الحريري: السلاح متروك للاستراتيجية الدفاعية والقضاء على الفساد يتطلّب مكننة الدولة

نالت حكومة استعادة الثقة برئاسة سعد الحريري الثقة بـ 87 صوتاً من أصل 92 نائباً شاركوا في جلسة اليوم الثاني التي تميّزت بأنها أقصرها في تاريخ المجلس النيابي وجلسات مناقشة البيان الوزاري. في حين حجب الثقة أربعة نواب 3 من الكتائب سامي الجميل، نديم الجميل وسامر سعادة، إضافة الى النائب خالد الضاهر فيما امتنع نائب الجماعة الاسلامية عماد الحوت عن التصويت.

واقتصرت الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور الحكومة رئيساً وأعضاء على ردّ رئيسها سعد الحريري، بعدما أبلغ الرئيس بري في الجلسة المسائية أول أمس النواب أن المداخلات انتهت ورد الحكومة والتصويت على الثقة اليوم امس .

وأكد الرئيس الحريري في رده على المداخلات النيابية أن الحكومة ستأخذ الجزء الأكبر من ملاحظات النواب بالاعتبار، ولفت إلى أنها ستتابع ملف العسكريين المخطوفين إلى حين عودتهم. وقال: «نعم، هناك قضايا خلافية ما زالت لدينا في البلد، مثل موضوع السلاح، حيث إن توافق الحد الأدنى يقول إن هذا الموضوع متروك للاستراتيجية الدفاعية. والحكومة في هذا الشأن كانت واضحة في بيانها، ووضعته في هذا الإطار، لأننا نعلم أن هناك خلافاً على هذا البند، وقلنا بكل هدوء أن هناك استراتيجية دفاعية ويجب أن نجلس ونتحاور في هذا الموضوع».

بالنسبة لقانون الانتخابات لفت إلى أن الحكومة وضعت في بيانها الكلام الذي يعكسه المجلس أيضاً، وهو عدم التوافق على قانون الانتخابات، مشدداً على أن الجميع يريد قانون انتخابات جديداً، وسنقوم بذلك بالتعاون مع المجلس النيابي.

وفي موضوع المحكمة الدولية، قال الحريري: أكدنا التزامنا بها بشكل جازم ونهائي، ولكن يبدو أن هناك إشكالاً في قراءة عبارة «مبدئياً» في الفقرة المتعلقة بالمحكمة.. الجملة تقول إن «الحكومة ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان، التي أُنشئت مبدئيًا لإحقاق الحق والعدالة، والمقصود أن المحكمة أنشئت من حيث المبدأ لإحقاق الحق، ولا أعتقد أن هناك أي خلاف حول ذلك، لافتاً إلى وجود قرار في مجلس الوزراء يقضي بإلغاء وثائق الاتصالات ما لم يكن هناك حولها من استنابات قضائية.

وبالنسبة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فسنعمل على إصدار التشريعات في أسرع وقت ممكن بالتعاون معكم يا دولة الرئيس، لأن هذا الموضوع طرحناه في حكومة العام 2010، ولكنه حتى اليوم لم يتحقق، وهذا أمر مؤسف. فعلياً كان يجب أن يُقر منذ زمن ويجب أن يحصل في أسرع وقت ممكن.

في ملف النفط، أكد أن القوانين والمراسيم يجب أن تصدر عن مجلس الوزراء، وكذلك إطلاق التراخيص والصندوق السيادي، مشدداً على استقلالية القضاء وتحصينه من التدخلات.

وفي ما يتعلق بالفساد والرقابة والقضاء، نحن أكدنا في بياننا الوزاري على تأمين استقلالية القضاء وتحصينه من التدخلات، وعلى مكافحة الفساد. ولأول مرة هناك وزير مهمته مكافحة الفساد، ولا أظن أن أحداً قام بذلك قبلاً في لبنان. لكن لنكن أيضاً واقعيين، فنحن أصبحنا في نهاية العام 2016 وبداية العام 2017، ولا زلنا دولة تعتمد على الورق والقلم. إذا أردتم أن نقضي على الفساد فلا بد من مكننة الدولة، لأنه من غير الطبيعي أن الدولة بأكملها ما زالت تعتمد على الورقة والقلم والكربون. جزء كبير من الفساد يُقضى عليه بمكننة الدولة متمنياً على الجميع عدم التشهير بالقضاء.

وختم الرئيس الحريري قائلاً: هناك إيجابية في البلد وهناك تعاون، لأن القوى السياسية وصلت إلى مكان اكتشفت فيه أنه لا يمكننا أن نتقدم في هذا البلد ما لم يكن هناك توافق. قد نقول إن هذه الأمور حصلت لأسباب إقليمية أو غيرها، ولكني أؤكد أن هذا الموضوع ليس إقليمياً، بل كانت هناك خطوات لبنانية بحتة اتفق عليها اللبنانيون على أساس أن نسير في هذا المسار. كل منا تحمّل خطراً معيناً، إن كنا نحن أو الأفرقاء الذين كنا مختلفين معهم. إن كان مع «حزب الله»، أو «التيار الوطني الحر» الذي كان في مكان آخر عنا وكذلك بالنسبة إلى «القوات اللبنانية»، ولكننا قررنا أن نسير سوياً لمصلحة الناس. نحن واجبنا في هذه الحكومة أن ننكبّ على إنجاز كل الأولويات التي أوردناها في البيان الوزاري ونعمل على هذا الأساس. قد لا نستطيع وضع كل ما نريد، لأنه أساساً عمر الحكومة سيكون حوالي ستة أشهر، ولكني أؤكد لكم أننا جميعاً سنعمل على إقرار قانون انتخابات جديد.

في نهاية الجلسة وقبل تلاوة المحضر توجّه بري بالتهنئة والمباركة للبنانيين بعيدَي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، كذلك تلقى الرئيس الحريري وأعضاء الحكومة الجديدة التهنئة من النواب.