت الوكالة التركية عن مصادر وصفتها بـ»الموثوقة»، أنّ المقترح «يقضي بتوسيع نطاق وقف إطلاق النار وإجلاء السكان في مدينة حلب ليشمل عموم الأراضي السورية، وسيتمّ عرضه على أطراف الأزمة في سورية»، مضيفةً «أنّه يهدف لتطبيق وقف إطلاق النار في جميع مناطق الاشتباكات».

وبحسب المصادر نفسها، فإنّ الاتفاق يستثني التنظيمات الإرهابية، مضيفةً أنّ «أنقرة وموسكو ستبذلان جهوداً حثيثة لإدخال وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة حيّز التنفيذ اعتباراً من الليلة المقبلة».

من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: «يوجد اقتراحان جاهزان للحلّ في سورية، يتعلّقان بالشقّ السياسي وبوقف إطلاق النار»، مضيفاً أنّ الحلّ الأفضل في سورية هو الحلّ السياسي.

وقال جاويش أوغلو: «نريد وقفاً لإطلاق النار وانتقالاً سياسياً من خلال المفاوضات»، لكنّه لفتَ إلى أنّ «الانتقال السياسي مع وجود الأسد مستحيل»، بحسب تعبيره.

وكانت دمشق رفضت في المرحلة التي سبقت الاتفاق بشأن حلب، أيّ اتفاق لا يجري بدون علم وموافقة الحكومة السورية، وهو ما أدّى في المرحلة الأولى إلى وقف تنفيذ الاتفاق.

وكان عقد لقاء ثلاثي إيراني تركي روسي في موسكو قبل أيام لبحث نقاط تفضي إلى البدء في تسوية سياسية ووقف إطلاق النار، بَيْدَ أنّه لم يتمخّض عن هذه الاجتماعات التي ضمّت وزراء الدفاع والخارجية أيّ اتفاق، واقتصر الأمر على بيان صدر في مؤتمر صحافي مشترك بين وزراء خارجية البلدان الثلاثة.

وفي السِّياق، أعلنت الخارجية الأميركية أنّها تنسّق جهودها مع روسيا وتركيا بشأن التوصّل إلى حلّ سياسي في سورية، وذلك مع اقتراب موعد المباحثات السورية في العاصمة الكازاخستانية أستانا. إلّا أنّ مصدراً دبلوماسيّاً كازاخيّاً كشف عن وجود تعقيدات فنية لعقد هذه المباحثات في الموعد التقريبي المعلن.

واعتبرت واشنطن أنّ اتهامها بدعم «داعش»، «مثير للسخرية». مشيرةً وفق وزارة خارجيتها إلى أنّها لا تقف عثرة أمام أيّة جهود من شأنها تحقيق بعض الإنجازات والتوصّل لحلّ سياسي في سورية.

ونفت واشنطن أن تكون قد قدّمت أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف للمعارضة السورية، مؤكّدة أنّ لديها مخاوف من وصول هكذا أنظمة إلى سورية.

من جهته، أبدى المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا استعداده للمساهمة في إعداد اتفاقات بين الحكومة السورية والمعارضة المسلّحة حول وقف القتال وإطلاق الحوار في أنقرة.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها دي ميستورا، أمس، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أنّ المكالمة شهدت مواصلة تبادل الآراء حول الجهود الجماعية لإطلاق عملية سياسية فعالة لتسوية الأزمة السورية.

ميدانياً، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّ السفارة الروسية في دمشق تعرّضت مجدّداً للقصف من قِبل الجماعات المسلّحة المتواجدة في ريف دمشق.

وجاء في بيان صدر عن دائرة الإعلام في الوزارة: «تعرّضت السفارة الروسية لدى سورية أمس، للقصف من قِبل الإرهابيين، وقد سقطت إحدى القذائف، التي لم تتفجر لحسن الحظ، في الفناء الداخلي في مجمع المباني الإدارية للبعثة الدبلوماسية، وشارك خبراء المتفجّرات في تحييد القذائف التي لم تتفجّر».

وأشار إلى أنّ تكرار قصف البعثة الدبلوماسية الروسية في دمشق «يجب أن يقيَّم بالشكل المناسب، ويُدَان من قِبَل كلّ من يحارب خطر وتهديد الإرهاب»، لافتاً إلى أنّ السفارة الروسية في دمشق وموظّفيها معرّضون للخطر من قِبل المجموعات الإرهابية في ضواحي دمشق.

وتابع قائلاً: «نحن نقيّم هذا الاستفزاز المتكرّر من قِبل المتطرّفين، الذين يعارضون التسوية السِّلميّة في سورية، كدليل على نيّتهم بمواصلة زرع الإرهاب والعنف، وبثّ جو الذعر بين سكان العاصمة السورية المسالمين، وتوجيه ضربات جبانة من مخابئهم تحت ستار الدروع البشرية».

وختم البيان بالقول: «نحن مضطرون للإقرار بأنّ السفارة الروسية وموظّفيها مهدّدون من قِبل المجموعات الإرهابيّة المتواجدة في ضواحي دمشق القريبة».

وكانت السفارة الروسية الواقعة في منطقة المزرعة في العاصمة السورية قد تعرّضت مراراً للاستهداف في السنوات الأخيرة، واستشهد رجل بقذائف هاون سقطت قرب مقرّها في أيار 2015.

وفي تشرين الأول 2016، تعرّضت السفارة الروسية في دمشق أيضاً لقذائف هاون مصدرها الجماعات المسلّحة.